ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

أكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتخذة من جانب الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومة والبنك المركزي، مشيراً إلى أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية للعديد من السلع والبضائع، وهو ما أسهم في ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، هذا إلى جانب ضمان استمرار عجلة الإنتاج من خلال اتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.

تصاعد الاستثمارات الخاصة

وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع، شهد استعراضا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك تصاعُدا مُطردا في نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يأتي اتفاقاً ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف جهود التنمية.

أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع، استعرض أيضاً الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام، لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي؛ واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المُصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفي الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.

تطورات معدلات التضخم

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً استعراض تطورات مُعدلات التضخم والمعدل المستهدف، والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار، إلى جانب اجراءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.

كما لفت الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر منذ بداية العام الجاري، والإشارة إلى أنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، حيث جاءت هذه القرارات الايجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السياسة المالية البنك المركزي النقد الأجنبی إلى جانب من جانب إلى أن

إقرأ أيضاً:

تعرف على رصيد الاستثمار الأجنبي في فلسطين نهاية 2023

أظهر أحدث مسوح الجهاز المركزي للإحصاء وسلطة النقد، صدرت نتائجه اليوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024، أن الاستثمار الأجنبي المباشر في فلسطين حوالي 2,239 مليون دولار نهاية عام 2023، مقابل 301 مليار دولار استثمارات لمؤسسات فلسطينية في الخارج.

وفقا للنتائج، بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) حوالي 9.461 مليار دولار في نهاية عام 2023، منها 63% نقد أجنبي في المؤسسات المقيمة في فلسطين، وودائع تلك المؤسسات في البنوك الخارجية. مع أخذ الخصوصية الفلسطينية بعين الاعتبار والمتمثلة بعدم امتلاك فلسطين لعملة وطنية خاصة بها والتي تحتسب ضمن الاستثمارات الأخرى في جانب الاصول.

كما بلغ إجمالي رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) حوالي 3.738 مليار دولار في نهاية عام 2023 منها 60% استثمار أجنبي مباشر.

توزع رصيد الاستثمارات في الخارج للمؤسسات المقيمة في فلسطين (الأصول) نهاية عام 2023، بين استثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وأصول أخرى) بلغت قيمتها 6.135 مليار دولار، أي ما نسبته 65%، واستثمارات حافظة بقيمة 1.702 مليون دولار أي ما نسبته 18%، وأصول احتياطية خاصة بسلطة النقد الفلسطينية بقيمة 1.323 مليون دولار، أي ما نسبته 14%، في حين بلغ الاستثمار الأجنبي المباشر 301 مليون دولار، أي ما نسبته 3% من إجمالي رصيد الأصول في نهاية عام 2023.

وفي المقابل، توزع رصيد الاستثمارات الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين (الخصوم) نهاية عام 2023، بين استثمار أجنبي مباشر بقيمة 2.239 مليون دولار ، أي ما نسبته 60% من إجمالي رصيد الخصوم، واستثمارات حافظة أجنبية بقيمة 692 مليون دولار، أي ما نسبته 19%، واستثمارات أخرى (ائتمانات تجارية، وقروض، وعملة وودائع، وخصوم أخرى) بقيمة 807 مليون دولار، بنسبة 22% من إجمالي رصيد الخصوم في نهاية عام 2023.

كما أشارت نتائج المسح إلى أن 56% من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين تتركز في نشاط الوساطة المالية، في حين أن 81% من مجموع الاستثمارات الأجنبية المباشرة في المؤسسات المقيمة في فلسطين وافدة من الأردن.

أما بخصوص استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين، فقد بينت النتائج أن نحو 59% منها يتركز في نشاط الوساطة المالية، حيث ساهمت استثمارات الحافظة الوافدة من الأردن بحوالي 58% من مجموع استثمارات الحافظة الأجنبية في المؤسسات المقيمة في فلسطين.

المصدر : وكالة سوا

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء اليمني يحيل قضايا فساد للنائب العام
  • مدبولي يتفقد جامعة الوادي الجديد ويشيد بجهود تطوير التعليم العالي| صور
  • تعزيز الاستثمارات بإزالة المعوقات ودعم القطاع الخاص| ماذا تفعل الحكومة لتوطين الصناعات؟
  • رئيس الوزراء: بعثة صندوق النقد الدولي تنتهي من المراجعة خلال يومين
  • رئيس الوزراء يؤكد استمرار جهود الدولة في دعم وتطوير قطاع الصناعة
  • بدء اجتماع الحكومة برئاسة مدبولي
  • وول مارت قد ترفع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية تحت إدارة ترامب
  • رئيس الوزراء يبحث مع نقيب الأطباء عددا من القضايا
  • تعرف على رصيد الاستثمار الأجنبي في فلسطين نهاية 2023
  • صندوق النقد الدولي:الرسوم الجمركية الانتقامية في آسيا قد تقوض النمو عالمياً