ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع المجلس التنسيقي للسياسات المالية والنقدية، بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، ورامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، والدكتور حسين عيسى، من ذوي الخبرة، ومسئولي الوزارات المعنية والبنك المركزي المصري.

أكد رئيس الوزراء على المتابعة المستمرة لمختلف الإجراءات والخطوات المتخذة من جانب الدولة لتحقيق المزيد من الاصلاحات الاقتصادية.

وتطرق رئيس الوزراء، إلى التعاون والتنسيق المستمرين بين الحكومة والبنك المركزي، مشيراً إلى أن هذا التعاون ساهم بشكل كبير في إتاحة وتوفير النقد الأجنبي اللازم لتلبية متطلبات العديد من القطاعات الخدمية والتنموية والإنتاجية، لافتا إلى أن الفترة الماضية شهدت المزيد من الإفراجات الجمركية للعديد من السلع والبضائع، وهو ما أسهم في ضبط حركة الأسواق والأسعار بشكل كبير، هذا إلى جانب ضمان استمرار عجلة الإنتاج من خلال اتاحة المواد الخام اللازمة للعديد من الصناعات والقطاعات الإنتاجية.

تصاعد الاستثمارات الخاصة

وأوضح محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن الاجتماع، شهد استعراضا لموقف هيكل الاستثمارات الكلية بشكل عام، حيث تمت الإشارة إلى أن هناك تصاعُدا مُطردا في نصيب الاستثمارات الخاصة مقارنة بالاستثمارات العامة من إجمالي الاستثمارات الكلية، وهو ما يأتي اتفاقاً ووثيقة سياسة ملكية الدولة، والتوجه نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في مختلف جهود التنمية.

أشار المستشار محمد الحمصاني، إلى أن الاجتماع، استعرض أيضاً الإجراءات المُتبعة للوصول لاستقرار مالي ونقدي مستدام، لاستعادة التوازن لمؤشرات الاقتصاد الكلي؛ واستئناف اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، إلى جانب السعي لتعظيم موارد النقد الأجنبي عبر خطوات من بينها تشجيع القطاعات المُصدرة بخاصة الصناعة، وتوفير الحوافز اللازمة لدعمها، ودفع حركة السياحة الوافدة، وفي الوقت نفسه تنفيذ قرارات ترشيد الإنفاق الحكومي، وترتيب أولويات المشروعات القومية، وضبط استهلاك النقد الأجنبي من جانب القطاع العام.

تطورات معدلات التضخم

وأضاف المتحدث الرسمي أنه تم أيضاً استعراض تطورات مُعدلات التضخم والمعدل المستهدف، والإشارة في هذا الصدد إلى جهود البنك المركزي المصري في العمل جنباً إلى جنب مع الحكومة من أجل السيطرة على معدلات التضخم، عبر زيادة التنافسية ومعالجة اختلالات سلاسل الإمداد، ومن ذلك الإفراج الجمركي عن البضائع، حيث ساهمت تلك الخطوات في خفض الأسعار، إلى جانب اجراءات الرصد وضبط الأسواق من جانب الجهات المختصة.

كما لفت الحمصاني إلى أن الاجتماع شهد استعراض موقف تطور التصنيف الائتماني لمصر منذ بداية العام الجاري، والإشارة إلى أنه تم تعديل النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية من جانب ثلاث مؤسسات تصنيف ائتماني، حيث جاءت هذه القرارات الايجابية من جانب مؤسسات التصنيف الائتماني؛ نتيجة للإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية وساهمت في تدفق سيولة من النقد الأجنبي، إلى جانب الدعم الرسمي الكبير من جانب شُركاء التنمية لمصر، بالإضافة إلى اتخاذ الدولة سياسات اقتصادية واضحة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: مصطفى مدبولي رئيس الوزراء السياسة المالية البنك المركزي النقد الأجنبی إلى جانب من جانب إلى أن

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح بتكليف كيان لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا؛ لمناقشة بعض المقترحات والأطروحات لإعداد رؤية متكاملة تتضمن تكليف "كيان" مختص لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية والاستغلال الأمثل لها بعد إعادة إحيائها،، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، والمهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان للشئون الفنية، والدكتور باهر الشعراوي، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والمهندس مصطفى عبد الوهاب، نائب رئيس مجلس إدارة الصندوق، والدكتور جمال مصطفى، رئيس قطاع الآثار الإسلامية والقبطية واليهودية.   

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن هناك اهتماما كبيرا بإعادة إحياء منطقة القاهرة الخديوية، والاستغلال الأمثل لها، وخاصة بعد انتقال الوزارات للعاصمة الإدارية الجديدة، مشيراً إلى أن تجارب الدول التي قامت بإحياء المناطق التاريخية عمدت إلى تكليف "كيان" مستقل لإدارة هذه المناطق، ولذا فهناك رؤية ومقترح بإنشاء كيان مستقل يختص بإدارة هذه المنطقة؛ وذلك بما يسهم في الاستغلال الأمثل لها، والحفاظ عليها.

وكلف رئيس مجلس الوزراء بدراسة هذا المقترح من جانب الجهات المعنية، عبر مجموعة عمل برئاسة رئيس هيئة مستشارى مجلس الوزراء، وطرح مقترحات آليات تنفيذه، بما يحقق الأهداف المرجوة.

وفى هذا السياق، نوه المهندس/ شريف الشربيني، إلى خارطة الطريق لإعداد الرؤية الاستراتيجية للقاهرة الخديوية، وما تتضمنه من وضع الإطار المؤسسي لإدارة الأصول بالقاهرة الخديوية، لافتا إلى أن الفكرة المقترحة في هذا الصدد تعتمد في المقام الأول على إدارة جذب الاستثمار، وذلك من خلال إنشاء كيان إداري، يستهدف تحسين بيئة الاستثمار بهذه المنطقة.

واستعرض وزير الإسكان عددا من التجارب والنماذج الدولية المطبقة في مجال إدارة المناطق المركزية والمدن، وما يتضمنه المقترح المقرر تنفيذه لإدارة القاهرة الخديوية من مجموعة من العناصر تتعلق بالإطار التشريعي، والهيكل التنظيمي والاستثماري والخطوات التنفيذية المقررة في هذا الشأن، كما قدم الوزير تحليلا ماليا واستثماريا لمختلف الاستعمالات المقترحة للمنطقة.

ولفت المهندس/ شريف الشربيني إلى أن خارطة الطريق لإعداد الرؤية الاستراتيجية للقاهرة الخديوية، تتضمن أيضا خطة استراتيجية للسياحة بمنطقة القاهرة التاريخية، وخطة للترويج وتسويق المدينة، ودراسات السوق والطلب على الاستخدامات المختلفة، فضلا عن دراسة الأثر الاستراتيجي فيما يتعلق بالشق الاجتماعي، والمروري، والمرافق.

وخلال الاجتماع، قدم الدكتور عبد الخالق إبراهيم، عرضاً تفصيلياً، حول موقف الأعمال المنفذة لمشروعات القاهرة الخديوية، بهدف إعادة إحياء الهوية المعمارية والعمرانية لمنطقة القاهرة الخديوية، وما يتضمنه ذلك من تطوير لواجهات العمارات والمحلات التجارية بالعديد من الميادين والشوارع.

ومن جانبه، عرض الدكتور إبراهيم صابر، خلال الاجتماع، تقريراً حول الرؤية المتكاملة لإعادة إحياء واستغلال منطقة القاهرة الخديوية، مشيراً إلى الأعمال المقترحة للمرحلتين الثالثة والرابعة من مشروع إحياء القاهرة الخديوية، مفصلا ما تم من أعمال في إطار المرحلتين الأولى والثانية اللتين تم الانتهاء منهما بالفعل، وذلك طبقاً لاشتراطات الجهاز القومي للتنسيق الحضاري.

واستعرض المهندس/ خالد صديق، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، وما تتضمنه من أعمال، وكذا موقف البناء على الأراضي الفضاء والخربة لإحياء النسيج العمراني، وموقف إحياء الساحات والوكالات القديمة.

كما استعرض المهندس / خالد صديق عدداً من الصور التي تعكس حجم ما تم من أعمال في إطار مشروعات إعادة إحياء القاهرة التراثية، مشيراً في هذا الصدد إلى الموقف التنفيذي لمشروع مجمع الصناعات الحرفية، وما تم من أعمال لإعادة إحياء منطقة الحسين، وكذا مشروع روضة السيدة 2.
وفى نهاية الاجتماع كلف رئيس الوزراء مجموعة العمل بالانتهاء من التكليفات المطلوبة فى مدة أقصاها شهر، حتى يتسنى البدء فى التنفيذ.

مقالات مشابهة

  • رئيس الوزراء يترأس الاجتماع الدوريّ للّجنة العليا لمشروع طريق التنمية
  • ضبط صاحب محل مفروشات بتهمة الاتجار في النقد الأجنبي
  • القبض على متهم بغسيل 100 مليون جنيه من الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي
  • يتخطى 67 مليار دولار.. تفاؤل دولي بمستقبل ‏الاحتياطي الأجنبي لمصر ‏
  • «معلومات الوزراء»: الاستثمار الأجنبي مصدر مهم للتمويل الخارجي
  • رئيس الوزراء يوجه بدراسة مقترح بتكليف كيان لإدارة وتشغيل القاهرة الخديوية
  • نظر محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي
  • المركزي اليمني يعلن بدء الاجتماعات السنوية مع صندوق النقد الدولي في عمّان
  • 20 يناير.. أولي جلسات محاكمة عامل متهم بالاتجار في النقد الأجنبي بالنزهة
  • وزير المالية: صفقة رأس الحكمة ساهمت في زيادة احتياطي النقد الأجنبي