لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية، صراحة نيوز حسين الرواشدة لماذا أصرت إدارات الدولة على إصدار قانون الجرائم الإلكترونية؟ أُشير إلى أربعة إعتبارات جرى .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز- حسين الرواشدة
لماذا أصرت إدارات الدولة على إصدار قانون الجرائم الإلكترونية؟ أُشير إلى أربعة إعتبارات جرى نقاشها داخل الغرف المغلقة ، ولم تخرج للرأي العام ، وهي تشكل أسبابا موجبة (من وجهة نظر المسؤولين ) لتمرير القانون ، كما تم تصميمه من قبل الحكومة ،وبأقل ما يمكن من تعديلات ، كما أنها تعكس كيف يفكر بعض المسؤولين في بلدنا، وكيف يتصرفون ؟
الاعتبار الأول : حماية المجتمع من نفسه، حيث يعتقد هؤلاء أن المجتمع الأردني تعرض ،خلال السنوات الماضية ،لهجمة عنيفة ،من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أفقدته توازنه، وشوهت وعيه وقيمه ووجدانه، ومزاجه العام وأخلاقياته، وأغرقته باليأس والسواد العام ، مما ولّد لديه حالة غريبة عنه، عبرت عن نفسها من خلال تبادل الكراهية والعنف ، والاسترخاء بالواقع الافتراضي بدل العمل والإنتاج ، ثم الإكتفاء بتوزيع الاتهامات والإساءات، بدل إشاعة ثقافة التسامح والمحبة ، حالة المجتمع الذي أكل نفسه بنفسه، هذه التي ربما لا يختلف عليها احد ، من جهة درجة السلبية والتوتر والانفلات العصبي، أوجبت على الدولة أن تتحرك لحمايته بالردع القانوني ، بعد أن عجزت عن ذلك بالتوجيه والمواعظ، على قاعدة ” إن الله يزع بالسلطان ،مالا يزع بالقرآن”.
الاعتبار الثاني: تحصين الدولة ، تشير الرواية الرسمية إلى أن الأردن أصبح في مرمى نيران اكثر من جهة خارجية ، تستهدف الإساءة له ،وزعزعة استقراره، وأن منصات التواصل الاجتماعي ،و الفضاء الإلكتروني ،أُستخدمت كمدافع في ساحة حرب ضده ، سواء بشكل مباشر، أو من خلال استخدام أدوات داخلية ، هذا الواقع فرض على الدولة أن تتحرك للدفاع عن نفسها ،باستخدام القانون . الرواية الرسمية تقدم ،أيضا ، معلومات وبيانات عن وقائع وعدد حسابات خارجية وداخلية تستغل الأزمات ، و تؤجج مشاعر الأردنيين ضد دولتهم ، وتحرضهم على الإساءة لمؤسساتهم الوطنية.
الاعتبار الثالث : استباق أخطار متوقعة قادمة، يبدو (وفق الجهات الرسمية ) أن أمام الدولة في المرحلة القادمة استحقاقات سياسية ، لابد من الاستعداد لها ، ربما تتعلق بما يحدث في الإقليم من تحولات ومستجدات، وتحديدا القضية الفلسطينية، هذه التهديدات تستدعي ضبط المجال العام ،ومنع أي زعزعة للجبهة الداخلية، وتوحيد الخطاب الرسمي، ومنح الدولة القدرة على توجيه الرأي العام و تعبئته، وفق ما تستدعيه المصالح العامة .
الاعتبار الرابع : ملء الفراغ ،المقصود ،هنا ، هو أن الفضاء الإلكتروني اصبح تحت سطوة التفاهة بأنواعها، وبيد هواة الإعلام المأجور ، ولا يحظى الجادون فيه ،من مثقفين وصحفيين وسياسيين ، بما يستحقون من متابعة واهتمام ، وبالتالي فإن لجم او تقليص هذا الاستفراد الذي أنتج التسطيح وإشاعة مناخات الرداءة، سوف يسمح للثقافة الجادة، وكذلك الصحافة والإعلام المهني، بملء الفراغ الذي نتج ،بفعل الردع القانوني ، عن طرد هذه الظواهر السلبية، التي أضرت بالذوق العام. تَدخُّل الدولة ،هنا ، جاء انسجاما مع قاعدة الإحلال حيث “العملة الجيدة ستطرد العملة الرديئة”.
هل تبدو هذه السرديات الرسمية مقنعة أم لا ؟ اترك الإجابة للقارئ الكريم ، كما أنني أصرف النظر عن مناقشة مضامين القانون الذي تم اشباعه نقاشا بأوساط الرأي العام ، لكن أشير -على عجل- إلى أربعة عناوين أخرى ،ربما حجبت عن الجمهور رسائل إدارات الدولة حول القانون.
العنوان الأول :الاستعجال بإصداره وحرمان المجتمع من فتح النقاش العام حوله مع المعنيين، الثاني : المبالغة بالحماسة لإقراره وتمر
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
حرب السَّفاهة والسُّفَهاء
الحربُ، حين تُدارُ بأطرافٍ عسكريّةٍ محليّة، وتُخلِّف وراءها الفوضى والخراب، تُشكِّل بلا شكٍّ لحظةً من لحظاتِ الانحطاطِ الكبرى في تجاربِ الشعوب. لكنّ حربنا هذه – كما تثبت الأيام يومًا بعد يوم – ليست مجرّد حربِ انحطاط، بل هي أيضًا حربُ سفاهة، يقودها سُفَهاء، أبت الحركة الإسلامويّة بشقّيها إلّا أن تُقدِّمها لنا كعرضٍ صارخٍ لتدنّي خِدماتها الأخلاقيّة والثقافيّة.
لقد كشفت هذه الحرب، وعبر وسائط التواصل الاجتماعي، عن خروقاتٍ أخلاقيّةٍ غير مسبوقة. فمن تنامي ظاهرة من يُطلَق عليهنّ "القونات"، وما يُقابلها من رجالٍ يَتباهَون بالتماهي مع أنماط سلوكيّة مخنّثة وسوقيّة، إلى مشاهد للسكر والعري، تُبثّ بلا رقابة ولا وازع، وصولًا إلى القمّة: رأس المؤسسة العسكريّة، الذي ظهر على العلن يَكيل السبابَ والشتائم لقادة "الحرية والتغيير"، وغيرهم، بعباراتٍ نابيةٍ، لم تقتصر على اللغة المنطوقة، بل شملت أيضًا لغةَ الجسد، في انحدار غير مسبوق لهيبة القيادة العسكريّة.
بالأمس القريب، تجاوزنا عتبةً أخرى في هذا التدهور، عندما رأينا القائد العام للجيش، في مدينة الدندر، يُعانق أحد رموز الصفاقة والسفاهة الإعلاميّة – شخصًا اشتهر بعباراته المنحطّة وأسلوبه المستفز – ويقول له ضاحكًا: *"أنا أوّل ما وصلت، قلت ليهم شوفوا لي حماد ده!"*
لم يسأل القائد " الهمام " عن مقابر جنوده المدفونين هناك او عن اسرهم لتعزية افرادها المكلومين، بل عن اشهر سفيه في المنطقة لكى يسمعه ما وراء الكاميرات عباراته البذيئة.
لقد كان من الطبيعي، بل من الواجب القانوني والأخلاقي، أن يأمر سيادة القائد العام باعتقال حماد عبد الله – هكذا اسمه- لما صدر عنه من سبّ علني وإساءة للذوق العام، حتى لو كانت موجّهة لخصوم سياسيين وعسكريين كالـ"دعم السريع". فالقانون لا يُفصَّل على مقاس الولاءات، بل يُطبَّق على الجميع دون تمييز. لكن ما حدث كان العكس تمامًا: احتفاء، وربما تكريم، وإكراميّات تُقدَّم في الخفاء.
إنّ ما تفعله هذه القيادات ليس فقط تجاوزًا للقيم، بل تدميرٌ صريح لصورة القيادة نفسها. أولئك الذين سلّطتهم علينا الحركة الإسلامويّة، ما كان لهم أن يتجاهلوا حقوق هذا الشعب، وأهمّها: الأمن، والسلام، والكرامة. لكنّهم، عوضًا عن صون هذه الواجبات، تجاوزوها إلى ما هو أسوأ: نشرُ الفُجور، والترويجُ للرزيلة، وتطبيعُ السفاهة، دون أدنى حياء، أو خجل، أو إحساس بالمسؤولية عن التأثير العميق على الأجيال الناشئة.
هذه – بلا شك – ليست حربًا عسكريّة فقط، بل حربُ انهيارٍ أخلاقيّ، حربُ غياب القدوة، وضياع الحكماء، وتقدّم الفُجّار على المنابر، يُشكّلون الذوق العام، ويصوغون سلوك المجتمع بأسوأ النماذج. وهي، في غيّها هذا، لا تهدّد الحاضر فحسب، بل تنذرُ بخطرٍ عظيم على المستقبل: خطر الفساد الخُلقيّ الذي يهدّ أركان البلاد من الداخل، ويجعلها مستباحة لكلّ رياح الفوضى والانهيار.
ما يجب أن يكون عليه القادة:
في الأوقات العصيبة، تتعلّق أعين الشعوب بقادتها، لا لتسمع خطبهم فحسب، بل لترى فيهم القدوة. القائد السياسي أو العسكري ليس مجرّد مُنفِّذ للقرارات أو متحدِّث باسم الدولة، بل هو رمزٌ للقيم العليا: الانضباط، الترفّع، النزاهة، السموّ في اللفظ والسلوك. عليه أن يُمثّل كرامة الدولة لا أن يهدمها، أن يُربّي الأجيال لا أن يُفسدهم، أن يكون حارسًا للوعي، لا تاجرًا في سوق الابتذال.
القيادة مسؤولية أخلاقيّة قبل أن تكون منصبًا. وحين يفقد القائد اتزانه الأخلاقي، ينفرط عقد المجتمع، وتُكسر هيبة الدولة، ويُفتَح الباب واسعًا أمام كل من هبّ ودبّ ليعتلي المشهد ، فيَسُبَّ ويَلعَنَ كما يَشاء.
wagdik@yahoo.com
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة