لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية، صراحة نيوز حسين الرواشدة لماذا أصرت إدارات الدولة على إصدار قانون الجرائم الإلكترونية؟ أُشير إلى أربعة إعتبارات جرى .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز- حسين الرواشدة
لماذا أصرت إدارات الدولة على إصدار قانون الجرائم الإلكترونية؟ أُشير إلى أربعة إعتبارات جرى نقاشها داخل الغرف المغلقة ، ولم تخرج للرأي العام ، وهي تشكل أسبابا موجبة (من وجهة نظر المسؤولين ) لتمرير القانون ، كما تم تصميمه من قبل الحكومة ،وبأقل ما يمكن من تعديلات ، كما أنها تعكس كيف يفكر بعض المسؤولين في بلدنا، وكيف يتصرفون ؟
الاعتبار الأول : حماية المجتمع من نفسه، حيث يعتقد هؤلاء أن المجتمع الأردني تعرض ،خلال السنوات الماضية ،لهجمة عنيفة ،من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أفقدته توازنه، وشوهت وعيه وقيمه ووجدانه، ومزاجه العام وأخلاقياته، وأغرقته باليأس والسواد العام ، مما ولّد لديه حالة غريبة عنه، عبرت عن نفسها من خلال تبادل الكراهية والعنف ، والاسترخاء بالواقع الافتراضي بدل العمل والإنتاج ، ثم الإكتفاء بتوزيع الاتهامات والإساءات، بدل إشاعة ثقافة التسامح والمحبة ، حالة المجتمع الذي أكل نفسه بنفسه، هذه التي ربما لا يختلف عليها احد ، من جهة درجة السلبية والتوتر والانفلات العصبي، أوجبت على الدولة أن تتحرك لحمايته بالردع القانوني ، بعد أن عجزت عن ذلك بالتوجيه والمواعظ، على قاعدة ” إن الله يزع بالسلطان ،مالا يزع بالقرآن”.
الاعتبار الثاني: تحصين الدولة ، تشير الرواية الرسمية إلى أن الأردن أصبح في مرمى نيران اكثر من جهة خارجية ، تستهدف الإساءة له ،وزعزعة استقراره، وأن منصات التواصل الاجتماعي ،و الفضاء الإلكتروني ،أُستخدمت كمدافع في ساحة حرب ضده ، سواء بشكل مباشر، أو من خلال استخدام أدوات داخلية ، هذا الواقع فرض على الدولة أن تتحرك للدفاع عن نفسها ،باستخدام القانون . الرواية الرسمية تقدم ،أيضا ، معلومات وبيانات عن وقائع وعدد حسابات خارجية وداخلية تستغل الأزمات ، و تؤجج مشاعر الأردنيين ضد دولتهم ، وتحرضهم على الإساءة لمؤسساتهم الوطنية.
الاعتبار الثالث : استباق أخطار متوقعة قادمة، يبدو (وفق الجهات الرسمية ) أن أمام الدولة في المرحلة القادمة استحقاقات سياسية ، لابد من الاستعداد لها ، ربما تتعلق بما يحدث في الإقليم من تحولات ومستجدات، وتحديدا القضية الفلسطينية، هذه التهديدات تستدعي ضبط المجال العام ،ومنع أي زعزعة للجبهة الداخلية، وتوحيد الخطاب الرسمي، ومنح الدولة القدرة على توجيه الرأي العام و تعبئته، وفق ما تستدعيه المصالح العامة .
الاعتبار الرابع : ملء الفراغ ،المقصود ،هنا ، هو أن الفضاء الإلكتروني اصبح تحت سطوة التفاهة بأنواعها، وبيد هواة الإعلام المأجور ، ولا يحظى الجادون فيه ،من مثقفين وصحفيين وسياسيين ، بما يستحقون من متابعة واهتمام ، وبالتالي فإن لجم او تقليص هذا الاستفراد الذي أنتج التسطيح وإشاعة مناخات الرداءة، سوف يسمح للثقافة الجادة، وكذلك الصحافة والإعلام المهني، بملء الفراغ الذي نتج ،بفعل الردع القانوني ، عن طرد هذه الظواهر السلبية، التي أضرت بالذوق العام. تَدخُّل الدولة ،هنا ، جاء انسجاما مع قاعدة الإحلال حيث “العملة الجيدة ستطرد العملة الرديئة”.
هل تبدو هذه السرديات الرسمية مقنعة أم لا ؟ اترك الإجابة للقارئ الكريم ، كما أنني أصرف النظر عن مناقشة مضامين القانون الذي تم اشباعه نقاشا بأوساط الرأي العام ، لكن أشير -على عجل- إلى أربعة عناوين أخرى ،ربما حجبت عن الجمهور رسائل إدارات الدولة حول القانون.
العنوان الأول :الاستعجال بإصداره وحرمان المجتمع من فتح النقاش العام حوله مع المعنيين، الثاني : المبالغة بالحماسة لإقراره وتمر
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
الرواية.. بين الانتصار للحقوق وإملاءات الجوائز
لا تزال الساحة الثقافـية بين ضفتي المتوسط مشغولة بقضية الكاتب الفرنسي الجنسية الجزائري الأصل كمال داود، الحائز مؤخرا على جائزة «غونكور» الفرنسية، التي لا تتجاوز قيمتها المالية أكثر من عشرة يورو، ولكن للجائزة قيمة معنوية تمنح الرواية الفائزة شهرة واسعة فـي البلدان ذات الثقافة الفرنكوفونية، التي تُعد هذه الجائزة إحدى قواها الناعمة والمغرية للكُتّاب بلغة فولتير، مع أن هذه الجوائز تُخضِع الأدب القادم من العالم الثالث لمواصفات وشروط الذائقة الأوروبية والفرنسية على وجه التحديد، كما ذكر ذلك الكاتب الفرنسي جان ــ لو أمسيل فـي كتابه «اختلاق الساحل» الذي راجعه الكاتب بابا ولد حرمه ونشره فـي الموقع الإلكتروني لمركز الجزيرة للدراسات. ويرى الكاتب بأن ذلك الإبداع يستجيب «لشروط وهياكل مسبقة شيدتها فرنسا عبر شبكات تعاونها المتمثل فـي المراكز الثقافـية ووسائل الإعلام والجوائز الأدبية ودور النشر التي تخصص حيزاً كبيراً من جهودها لما يبدعه كتاب ومثقفون ومفكرون ذوو علاقات وطيدة مع النخب الثقافـية والعلمية فـي باريس». وقد عنون الكاتب الفصل الثاني من الكتاب « توطين المثقف الناطق بالفرنسية فـي الساحل» حيث ذكر المؤلف بأن « فرنسا تقتات ثقافـيا على إبداعات وطاقات أبناء القارة السمراء الطافحة بالوعود والحياة» ويتطرق المؤلف إلى تتبع خيوط الروايات الحائزة على الجوائز الأدبية وخاصة جائزة «غونكور» المهتمة بالأعمال المناهضة «للإسلاموية أو الرُهاب من الإسلام وما تخلفه هذه الأعمال من صدى، وما يُـذرف من دموع فـي أرجاء فرنسا حسرة وأسى على مصائر شخوصها من ضحايا الأبوية و«الإسلاموية» والتطرف المناقض للقيم الإفريقية «الأصيلة السمحاء».
هكذا إذن يُقيّم المثقف الأوروبي للجوائز الأدبية التي تمنحها الدول الاستعمارية لمستوطناتها القديمة، ويذُكرنا ذلك بالمثل الإنجليزي القائل «من يدفع للزمار يختار اللحن». فالجوائز الأدبية التي تُمنح الشُهرة للعمل الأدبي، قد تؤثر على المواضيع التي يتناولها الأدب ويُتهم كتابها بالسعي إلى الشهرة على حساب القيم الوطنية والنيل من مكانة الدولة، مع العلم بأن الكتابة التي تدين العنف وتفضحه وتعريه هي كتابة مرحب بها، نظرا لأن وظيفة الأدب ليست المؤانسة والإمتاع، وإنما وسيلة من وسائل الانتصار للمظلوم ورفع الضيم عنه، ولكن للأسف يتم أحيانا توظيف الكتابة لأجندة سياسية قذرة تُستغل وتتحول إلى وسائل ابتزاز وضغط على بعض الدول، وهذا أحد أسباب الجدال «حسب رأيي» حول رواية حوريات، التي منحها محكمو الجائزة ستة أصوات من أصل عشرة للجنة التحكيم.
وبصرف النظر عن مواقف الكاتب كمال داود من القضية الفلسطينية وغيرها من القضايا، فإنه لا يجوز محاكمة الكُتاب على أفكارهم شريطة ألا تتحول الكتابة إلى كآبة يتضرر منها آخرون كحال الشابة الجزائرية سعادة عربان (30 عاما) التي أفشت طبيبتها النفسية أسرارها لزوجها الكاتب كمال داوود وحكت الرواية قصتها الحقيقية، فأصبحت سعادة ضحية مرتين. مع التأكيد على أننا لم نكن لنعرف مأساة سعادة لولا رواية حوريات، كما لم نتعرف على مقتل الشاعرة الأفغانية ناديا انجومان التي قتلها زوجها عام 2005، لولا رواية حجر الصبر للكاتب الأفغاني عتيق رحيمي، الذي كشف المعاناة التي تتعرض لها المرأة فـي أفغانستان تحت حكم سلطات قامعة لكل حق فـي الحرية. وهنا تكمن سلطة الكتابة وسطوتها فـي التأثير على الرأي العام، وهنا لا بأس أن تتحول الرواية إلى ساحة جدال.
أما بخصوص الجوائز الثقافـية الغربية فتُعد المأساة الفلسطينية محكا لها وللفاعلين الثقافـيين من كتاب وإعلاميين وأكاديميين، فإما الانتصار للعدالة الإنسانية أو الخضوع لأهواء اللوبيات الداعمة للكيان الصهيوني، والتي تمارس نفوذها فـي المؤسسات الثقافـية الغربية، وهنا نستذكر ونُذكّر بحادثة الكاتبة والروائية الفلسطينية عدنية شبلي التي ألغى معرض فرانكفورت للكتاب حفل منحها جائزة «ليبراتور»، بسبب أحداث السابع من أكتوبر. لذلك لا ننتظر من المحكمين لجائزة «غونكور» تتويج أي عمل أدبي يتناول القصص الإنسانية للإبادة الجماعية فـي فلسطين وجنوب لبنان، وغيرها من قصص ضحايا الحروب التي مارسها الغرب حديثا فـي المنطقة العربية.
السوداني:العراق منفتح على العالم لزيادة حجم الاستيرادات