لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الأردن عن لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية، صراحة نيوز حسين الرواشدة لماذا أصرت إدارات الدولة على إصدار قانون الجرائم الإلكترونية؟ أُشير إلى أربعة إعتبارات جرى .،بحسب ما نشر صراحة نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
صراحة نيوز- حسين الرواشدة
لماذا أصرت إدارات الدولة على إصدار قانون الجرائم الإلكترونية؟ أُشير إلى أربعة إعتبارات جرى نقاشها داخل الغرف المغلقة ، ولم تخرج للرأي العام ، وهي تشكل أسبابا موجبة (من وجهة نظر المسؤولين ) لتمرير القانون ، كما تم تصميمه من قبل الحكومة ،وبأقل ما يمكن من تعديلات ، كما أنها تعكس كيف يفكر بعض المسؤولين في بلدنا، وكيف يتصرفون ؟
الاعتبار الأول : حماية المجتمع من نفسه، حيث يعتقد هؤلاء أن المجتمع الأردني تعرض ،خلال السنوات الماضية ،لهجمة عنيفة ،من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أفقدته توازنه، وشوهت وعيه وقيمه ووجدانه، ومزاجه العام وأخلاقياته، وأغرقته باليأس والسواد العام ، مما ولّد لديه حالة غريبة عنه، عبرت عن نفسها من خلال تبادل الكراهية والعنف ، والاسترخاء بالواقع الافتراضي بدل العمل والإنتاج ، ثم الإكتفاء بتوزيع الاتهامات والإساءات، بدل إشاعة ثقافة التسامح والمحبة ، حالة المجتمع الذي أكل نفسه بنفسه، هذه التي ربما لا يختلف عليها احد ، من جهة درجة السلبية والتوتر والانفلات العصبي، أوجبت على الدولة أن تتحرك لحمايته بالردع القانوني ، بعد أن عجزت عن ذلك بالتوجيه والمواعظ، على قاعدة ” إن الله يزع بالسلطان ،مالا يزع بالقرآن”.
الاعتبار الثاني: تحصين الدولة ، تشير الرواية الرسمية إلى أن الأردن أصبح في مرمى نيران اكثر من جهة خارجية ، تستهدف الإساءة له ،وزعزعة استقراره، وأن منصات التواصل الاجتماعي ،و الفضاء الإلكتروني ،أُستخدمت كمدافع في ساحة حرب ضده ، سواء بشكل مباشر، أو من خلال استخدام أدوات داخلية ، هذا الواقع فرض على الدولة أن تتحرك للدفاع عن نفسها ،باستخدام القانون . الرواية الرسمية تقدم ،أيضا ، معلومات وبيانات عن وقائع وعدد حسابات خارجية وداخلية تستغل الأزمات ، و تؤجج مشاعر الأردنيين ضد دولتهم ، وتحرضهم على الإساءة لمؤسساتهم الوطنية.
الاعتبار الثالث : استباق أخطار متوقعة قادمة، يبدو (وفق الجهات الرسمية ) أن أمام الدولة في المرحلة القادمة استحقاقات سياسية ، لابد من الاستعداد لها ، ربما تتعلق بما يحدث في الإقليم من تحولات ومستجدات، وتحديدا القضية الفلسطينية، هذه التهديدات تستدعي ضبط المجال العام ،ومنع أي زعزعة للجبهة الداخلية، وتوحيد الخطاب الرسمي، ومنح الدولة القدرة على توجيه الرأي العام و تعبئته، وفق ما تستدعيه المصالح العامة .
الاعتبار الرابع : ملء الفراغ ،المقصود ،هنا ، هو أن الفضاء الإلكتروني اصبح تحت سطوة التفاهة بأنواعها، وبيد هواة الإعلام المأجور ، ولا يحظى الجادون فيه ،من مثقفين وصحفيين وسياسيين ، بما يستحقون من متابعة واهتمام ، وبالتالي فإن لجم او تقليص هذا الاستفراد الذي أنتج التسطيح وإشاعة مناخات الرداءة، سوف يسمح للثقافة الجادة، وكذلك الصحافة والإعلام المهني، بملء الفراغ الذي نتج ،بفعل الردع القانوني ، عن طرد هذه الظواهر السلبية، التي أضرت بالذوق العام. تَدخُّل الدولة ،هنا ، جاء انسجاما مع قاعدة الإحلال حيث “العملة الجيدة ستطرد العملة الرديئة”.
هل تبدو هذه السرديات الرسمية مقنعة أم لا ؟ اترك الإجابة للقارئ الكريم ، كما أنني أصرف النظر عن مناقشة مضامين القانون الذي تم اشباعه نقاشا بأوساط الرأي العام ، لكن أشير -على عجل- إلى أربعة عناوين أخرى ،ربما حجبت عن الجمهور رسائل إدارات الدولة حول القانون.
العنوان الأول :الاستعجال بإصداره وحرمان المجتمع من فتح النقاش العام حوله مع المعنيين، الثاني : المبالغة بالحماسة لإقراره وتمر
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل لماذا “الجرائم الإلكترونية”؟ هذه الرواية الرسمية وتم نقلها من صراحة نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الجرائم الإلکترونیة صراحة نیوز
إقرأ أيضاً:
انطلاق الموجة 25 لإزالة التعديات فى الفيوم
عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، اجتماعاً موسعاً مع رؤساء مجالس المدن، لمناقشة الخطط والرؤية المشتركة للجهات ذات الصلة، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة كافة التعديات على أملاك الدولة، والتي من المزمع انطلاقها بداية شهر فبراير القادم، حفاظاً على المال العام كحق أصيل لكل الشعب في إطار حرص الدولة على أملاكها.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، و كامل غطاس سكرتير عام المحافظة، وأحمد شاكر السكرتير العام المساعد، واللواء محمود حمدي مساعد مدير أمن الفيوم للأمن العام، والعميد شريف عامر المستشار العسكري للمحافظة، والدكتور أسامة دياب وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود الشيمي وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور خالد قبيصي وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندسة ولاء حمدي مدير عام أملاك الدولة بالمحافظة، والمهندس هاني الحسيني مدير الدعم الفنى ومتابعة المراكز التكنولوجية، والمهندسة أمل حسين مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية، وممثلي الأملاك بمجالس المدن، ومختلف جهات الولاية على أرض محافظة الفيوم.
حصر شاملخلال الاجتماع، أكد محافظ الفيوم، على سرعة إعداد حصر شامل بكامل أراضي أملاك الدولة التابعة لمجالس المدن أو لمختلف جهات الولاية على أرض المحافظة، وكافة التعديات الواقعة عليها، وتصنيفاتها "بناء أو زراعة" ومساحاتها، والإحداثيات الخاصة بكل موقع، مشيراً إلى ضرورة الانتهاء من هذا الحصر قبل نهاية الشهر الجاري، استعداداً لبدء الموجة 25 لإزالة التعديات على أملاك الدولة، المزمع إنطلاقها بداية شهر فبراير القادم، مشدداً على مراجعة حالات التعدي على أرض الواقع، لتحديد المستهدفات المطلوبة خلال تنفيذ حملات الإزالة، بما يسهم فى توفير الوقت والجهد، واسترداد أملاك الدولة بالشكل الكامل، فى إطار الحفاظ على المال العام وحق الشعب.
كما أكد المحافظ، أن ملف إزالة التعديات على أراضي أملاك الدولة، من الملفات المهمة الذى يلقى اهتماماً بالغاً من قبل القيادة السياسية للدولة المصرية، مثله مثل ملفات تقنين أراضي الدولة، والتصالح فى بعض مخالفات البناء، وكذا حصر أصول الدولة، فى إطار توجه الدولة للاستغلال الأمثل لكافة أملاكها، بما يعود بالنفع على الشعب كافة لا لفئة دون غيرها، موجهاً بتسليم كافة بيانات حالات التعدي بمختلف مجالس المدن وجهات الولاية، لمسئولي أملاك الدولة بالمحافظة، في صورة بيانات ورقية، وإليكترونية على اسطوانة مدمجة، مع وضع مقترح لمستهدف الإزالة بكل مجلس مدينة، تبعاً لمراحل الموجة 25 لإزالة التعديات، وإخطار مديرية الأمن بهذا الشأن للتنسيق المتبادل في تنفيذ الحملات.
ووجه محافظ الفيوم، مدير وحدة البنية المعلوماتية المكانية بالمحافظة، بإبلاغ مجالس المدن وكافة جهات الولاية، بجميع المتغيرات المكانية بشكل يومي، من خلال الإحداثيات الخاصة بها، لافتاً إلى أهمية الربط مع هيئة المساحة العسكرية بهذا الشأن، للعمل على وضع هذه المتغيرات حال كونها تعديات بالبناء أو الزراعة على أراضي أملاك الدولة، ضمن الموجة 25 لإزالة التعديات، مع توقيع هذه الإزالة على الإحداثيات الخاصة بها، كما وجه وكيل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، بحصر كافة التعديات التى تتصل بالقطاع الزراعي، سواء الائتمان الزراعي، أو الإصلاح الزراعي، أو قطاع الاستصلاح الزراعي والمراقبات الزراعية، لإدراجها ضمن حملات إزالة التعديات.
وأكد المحافظ، على تضافر جميع الجهود، والجدية في العمل، والتنسيق المتبادل بين مختلف الجهات ذات الصلة، لاسترداد أملاك الدولة كحق أصيل لكل أبناء الشعب والأجيال القادمة، فى إطار المسئولية المنوط بها كل فرد أياً كان موقعه داخل أجهزة الدولة، مشدداً على التصدي بكل حزم لمنع التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة حيال المتعدين، مؤكداً أنه لا مكان للمتخاذلين والمتقاعسين عن حماية المال العام، ممثلاً فى أملاك الدولة وأصولها، وأنه سيتم محاسبة من يثبت تهاونه فى هذا الملف المهم.
أطفالهم لا يتحدثون العربية.. سوريون عائدون من تركيا يواجهون معضلة اللغة