شبكة انباء العراق  ..

أوجز مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، القروض التي قدمها صندوق النقد الدولي للعراق منذ عام 2003، وفيما أشار إلى أن مجموعها لم يتجاوز 8 مليارات دولار، أكد تسديدها بالكامل.

وقال صالح : إنه “منذ عام 2003، قدم صندوق النقد الدولي عدة قروض للعراق كانت تستهدف دعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية، فبين الأعوام 2003 و2021، حصل العراق على عدة برامج تمويلية من صندوق النقد الدولي، بما في ذلك قروض طارئة ومساعدات مالية طويلة الأجل نسبياً”.

وأضاف أنه “في السنوات الأولى بعد عام 2003، قدم الصندوق دعماً كبيراً للعراق من خلال برامج مختلفة، بما في ذلك برنامج الاستعداد الائتماني SBA وأداة التمويل السريع، فعلى سبيل المثال، في العام 2016، وافق صندوق النقد الدولي على برنامج استعداد ائتماني SBA بقيمة 5.34 مليارات دولار لدعم الإصلاحات الاقتصادية في العراق وحصل العراق على ثلثي المبلغ آنفاً، وجرى تسديده كاملاً خلال خمس سنوات”.

وتابع صالح أنه “في عام 2021، طلب العراق قرضاً طارئاً بقيمة 6 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي ويبدو أنه لم يتحقق القرض لعدم ارتباطه بواحدة من برامج الصندوق في حينها”، منوهاً بأنه “قد استهدفت سبل التعاون مع صندوق النقد الدولي إلى دعم الإصلاحات الحكومية ومواجهة الأزمات الاقتصادية التي نجمت عن انخفاض أسعار النفط والتي ارتبطت بتقلبات ميزان المدفوعات وتأثيراته في النشاط الاقتصادي”.

وبين مستشار رئيس مجلس الوزراء للشؤون المالية، أنه “منذ العام 2003، بلغت قيمة القروض والمساعدات المالية التي منحها صندوق النقد الدولي للعراق عدة مليارات من الدولارات ولا يتعدى مجموعها 7 إلى 8 مليارات دولار وجرى تسديدها كاملاً، مع التركيز عند منح القروض على تنفيذ برامج ارتبطت بدعم استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات المالية الضرورية”.

user

المصدر: شبكة انباء العراق

كلمات دلالية: احتجاجات الانتخابات البرلمانية الجيش الروسي الصدر الكرملين اوكرانيا ايران تشرين تشكيل الحكومة تظاهرات ايران رئيس الوزراء المكلف روسيا غضب الشارع مصطفى الكاظمي مظاهرات وقفات صندوق النقد الدولی ملیارات دولار عام 2003

إقرأ أيضاً:

رئيس الوزراء يعلن: حرية الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ، إنه يجري جمع الآراء حول إضافة مادة التربية الدينية للمجموع، مشيرا إلى أن االهدف من "منظومة البكالوريا" تخفيف العبء على الأبناء وأولياء الأمور من هوس وكابوس الثانوية العامة، وأن يكون هناك وفاق على المنظومة في شكل يرضي المواطن المصري.

وأشار الدكتور مدبولي ،خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء عقب الاجتماع الأسبوعي لمجلس الوزراء، إلى أنه من الوارد أن تكون هناك فترة انتقالية ، مع عدم إلزام الطالب باختيار نظام البكالوريا ، قائلا :"من يربد اختيار النظام الحالي للثانوية العامة أو اختبار النظام الجديد (البكالوريا) لفترة انتقالية ،لتقييم الأمر ، وحتى تتمكن الأسر والطلاب من رؤية مقارنة بين الأنظمة ".

من جانب آخر،كشف رئيس مجلس الوزراء أنه سيجري الإعلان عن حزمة تمويل كبيرة جدًا للشركات الناشئة للتوسع في أعمالها خلال الفترة المقبلة،والإعلان عن تفاصيل هذا البرنامج في خلال شهر، وهذا البرنامج سيكون نقلة نوعية حقيقية في دعم هذا القطاع المهم جدًا.

وقال مدبولي "إنه تم التوافق على حزم التسهيلات والمزايا للشركات الناشئة"، مؤكدًا أن الشركات الناشئة ستتمتع بكل الحوافز والتسهيلات.
وأضاف أنه سيتم الإعلان عن حزمة تمويل ضخمة لتشجيع ودعم الشركات الناشئة، إضافة إلى تحديد الجهة المسؤولة عن تأسيس هذه الشركات والتراخيص الخاصة بها.

سيناريوهات للتعامل مع مختلف الأزمات

وأكد الدكتور مدبولي، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتكامل بين أجهزة الدولة للتعامل مع الأزمات، مضيفل "أننا نضع سيناريوهات للتعامل مع مختلف الأزمات التي من الممكن أن تحدث في الدولة".

وقال "إننا نتابع عملية التدريب بصورة مستمرة لكل الجهات استشرافا لحدوث أي أزمة للتعامل معها بصورة كبيرة" ،لافتا إلى أن هناك أزمات متنوعة، وتشارك الجهات في كيفية التعامل مع معها واستيعابها بأقل الأضرار على الدولة في خلال أسرع فترة زمنية ممكنة.

تداعيات القرارات الأمريكية

وعن تداعيات القرارات الأمريكية الأخيرة بفرض رسوم جمركية على منتجات بعض الدول ، أشار رئيس مجلس الوزراء، إلى أن خبراء الاقتصاد عبروا عن تخوفهم من أن تؤدي أزمة الرسوم الجمركية العالمية إلى ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي.

وقال إنه مع بداية فرض هذه الرسوم سيجري تحميل هذه الزيادات على السلع نفسها، ما سيؤدي إلى موجة تضخم أخرى، وهذا الأمر يمثل جزءًا آخر من الحسابات الملقاة على عاتق الحكومة.

ولفت إلى أنه حال فرض رسوم جمركية تجاه بعض الدول بالفعل، فإن هذا التوجه قد يؤدي لاندلاع حرب تجارية بين الدول، معبرًا عن التخوف من أن يؤدي ذلك إلى بداية تضخم جديد، رغم أن العالم أجمع يأمل في خفض التخضم في 2025، مشيرا إلى أن هذا الأمر قد يؤدي مرة أخرى إلى ارتفاع أسعار السلع، معربا عن أمله في أن يكون هناك توافق عالمي على إيقاف هذه النوعية من الرسوم بحيث تمضي الأمور إلى تحسن.

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد يدعم جهود إعمار سوريا ولبنان
  • صندوق النقد: نتوقع بحث المجلس التنفيذي المراجعة الرابعة لبرنامج مصر خلال أسابيع
  • بُشرى للبنانيين من صندوق النقد الدولي
  • وزيرة المالية تؤكد أهمية الشراكة مع البنك الدولي في تمويل برامج التنمية المستدامة
  • البنك المركزي يشارك في ورشة الدعم الفني بالأردن
  • صندوق النقد الدولي: السعودية تحقق تقدمًا كبيرًا في الإصلاحات الاقتصادية
  • رئيس الوزراء يعلن: حرية الاختيار بين البكالوريا والثانوية العامة
  • «رئيس الوزراء»: مبادرة «الرواد الرقميون» ستبدأ نهاية الربع الثاني من العام الجاري بتمويل من صندوق تحيا مصر
  • النقد الدولي: ندعم الإصلاحات العراقية التي تبعد سوق النفط عن الأزمات
  • «SRMG Think» تناقش تقرير صندوق النقد عن اقتصادات الخليج