القمة العربية في بيانها الختامي: يجب فتح المعابر ووقف العدوان على غزة فورًا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
المنامة - صفا
اختتمت أعمال القمة العربية الـ 33 التي عقدت في العاصمة البحرينية المنامة يوم الخميس، لتؤكد على "ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورًا، وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع ورفع الحصار المفروض عليه".
وطالب البيان الختامي للقمة، بإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحاء قطاع غزة، وتمكين منظمات الأمم المتحدة، وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) من العمل، وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان.
وتضمن البيان التأكيد على "الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية، وندعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة، وتوفير الحماية للمدنيين، وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين".
وجرى التأكيد أيضًا على "أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من مليونين وثلاثمائة ألف مواطن فلسطيني، وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني".
وأدانت القمة في بيانها الختامي "عرقلة "إسرائيل" لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإمعانها في التصعيد العسكري من خلال إقدامها على توسيع عدوانها على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك".
وقالت "ندين سيطرة جيش الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع، مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية، وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي"، مطالبة "إسرائيل" في هذا الصدد "بالانسحاب من رفح من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن".
وأضافت: "نؤكد الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية، باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة، ورفضنا القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي، سنتصدى له جماعياً|.
وأدانت "جميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الإنسانية الذي كفلته القوانين الدولية".
وطالبت "المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة، بما فيها القرار 2720، ونحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على إنشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع، والتغلب على كل العراقيل التي تفرضها "إسرائيل" أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع".
ودعت إلى "تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري، بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة".
وأردفت "نؤكد ضرورة وقف "إسرائيل" جميع إجراءاتها اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني، وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها، ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم".
وشددت على "ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية الإسرائيلية وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة، وإنهاء جميع الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني، بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية، في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية".
المصدر: عربي 21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: القمة العربية وقف العدوان العدوان على غزة اجتياح رفح حرب غزة فتح المعابر غزة الشعب الفلسطینی الأمم المتحدة قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير العمل: جاهزون لتوفير جميع فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
اتفق وزير العمل محمد جبران، مع افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني، على أهمية تكثيف الجهود، خلال الفترة المقبلة لتنفيذ اتفاقية تشغيل العمالة الموسمية المصرية في قطاع الزراعة اليوناني، والتي تُعتبر إحدى الأطر المنظمة لاستقدام العمالة المصرية بشكل قانوني إلى دولة اليونان، وكذلك تفعيل قنوات الاتصال، وسرعة عقد إجتماع اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، وتنفيذ عملية الربط الإلكتروني، للتواصل بشكل يومي لتذليل العقبات، خاصة وأن مستوى تنفيذ الاتفاقية حتى الآن لا يُلبي طموحات الطرفين على أكمل وجه.
وأكد الطرفان على إلتزامهما بتطبيق وتعزيز مبادئ الحقوق والواجبات بين أصحاب الأعمال واليونانيين والعمال المصريين، مؤكدين أن هذه الاتفاقية ليست إرادة سياسية فقط ولكن تلبية لاحتياجات أصحاب الأعمال والشركات اليونانية، كما اتفقا على التنوع في المهن المطلوبة للسوق اليونانية خاصة البناء والتشييد والصيد.
وأكد الجانبان على عُمق العلاقات التاريخية والإستراتيجية بين البلدين، واللقاءات الثنانية بين قادة البلدين في كافة المجالات .
وأشار الوزير جبران إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار نتائج الاجتماع الذي تم بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية ، ورئيس الوزراء اليونانى "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، على هامش أعمال القمة العاشرة للآلية الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان مطلع العام الجاري، والذي بحث تفعيل التعاون في المجالات المختلفة .
كما أكد الوزير على جاهزية الوزارة ،لتوفير كافة فرص العمل التي يحتاجها الجانب اليوناني، موضحًا أن لديها منظومة متميزة للتدريب وتنمية المهارات وقاعدة بيانات لكافة احتياجات أسواق العمل الخارجية، وتقوم بإجراء الاختبارات اللازمة من أجل إرسال عمالة ماهرة ومدربة، وذات قياسات مهارية تتناسب مع احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج.
وأشار إلى أن تنفيذ هذه الاتفاقية يُساهم بشكل كبير من مواجهة الهجرة غير الشرعية والاتجار في البشر، وتوفير فرص عمل لائقة ومناسبة بشكل شرعي.
تلبية احتياجات السوق الخارجيكما استعرض الوزير جبران جهود الوزارة في التدريب المهني وتنمية المهارات للشباب وتلبية احتياجات سوق العمل الخارجي من الكوادر المصرية المُدربة، مستشهدًا بعدد من اللقاءات الحديثة مع رئيس وزراء ولاية سكسونيا ، وكذلك وفد من اتحاد الصناعات في ولاية بافاريا بدولة ألمانيا.
من جانبه أكد افرويديس ماكيس وزير الهجرة واللجوء اليوناني على التزام بلاده بتنفيذ الاتفاقية ، وحرصها على استقدام كوادر مصرية مُدربة ، في إطار مشروع لشراكة المهارات والتعاون لاختيار الايدي العاملة المصرية، موضحًا مُشاركة الاتحاد الوطني للتعاونيات الزراعية المسؤول عن 85% من الإنتاج الزراعي اليوناني ، كشريك في اختيار الأيدي العاملة المصرية المرشحة من قاعدة بيانات وزارة العمل المصرية ، للعمل في السوق الزراعي داخل دولة اليونان.
كما وجه الدعوة إلى اللجنة الفنية المعنية بتنفيذ الاتفاقية، برئاسة وزير العمل المصري لزيارة اليونان خلال الفترة المقبلة.
شارك في الإجتماع من الجانب اليوناني :سيفاستي فولوداكي نائب وزير الهجرة واللجوء، وإيمانويل لوغوثيتيس الأمين العام لسياسات الهجرة، وانجيليكي غراماتيكوبولولو، رئيسة إدارة التعاون الأوروبي، وسوفوكليس مانداليديس المستشار الدبلوماسي،والسيد أثناسيوس ليوسس ،القائم بالأعمال بالإنابة في سفارة اليونان بالقاهرة.
ومن وزارة الخارجية المصرية ، المستشار أحمد السكري ، عن قطاع الشئون الاوروبية، ومن وزارة العمل المصرية، المستشار القانوني لوزارة العمل إيهاب عبدالعاطي ، ورشا عبدالباسط رئيس الادارة المركزية للعلاقات الدولية ، وهبة أحمد مدير عام الإدارة العامة للتشغيل، وامنية عبدالحميد ، مساعد فني بمكتب الوزير.
487779968_122155340534449206_7106852631328636582_n 487963874_122155340780449206_7805375734371456063_n 489424892_122155340582449206_1623481942007721938_n 489926858_122155340738449206_401030017651073521_n 490128987_122155342280449206_2262571440143524130_n 490338701_122155340696449206_7205414879529823779_n
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل