ألمانيا: البرلمان يرفع الحصانة عن نائب في حزب "البديل" في إطار التحقيق بمزاعم فساد وغسيل أموال
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
بسبب الاشتباه بارتكابه جرائم فساد وغسيل أموال، رُفعت الحصانة البرلمانية عن النائب الألماني من حزب "البديل" اليميني المتطرف بيتر بيسترون. لكنه دفع ببراءته واتهم الحكومة بمحاولة تشويه سمعة حزبه قبل انتخابات البرلمان الأوروبي.
رفع نواب البرلمان الألماني يوم الخميس الحصانة من الملاحقة القضائية عن أحد أبرز مرشحي حزب "البديل من أجل ألمانيا" اليميني المتطرف في انتخابات البرلمان الأوروبي المقبلة.
وصوّت البوندستاغ على رفع الحصانة عن بيتر بيسترون لإفساح المجال أمام عمليات التفتيش المتعلقة بالتحقيق. وامتنع نواب حزب البديل من أجل ألمانيا عن التصويت.
وقال الادعاء العام في ميونيخ إنه يحقق مع عضو في البوندستاغ بشأن "اشتباه مبدئي" في الفساد وغسل الأموال، دون تقديم المزيد من التفاصيل. ولم يحدد الادعاء هوية النائب، لكن وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) ووسائل إعلام أخرى ذكرت أنه بيسترون.
وقال ممثلو الادعاء إنه يجري تفتيش ممتلكات في برلين وبافاريا وجزيرة مايوركا الإسبانية يوم الخميس ومصادرة وثائق وأدلة أخرى. كما خضع مكتب بيسترون في البرلمان أيضًا للتفتيش.
استطلاع يورونيوز: تقدم اليمين المتطرف في إيطاليا قبل الانتخابات البرلمانية الأوروبيةمحاكمة 9 متهمين بمحاولة انقلاب مزعومة لليمين المتطرف في ألمانياوفي رد فعل أولي على رفع الحصانة عنه وتفتيش منزله ومكتبه، نشر النائب بيسترون مقطع فيديو على حسابه على منصة فيسبوك، أكد فيه المداهمة والتفتيش التي قامت بهما الشرطة. وقال بيسترون في الفيديو إن دوافع الحكومة هي محاولة قمع حزبه وتشويه صورته في الإعلام، بسبب الأداء الجيد للحزب في استطلاعات الرأي قبيل انتخابات البرلمان الأوروبي.
وتابع بيسترون قائلًا: "هذه التهم ملفقة" وأضاف أنه طلب بنفسه أن ترفع عنه الحصانة البرلمانية، كي تبدأ السلطات بالتحقيق ولكي يتمكن من إثبات براءته. لكن لوائح البوندستاغ جعلت الأمر يستغرق كل هذا الوقت، ولم يحدث إلا اليوم، حسب بيسترون.
+ + + HAUS- UND BÜRODURCHSUCHUNG: + + + JETZT SPRICHT PETR BYSTRON!
Posted by Petr Bystron on Thursday, May 16, 2024ويشغل بيسترون حاليًا منصب نائب في البرلمان الألماني، وهو المرشح رقم 2 على قائمة حزبه لانتخابات البرلمان الأوروبي في حزيران / يونيو. وقد نفى بيسترون الشهر الماضي مزاعم في صحيفة يومية تشيكية بتلقيه أموالًا من شبكة موالية لروسيا.
وقال زعيما حزب البديل من أجل ألمانيا، أليس فايدل وتينو كروبالا، في بيان مشترك، إن رفع الحصانة عن بيسترون وتفتيش منزله ومكتبه "حدث خطير" وأنه لم يتم تقديم أي دليل حتى الآن على الاتهامات الموجهة إليه.
وأضافا أن المجموعة البرلمانية لحزب البديل من أجل ألمانيا تأمل في التوصل إلى نتيجة سريعة للتحقيق حتى لا ينشأ انطباع بأن السلطات تحاول التأثير على الحملة الانتخابية للبرلمان الأوروبي.
ويضاف هذا التحقيق إلى الأحداث التي ألقت أضواء سلبية على حزب البديل من أجل ألمانيا، الذي حظي بدعم قوي في الأشهر الأخيرة.
فيديو: انتقادات حقوقية لنظام بطاقات الدفع لطالبي اللجوء في ألمانيافي الشهر الماضي، تم اعتقال أحد مساعدي ماكسيميليان كراه، وهو نائب في البرلمان الأوروبي والمرشح الأبرز على قائمة حزب البديل من أجل ألمانيا لانتخابات البرلمان الأوروبي، للاشتباه في قيامه بالتجسس لصالح الصين. وقد هاجمت الحكومة الألمانية ونواب المعارضة الرئيسية الحزب بسبب تقاربه المزعوم مع روسيا والصين.
ويوم الاثنين، قضت محكمة بأن وكالة الاستخبارات الداخلية الألمانية كانت مبررة في وضع الحزب تحت المراقبة للاشتباه في تطرفه. وقد صوّر حزب البديل من أجل ألمانيا هذا التصنيف على أنه محاولة سياسية لتشويه سمعة الحزب، وقال إنه سيسعى إلى الاستئناف.
ويوم الثلاثاء، حكمت محكمة أخرى في قضية منفصلة بأن بيورن هوكه، زعيم أحد الفروع الإقليمية لحزب البديل من أجل ألمانيا وأحد أشهر شخصيات الحزب، استخدم عن وعي شعارًا نازيًا في خطاب، وأمرته بدفع غرامة.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية غالانت يتوعد حماس: "سنرسل مزيدًا من القوات إلى رفح" كنوز ثقافية وأدبية من التراث الإسباني... تعرّف على خزنة سيرفانتس في مدريد كلب بودل أنيق يفوز بجائزة معرض وستمنستر للكلاب تحقيق ساسي العدالة غسيل أموال مجتمع الانتخابات الأوروبية 2024المصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة قطاع غزة فلسطين إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة قطاع غزة فلسطين العدالة غسيل أموال مجتمع إسرائيل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني حركة حماس غزة قطاع غزة فلسطين فلاديمير بوتين فرنسا بنيامين نتنياهو شي جينبينغ سلوفاكيا شرطة السياسة الأوروبية حزب البدیل من أجل ألمانیا البرلمان الأوروبی یعرض الآن Next الحصانة عن
إقرأ أيضاً:
تورط مسؤولين كبار بفضيحة فساد في أوغندا
ألقت السلطات الأوغندية القبض على 9 مسؤولين كبار في وزارة المالية، من بينهم المحاسب العام لورانس سيماكولا، بتهم تتعلق باختلاس 60 مليار شلن أوغندي (نحو 16.7 مليون دولار) من أموال بنك أوغندا المركزي.
وتعد هذه القضية من أكبر فضائح الفساد المالي التي شهدتها البلاد، مما دفع الحكومة إلى تسريع التحقيقات واتخاذ إجراءات صارمة لمحاسبة المتورطين.
ووفقا لتقارير رسمية، نفذت وحدة مكافحة الفساد في الشرطة الأوغندية الاعتقالات يوم الثلاثاء، بعد تحقيقات موسعة بالتعاون مع الهيئات الرقابية المالية، إذ احتُجز المتهمون في مركز شرطة كمبالا المركزي، حيث يخضعون للاستجواب، فيما تواصل السلطات جمع الأدلة لتحديد مدى تورطهم في الجريمة.
كيف نُفذت عملية الاختلاس؟أفادت التقارير الأولية بأن الاختلاس تم عبر عمليتي تحويل مالي كبيرتين، كان من المفترض إرسالهما إلى مؤسسات مالية دولية، لكنهما وُجها بدلا من ذلك إلى حسابات شركات خاصة خارج أوغندا.
وأوضح نائب محافظ بنك أوغندا مايكل أتينجي-إيغو، في بيان عقب الكشف عن الفضيحة، أن الحادثة لم تكن نتيجة اختراق إلكتروني لأنظمة البنك، بل تمت من داخل مؤسسات حكومية عبر استغلال النفوذ، في إشارة واضحة إلى أن المتورطين هم مسؤولون حكوميون استخدموا مواقعهم لتنفيذ الجريمة.
إعلانكما أوضح أن التحقيقات الأولية كانت تركز على احتمالية تورط قراصنة من جنوب شرق آسيا، لكن ومع التقدم في التحقيقات، تحولت الشبهات إلى مسؤولين محليين في وزارة المالية كانوا وراء تنفيذ عمليات التحويل غير المشروعة.
رئيسة البرلمان متهمةكانت المملكة المتحدة، في وقت سابق، قد فرضت عقوبات على رئيسة البرلمان الأوغندي أنيتا أونغ واثنين من النواب الأوغنديين البارزين بتهم تتعلق بالفساد.
وشملت العقوبات حظر السفر وتجميد الأصول بموجب نظام العقوبات العالمي لمكافحة الفساد في المملكة المتحدة.
وقد اتهمتهم السلطات البريطانية بسرقة آلاف الصفائح الحديدية من مشروع إسكان حكومي مخصص لدعم المجتمعات الفقيرة في منطقة كاراموجا.
كما فرضت الولايات المتحدة عقوبات على أونغ و5 مسؤولين آخرين، متهمة إياهم بالتورط في الفساد الكبير وانتهاكات حقوق الإنسان.
وتضمنت العقوبات قيودا على التأشيرات وتجميدا للأصول، مما زاد الضغوط الدولية على الحكومة الأوغندية لاتخاذ إجراءات حاسمة ضد الفساد داخل مؤسساتها.
يواجه المتهمون تهما جنائية تشمل الفساد المالي، وإساءة استخدام السلطة، والاختلاس، وفي حال إدانتهم، فقد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لفترات طويلة، إلى جانب غرامات مالية كبيرة.
وأكدت الهيئات الرقابية أن السلطات الأوغندية تعمل على استعادة الأموال المختلسة، مع إجراء مراجعة شاملة للأنظمة المالية في وزارة المالية وبنك أوغندا لمنع تكرار مثل هذه الجرائم مستقبلا.
هل تتجه أوغندا نحو إصلاح جذري؟تأتي هذه الاعتقالات وسط تصاعد الانتقادات بشأن تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة، وفي حين تعهد الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني بمواصلة ملاحقة المتورطين في قضايا الفساد، يرى البعض أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمعالجة المشكلة المتجذرة في النظام الحكومي.
إعلان
وفد من منظمة الأسلحة الكيميائية يلتقي الشرع في دمشق