«شباب النواب» توافق على موازنة استاد القاهرة.. ورئيس الهيئة: الإيرادات ارتفعت إلى 17 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، للعام المالي 2024/2025.
واستعرض وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للهيئة العامة لاستاد القاهرة خلال الاجتماع، خطة الأداء الاقتصادي والمالي للهيئة خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الخطة تضمنت مشروع إنشاء المول التجاري وجراج ملحق به، لخدمة مشروع المونوريل، وتنفيذ أعمال تطوير الطرق الداخلية بمنطقة ستاد القاهرة، وربطها بالطرق الرئيسية المحيطة، واستثمار الأراضي غير المستغلة بهيئة استاد القاهرة.
كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها هيئة استاد القاهرة لتعظيم إيراداتها، في إطار تحولها لهيئة عامة اقتصادية، التي من بينها التعاقد مع 5 أندية من الدرجة الأولى، بخلاف مباريات المنتخبات الوطنية، الأمر الذي أدى لزيادة إيرادات الهيئة، من 2 مليون جنيه خلال السنة المالية 2021/2022، إلى 17 مليون جنيه خلال السنة المالية 2022/2023، فضلا عن زيادة إيرادات الملاعب الفرعية، نتيجة سياسة التسعير والاستثمار والتسويق الجيد، حيث بلغت الإيرادات خلال العام المالي 2021/2022، نحو 318 ألف جنيه، في حين بلغت خلال العام المالي 2022/2023 نحو 4 ملايين جنيه.
وفي نهاية الاجتماع، أصدرت لجنة الشباب عدد من التوصيات، التي جاءت على النحو التالي:
1- الاستفادة من إمكانات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، في تحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته، والاستفادة من الطروحات الاستثمارية، في تحقيق عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة، بما يعزز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.
2- إجراء لجنة الشباب والرياضة زيارة ميدانية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، لتفقد منشآتها، للوقوف على أرض الواقع، في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي، وتطويرها بشكل حضاري، لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة.
3- دعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، لمناقشة استراتيجية الهيئة وخططها المستقبلية، بناء على القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 2018، بشأن تحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.
وفي السياق ذاته، مناقشة مشروعات الطرح الاستثماري للهيئة، التي من ضمنها «بروتوكول إنشاء مول تجاري وجراج ملحق به، لخدمة مشروع المونوريل»، من حيث جدواه الاقتصادية على الهيئة، ومدى استفادة الهيئة منه، في جلب عوائد استثمارية مستدامة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتنمية مواردها، ورفع كاهل العبء عن الموازنة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة ستاد القاهرة ستاد القاهرة بمجلس النواب مجلس النواب ستاد القاهرة
إقرأ أيضاً:
محافظ الإسكندرية يطالب النواب بالدعم في موازنة 2025/2026 لاستكمال المشروعات
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الفارق بين الدولة الفاشلة والدولة الناجحة هو التواصل بين السلطات، مشيرا إلى أهمية التواصل بين الجهات من أجل مصلحة المواطنين.
وأشار خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أثناء مناقشة عدد من طلبات الإحاطة، بحضور الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، إلى أن مسئولية محافظة الإسكندرية صعبة، بسبب تعدد التحديات، قائلا: المحافظ أمام تحديات في تحقيق آمال وتطلعات الشعب السكندري.
وشهد الاجتماع مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب أبو العباس فرحات، بشأن، إدراج رصف عدة شوارع بخطة محافظة الإسكندرية للعام المالي المقبل بنطاق دائرة المنتزه، بسبب عدم دخول الغاز الطبيعي.
وانتقد السجيني، هيئة الطرق والكباري، مؤكدا أنها تحتاج إعادة هيكلة، بسبب التباطوء في تنفيذ بعض المشروعات.
ووجه رئيس لجنة الإدارة المحلية، انتقادات بسبب حالة التشوه في منطقة الكيلو 21 بالإسكندرية بسبب انتشار العشوائية، قائلا: نستهدف القضاء على العشوائية، ولسنا في حاجة لخلق عشوائيات جديدة.
وطالب النائب أحمد السجيني، إحالة كل مجريات ما يحدث في منطقة الكيلو 21 إلى التحقيق، مشيرا إلى أن الأمر أصبح عبء على محافظة الإسكندرية.
كما طالب أحمد السجيني، من المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير النقل، بضرورة مراجعة ما يتم بشأن استغلال أسفل الكباري في عمل محال، وما يتسبب فيه من مشكلات كبيرة.
وحذر رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، من أن إقامة المول في مدخل الإسكندرية بدون دراسة مرورية يتسبب في أزمة وتكدس.
وقال السجيني، إن وزارة النقل عليها دور كبير في مواجهة هذه الإشكالية.
وطالب الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، مجلس النواب، بدعم المحافظة في الموازنة الجديدة 2025/2026 من أجل استكمال عددا من المشروعات ومنها الغاز وغيره.