«شباب النواب» توافق على موازنة استاد القاهرة.. ورئيس الهيئة: الإيرادات ارتفعت إلى 17 مليون جنيه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وافقت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اليوم، برئاسة الدكتور محمود حسين، على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، للعام المالي 2024/2025.
واستعرض وليد عبد الوهاب المدير التنفيذي للهيئة العامة لاستاد القاهرة خلال الاجتماع، خطة الأداء الاقتصادي والمالي للهيئة خلال الفترة الحالية، مؤكدا أن الخطة تضمنت مشروع إنشاء المول التجاري وجراج ملحق به، لخدمة مشروع المونوريل، وتنفيذ أعمال تطوير الطرق الداخلية بمنطقة ستاد القاهرة، وربطها بالطرق الرئيسية المحيطة، واستثمار الأراضي غير المستغلة بهيئة استاد القاهرة.
كما استعرض الإجراءات التي اتخذتها هيئة استاد القاهرة لتعظيم إيراداتها، في إطار تحولها لهيئة عامة اقتصادية، التي من بينها التعاقد مع 5 أندية من الدرجة الأولى، بخلاف مباريات المنتخبات الوطنية، الأمر الذي أدى لزيادة إيرادات الهيئة، من 2 مليون جنيه خلال السنة المالية 2021/2022، إلى 17 مليون جنيه خلال السنة المالية 2022/2023، فضلا عن زيادة إيرادات الملاعب الفرعية، نتيجة سياسة التسعير والاستثمار والتسويق الجيد، حيث بلغت الإيرادات خلال العام المالي 2021/2022، نحو 318 ألف جنيه، في حين بلغت خلال العام المالي 2022/2023 نحو 4 ملايين جنيه.
وفي نهاية الاجتماع، أصدرت لجنة الشباب عدد من التوصيات، التي جاءت على النحو التالي:
1- الاستفادة من إمكانات ستاد القاهرة الدولي بشكل أفضل، في تحقيق عوائد مالية تُمول تطويره وتحسينه وصيانته، والاستفادة من الطروحات الاستثمارية، في تحقيق عوائد مالية كبيرة على هيئة ستاد القاهرة، بما يعزز مكانته كصرح رياضي وثقافي بارز.
2- إجراء لجنة الشباب والرياضة زيارة ميدانية للهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، لتفقد منشآتها، للوقوف على أرض الواقع، في إطار التحول من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية، تهدف إلى تحقيق الاستغلال الأمثل لمنطقة الاستاد الرياضي، وتطويرها بشكل حضاري، لتكون منطقة رياضية اقتصادية متكاملة.
3- دعوة مجلس إدارة الهيئة العامة لاستاد القاهرة الرياضي، لمناقشة استراتيجية الهيئة وخططها المستقبلية، بناء على القرار الجمهوري رقم 223 لسنة 2018، بشأن تحويل الهيئة من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية.
وفي السياق ذاته، مناقشة مشروعات الطرح الاستثماري للهيئة، التي من ضمنها «بروتوكول إنشاء مول تجاري وجراج ملحق به، لخدمة مشروع المونوريل»، من حيث جدواه الاقتصادية على الهيئة، ومدى استفادة الهيئة منه، في جلب عوائد استثمارية مستدامة، في إطار توجيهات رئيس الجمهورية، بتعظيم الاستفادة من أصول الدولة، وتنمية مواردها، ورفع كاهل العبء عن الموازنة العامة للدولة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: هيئة ستاد القاهرة ستاد القاهرة بمجلس النواب مجلس النواب ستاد القاهرة
إقرأ أيضاً:
أكثر من تسعة عشر مليون جنيه حصيلة جلسة مزاد الامس لرسائل مهمل بضائع متنوعة، لجمارك الدخيلة والاسكندرية
تنفيذًا للتكليفات الرئاسية وتعليمات معالي وزير المالية وتوجيهات السيد الأستاذ /الشحات غتوري وكيل أول الوزارة ورئيس مصلحة الجمارك بسرعة التخلص من رواكد المهمل وتيسير كافة الإجراءات للمتعاملين.
وفي خطوة جديدة نحو تعزيز الإيرادات العامة، حيث تجاوز حصيلة جلسة المزاد العلني ليوم الخميس الموافق ٢١ / ١١ / ٢٠٢٤ لبيع بضائع متنوعة اكثر من تسع عشر مليون جنيه لبيع رسائل مهمل لجمارك الدخيلةوالاسكندرية، وقد طرحت الهيئة العامة للخدمات الحكومية، في وقت سابق كراسة شروط المزاد للمواطنين الراغبين في دخول جلسة المزاد بسعر ٤٠٠ جنيه.
يأتي هذا الإنجاز نتيجة جهود حثيثة بذلتها الإدارات العامة للمهمل بمصلحة الجمارك، وبناء علي التنسيق مع وحدة متابعة المهمل، والادارات العامة للمهمل في جمارك الدخيلة والاسكندرية،وذلك من خلال من خلال المتابعة اليومية لموقف حاويات و"رواكد المهمل" بالمخازن والساحات والمستودعات الجمركية؛ بما يسهم في تحويل الموانئ إلى بوابات للعبور فقط، وليست أماكن لتخزين السلع والبضائع.
وقد بلغت حصيلة المزاد مبلغ " ١٩.٧٤٩.٩٠٠ " فقط تسعة عشر وسبعمائة تسع وأربعون وتسعمائة جنيه لا غير، نتيجة بيع عدد ٢٨ لوط لبضائع متنوعة، لجمارك الاسكندرية والدخيلة.
ومن شروط الدخول في المزاد تقديم بطاقة الرقم القومي للأفراد العاديين على أن تكون سارية، وتقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار).
والبيع تم وفقا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019، وطبقا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد، ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة، وكل من اشتراك في المزاد قام بشراء كراسة الشروط وسداد مبلغ تأمين دخول المزاد بقيمة 10 آلاف جنيه كتأمين مؤقت بخزينة الجمارك أو أثناء المزاد ولا يرد التأمين المؤقت إلا بعد انتهاء الجلسة.
وفي حالة عدم رسو أي لوط على المشترك في المزاد يتم استرداد التأمين، كما يتم خصم التأمين من سعر اللوط في حالة رسو اللوط على المشترك.
ويتم تحصيل نسبة الـ ٧٠ باقي مبلغ المزاد خلال ١٥ يوما من اليوم التالي لرسول المزاد ومن خلال البنوك المعتمدة ( الأهلي / مصر / القاهرة ) وذلك بما يتجاوز مبلغ خمسة آلاف جنيه لا غير، حيث تم صدور القرار الوزاري رقم ٧٦٠ لسنة ۲۰۱۸ والقرار رقم ۳۱۲ لسنة ۲۰۱۹ والكتاب الدوري رقم ٤٧ لسنة ٢٠١٩ سداد تحصيل المستحقات الحكومية والمديريات المالية وحسابات الحكومة تعديل على أحكام القرار الوزاري ۲۹۹ لسنة ۲۰۱۸ بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني.
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط