«التجارة الأمريكية» يدعو هيئة الاستثمار للمشاركة في قمة الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
التقى اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة الاستثمار والمناطق الحرة، وفد مكتب خدمات التجارة الأمريكية، برئاسة راشيل بيللينجلسيا، المدير التنفيذي للإدارة، وإيرين كول، نائب الوزير المفوض التجاري، ودينا بسادا، متخصصة العلاقات التجارية بالسفارة الأمريكية لدي مصر.
ويعتبر مكتب خدمات التجارة الخارجية الأمريكية الذراع الترويجي لوزارة التجارة الأمريكية، ويساعد الشركات الأميركية فيما يخص الاستثمار والتجارة في أسواق عالمية جديدة.
وبحث الجانبان العلاقات الثنائية بين البلدين وأوجه التعاون المشترك في المجالات التجارية والاستثمارية والصناعية، وسبل تعزيزها وتطويرها في ظل ما يربط البلدين من علاقات متميزة ومصالح استراتيجية مشتركة.
واستعرض اللواء ياسر عباس ما تم إنجازه من قبل الحكومة المصرية فيما يخص زيادة جاذبية بيئة الاستثمار في مصر، من تطوير البنيه التحتية، وتفعيل حوافز وضمانات الاستثمار، وميكنة ورقمنة معظم الإجراءات.
الشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصريوأبدت راشيل بيلينجلسيا، إعجابها الشديد بالتقدم الملحوظ بمستوي الخدمات المقدمة للمستثمرين، والدعم الدائم من قبل الهيئة العامة للاستثمار للشركات الأمريكية العاملة بالسوق المصري، وكذلك المهتمة بالاستثمار بالسوق المصري وعقد شراكات مع شركات مصرية لضخ استثمارات بالسوق الأفريقي.
ودعت راشيل بيلينجلسيا، الهيئة العامة للاستثمار للمشاركة في قمة Select USA للاستثمار بالعاصمة الأمريكية واشنطن، والتي تعد أبرز حدث مخصص لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر في الولايات المتحدة، وتشهد حضور كبار المسؤولين الحكوميين وكبار مديري الأعمال التنفيذيين والقطاع الخاص، وغيرهم من رواد الفكر الاقتصادي، لبحث تطورات بيئة الاستثمار حول العالم وتوجهات الصناعة والاستثمار.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة
إقرأ أيضاً:
أخنوش: الحكومة حرصت منذ تنصيبها على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار بعد سنوات من التردد والتعثر
زنقة 20 ا الرباط
أكد رئيس الحكومة عزيز أخنوش، أن الحكومة منذ تنصيبها كانت على وعي تام بضرورة جعل القطاع الصناعي مجهود حكومة بأكملها.
و قال أخنوش، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العمومية الشهرية المخصصة لتقديم أجوبته عن الأسئلة المتعلقة بالسياسة العامة، حول موضوع: “منظومة الصناعة الوطنية كرافعة للاقتصاد الوطني”، أن “الحكومة حرصت على إخراج الميثاق الجديد للاستثمار، بعد سنوات من التردد والتعثر، حيث من شأن هذا الميثاق أن يكون آلية أساسية لتعزيز التنافسية الصناعية، وذلك من خلال تطوير البنية القانونية والتنظيمية لتحفيز المستثمرين المحليين والأجانب، لتوجيه استثماراتهم نحو القطاعات ذات الأولوية ومن ضمنها القطاع الصناعي”.
ويشمل الميثاق الجديد، يوضح رئيس الحكومة، الذي دخل حيز التنفيذ مع متم سنة 2022، عدة إجراءات تحفيزية تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وجعل القطاع الصناعي أكثر جاذبية، وذلك من خلال تقديم حوافز مالية وترابية تسهم في تخفيض التكاليف على المستثمرين”.
وشدد أخنوش على أن “الحكومة تسعى من خلال الميثاق الجديد إلى خلق عدالة اجتماعية ومجالية في توزيع الاستثمارات، حتى تستفيد مختلف الأقاليم من المجهود الاستثماري الصناعي الذي تقوم به الدولة” مشيرا إلى أن “الميثاق الجديد الذي يعتبر ذو أهمية حاسمة بالنسبة للاقتصاد المغربي، يولي أهمية كبيرة لتشجيع الابتكار والتكنولوجيا المتقدمة في الصناعات التحويلية”.
واعتبر رئيس الحكومة أن “الميثاق يحفز الاستثمار في القطاعات التي تشكل المهن المستقبلية للمغرب مثل الصناعات الإلكترونية، والسيارات، والطيران، ويشجع على الاستثمار في القطاعات الناشئة مثل الذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة والهيدروجين الأخضر والبيوتيكنولوجيا”.
وأوضح رئيس الحكومة أن “الدينامية التي أحدثها الميثاق الجديد قد مكنت من تطوير أداء اللجنة الوطنية للاستثمارات، حيث تضاعف إجمالي رساميل الاستغلال للمشاريع الصناعية المصادق عليها عشر مرات خلال الفترة من ماي 2023 إلى نونبر 2024 (140 مليار درهم – الصيغة الجديدة)، مقارنة بنفس المدة الزمنية من أكتوبر 2021 إلى أبريل 2023 (13 مليار درهم – الصيغة القديمة قبل الميثاق)”.
وفي سياق متصل، أشار رئيس الحكومة إلى أنه “لتوفير عوامل نجاح منظومة الاستثمار ببلادنا، بما فيها الاستثمار الصناعي، عملت الحكومة على تبسيط 22 قرارا إداريا يهم الاستثمار، خصوصا من خلال رقمنتها عبر المنصة الإلكترونية “CRI-invest” وتقليص 45% من الوثائق المطلوبة، والتي تتعلق أساسا بمقبولية المشاريع، وتعبئة العقار ورخص البناء وكذا تراخيص الاستغلال”.
وأبرز أخنوش، أن “الحكومة أخذت على عاتقها، ضمن هذا المنظور الإصلاحي تفعيل تصور جديد للمراكز الجهوية للاستثمار، يقوم على تعزيز دورها وتمكينها من تبسيط مساطر الاستثمار وإعداد الاتفاقيات المتعلقة بها، وتعزيز تتبعها للمشاريع الاستثمارية”.
وتحقيقا للتفاعل السريع والاستجابة الفورية لطلبات المستثمرين، كشف رئيس الحكومة فقد “تقرر تفويض البت في ملفات الاستثمار المتراوحة قيمتها ما بين 50 و250 مليون درهم إلى المستوى الجهوي، بعدما تم تمكين اللجان الجهوية الموحدة للاستثمار من مختلف الآليات للتسريع بالمصادقة على ملفات ومشاريع الاستثمار في آجال معقولة”.
وتابع أنه “وإيمانا منها بأهمية مواكبة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، بما فيها المقاولات الصناعية الصغرى، تعمل الحكومة على استكمال الإطار القانوني الخاص بتفعيل نظام دعم الاستثمار الموجه لهذه الفئة الحيوية من النسيج الاقتصادي الوطني، والتي تعد محركا أساسيا لدينامية التشغيل”.
وتعهد أخنوش بـ”مواصلة الحكومة مجهوداتها في هذا السياق، للتعريف بالمؤهلات الاستثمارية للمغرب على الصعيد العالمي، خاصة بالعمل على تعزيز دور المغاربة المقيمين بالخارج، الذين نطمح إلى أن يشكلوا، من خلال استثماراتهم وخبراتهم، قاطرة لتنمية القطاع الصناعي ببلادنا”.
حزب الله يسعى إلى إدارة "حرب محدودة" مع إسرائيل