مداهمات واعتقالات.. المؤيدون لفلسطين في ألمانيا بمرمى الاستهداف
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
شنت الشرطة الألمانية حملة دهم واعتقالات بحق مؤيدين للقضية الفلسطينية، ورافضين للحرب الوحشية في قطاع غزة، في دويسبورج، تحت ذريعة "معاداة السامية".
وقال وزير داخلية ولاية نورد راين فستفاليا إن السلطات الألمانية حظرت الخميس مجموعة مؤيدة للفلسطينيين بسبب دعمها المزعوم لحركة "حماس"، كما داهمت الشرطة عقارات لمصادرة أجهزة ووثائق.
وزعم هربرت رويل أن مجموعة التضامن مع فلسطين في دويسبورج دأبت على ترديد "وجهة نظرها العالمية المعادية لإسرائيل وللسامية، وذلك خلال اجتماعات وعبر وسائل التواصل الاجتماعي".
وأوضح في بيان أن نحو 50 من أفراد الشرطة فتشوا عقارات في الولاية الواقعة شمال غرب ألمانيا وصادروا أجهزة كمبيوتر محمولة وأموالا وهواتف محمولة ووثائق.
وأضاف الوزير أن المجموعة معروفة لدى السلطات منذ آيار/ مايو الماضي، ونظمت احتجاجا أمام مقر شركة راينميتال الألمانية لصناعة الأسلحة احتجاجا على تسليم أسلحة إلى "إسرائيل" التي تقاتل حركة حماس في غزة.
وفرضت الحكومة الألمانية العام الماضي حظرا كاملا على أنشطة حركة حماس التي تصنفها "جماعة إرهابية".
وقال ريول إن مكتب حماية الدستور في ولاية نورد راين فستفاليا أوصى بفرض حظر على المجموعة.
يأتي ذلك بينما يتواصل العدوان الوحشي على قطاع غزة، لليوم الـ223 على التوالي، وسط مقاومة ضارية تواجه قوات الاحتلال، وتوقع به خسائر يومية كبيرة.
وبلغت حصيلة العدوان على غزة حتى الآن 35173 شهيدا و79061 إصابة، فضلا عن آلاف المفقودين والأسرى في سجون الاحتلال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية سياسة دولية الفلسطينية حماس المانيا فلسطين حماس اعتقالات المزيد في سياسة سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة دولية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
حماس ترفع دعوى في بريطانيا لإلغاء تصنيفها إرهابية.. حركة مقاومة
أعلنت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن تقديمها دعوى قضائية أمام السلطات البريطانية تطعن فيها على قرار تصنيفها كمنظمة إرهابية. الحركة تسعى لإعادة تعريف حضورها السياسي والعسكري دولياً، معتبرة أن تصنيفها إرهابياً يخدم الاحتلال الإسرائيلي ويعرقل نضال الشعب الفلسطيني المشروع.
مضمون الدعوى
تشير وثائق منسوبة لـ "حماس"، أن الحركة استعانت بفريق قانوني بريطاني، على رأسه المحامي فرانك ماجينيس وشركة "ريفرواي" التي تعمل مجاناً نظراً للحظر القانوني على تلقي الأموال من جهة مصنّفة إرهابية.
الدعوى المقدمة إلى وزارة الداخلية البريطانية تنفي تورط الحركة في أنشطة معادية للسامية أو تهديد مباشر للدول الغربية، وتؤكد أن هدفها الوحيد هو مقاومة الاحتلال الإسرائيلي.
رئيس المكتب السياسي لحماس، موسى أبو مرزوق، شدد في إفادته أمام المحكمة أن قرار الحظر "جائر ويكرس الانحياز البريطاني للصهيونية"، مضيفاً أن الحركة منفتحة على التعاون مع أي تحقيق دولي بخصوص أحداث 7 أكتوبر، على عكس إسرائيل التي ترفض الخضوع للمساءلة الدولية.
الحجج القانونية
يرتكز الدفاع القانوني على عدة محاور:
التمييز السياسي: الدفاع يقارن حماس بحركات تحرر تاريخية كالمؤتمر الوطني الأفريقي (ANC) في جنوب أفريقيا، وحزب شين فين الإيرلندي، والجيش الجمهوري الإيرلندي (IRA)، التي كانت تُصنّف سابقاً بالإرهابية قبل الاعتراف بها.
ازدواجية المعايير: يشير الدفاع إلى أن تعريف الإرهاب في القانون البريطاني يشمل أيضاً أعمال القوات الإسرائيلية، وحتى الجيش البريطاني، إذا ما قُيّمت بمعايير الاستخدام السياسي للعنف.
الواجب القانوني الدولي: بريطانيا مُلزمة وفق القوانين الدولية بمنع الإبادة الجماعية والعمل على إنهاء الاحتلال، ما يجعل حظر حركة تقاوم الاحتلال مخالفاً لالتزاماتها القانونية.
انعدام التهديد للأمن البريطاني: تؤكد الدعوى أن حماس لم تنفّذ أو تخطط لأي عمليات خارج حدود فلسطين، ولم تهدد أمن المملكة المتحدة.
تصريحات لافتة
أبو مرزوق أشار إلى أن "بريطانيا تخشى من ردود أفعال نتيجة شعورها بالذنب الاستعماري، لكنها لا يجب أن تخاف من حماس"، مؤكداً أن الحركة ليست إرهابية بل "تستلهم نضالها من تجارب شعوب تحررت من الاستعمار باسم الكرامة والعدالة".
في السياق نفسه، قال المحامي فرانك ماجينيس: "إسرائيل أصبحت دولة منبوذة، وأيديولوجيتها الصهيونية باتت سامة... على الحكومة البريطانية أن تستند إلى القانون، لا السياسة، في قرارها".
المدى الزمني والسيناريوهات المقبلة
يتعين على وزير الداخلية البريطاني اتخاذ قرار بشأن الدعوى خلال 90 يوماً من تاريخ تقديمها. وفي حال الرفض، سيتم رفع القضية تلقائياً إلى محكمة الاستئناف البريطانية، التي تمتلك السلطة لإلغاء قرار تصنيف حماس كمنظمة إرهابية.
هذه الدعوى تمثل اختباراً حساساً للعلاقة البريطانية ـ الإسرائيلية، ولمبادئ القانون الدولي، وقد تكون مقدمة لتحولات أكبر في النظرة الغربية إلى فصائل المقاومة الفلسطينية. نجاح حماس في كسب هذا الطعن قد يشكّل سابقة قانونية تفتح الباب أمام مراجعة التصنيفات الغربية للحركات التحررية في مناطق الصراع.
يذكر أنه ومنذ عام 2001، صنّفت بريطانيا "كتائب القسام" ـ الجناح العسكري لحماس ـ كمنظمة إرهابية، لكن التصنيف توسّع في 2021 ليشمل الحركة بأكملها، في قرار لاقى انتقادات من منظمات حقوقية ومراقبين دوليين. يأتي التحرك القانوني الحالي في سياق متغيرات دولية متسارعة، عقب الهجوم الذي شنّته الحركة في 7 أكتوبر 2023 ضمن عملية "طوفان الأقصى"، ورد الفعل الإسرائيلي الواسع الذي أثار جدلاً دولياً بشأن استخدام القوة والإبادة الجماعية.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا