مصر تتسلم رئاسة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية اليوم، الخميس، أن جمهورية مصر العربية تتسلم الرئاسة الدورية لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، خلال شهر مايو الجاري والتي تمتد حتى نهاية عام 2025، خلفاً لجمهورية بنجلاديش الشعبية.
وقال السفير راجي الإتربي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية ومفوض مصر لدى المنظمة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن تركز الرئاسة المصرية على موضوعات تعزيز وتمكين دور المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك موضوعات تعميق الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
وأضاف أن مصر ستسعى خلال رئاستها للمنظمة إلى إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسي، وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلاً عن متابعة جهود المنظمة في إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقاً لمعايير الاستدامة، وتعزيز التعاون في مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعي لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور في إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.
وأوضح أن الرئاسة المصرية ستسعى إلى الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة، تمهيداً لدخولها حيٌز النفاذ وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية البينية.
وأشار البيان إلى أنه تم إنشاء منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتتخذ من مدينة "إسطنبول" مقراً لها، وتشمل عضويتها كلاً من: مصر وتركيا واندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان وإيران، وينصب نشاطها بالأساس على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتعزيز مكانتها في منظومة التجارة الدولية، وتعظيم الاستفادة من فرص التوسع فى الأنشطة الاقتصادية بين دول المنظمة، وتحسين مستويات المعيشة بالدول الأعضاء، والعمل على تنسيق مواقفها وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار في القضايا الاقتصادية الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
عبد الوهاب: التسهيلات الضريبية الجديدة ركيزة أساسية لدفع الإصلاح الاقتصادي وتعزيز تنافسية السوق المصري
أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، المحلل الاقتصادي والمستشار المالي، أن حزمة التسهيلات الضريبية التي أعلنتها الدولة مؤخرًا تمثل خطوة نوعية على طريق الإصلاح الاقتصادي الشامل، وتُعد بمثابة رسالة واضحة تؤكد عزم القيادة السياسية على تهيئة بيئة أعمال أكثر تحفيزًا وجذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه التسهيلات تعكس فهمًا عميقًا للتحديات التي تواجه مجتمع الأعمال، سواء من حيث تعدد الأعباء المالية أو من حيث تعقيد الإجراءات، مشيرًا إلى أن تخفيف الأعباء الضريبية وتبسيط المنظومة الإدارية والمالية هو عامل حاسم في دعم الشركات القائمة، وتشجيع تأسيس مشروعات جديدة، لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تُعد العمود الفقري لأي اقتصاد قوي ومستدام.
وأشار إلى أن تقليل الضغط الضريبي يتيح للمستثمرين توجيه المزيد من الموارد نحو التوسع والإنتاج والابتكار، بدلًا من استنزافها في التكاليف الإدارية أو تسديد التزامات مبهمة، مما يؤدي بدوره إلى تحفيز النمو الاقتصادي، وزيادة الناتج المحلي الإجمالي، وخلق فرص عمل حقيقية ومستدامة.
وأضاف عبد الوهاب أن حزمة التسهيلات الضريبية تُعد جزءًا من رؤية أوسع للإصلاح المالي، تهدف إلى تحقيق التوازن بين متطلبات التنمية الاقتصادية وضمان موارد الدولة المالية دون إثقال كاهل القطاع الخاص، موضحًا أن نجاح أي إصلاح اقتصادي يتطلب تمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الرئيسي للنمو، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية حاليًا بخطوات مدروسة وملموسة.
وشدد عبد الوهاب على أن استقرار السياسات الضريبية ووضوحها ومرونتها، كما تهدف إليه التسهيلات الجديدة، من شأنه أن يُعزز ثقة المستثمرين، ويُعيد رسم صورة مصر كمركز إقليمي جاذب للاستثمار والأعمال، خاصة في ظل المنافسة الشرسة بين الأسواق الناشئة لاستقطاب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأشار إلى أن هذه السياسات تتماشى مع المعايير الدولية الرامية إلى خلق بيئة أعمال أكثر شفافية وعدالة، وهي بذلك تسهم أيضًا في تحسين تصنيف مصر الائتماني، ورفع قدرتها التنافسية في المؤشرات الاقتصادية العالمية.
ولفت عبد الوهاب، إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تمثل فرصة استراتيجية تاريخية لإطلاق طاقات الاقتصاد المصري، داعيًا إلى استمرار البناء عليها عبر مزيد من التسهيلات الإجرائية، وتحسين بيئة التشريعات الاقتصادية بشكل مستمر، بما يضمن خلق دورة اقتصادية أكثر ديناميكية واستدامة، ويُعزز من قدرة مصر على تحقيق مستهدفاتها التنموية في رؤية 2030 وما بعدها.
دعم استثنائي من الرئيس السيسي
في ذات السياق أكد الدكتور محمد عبد الوهاب، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الرسوم المتعددة التي تفرضها الجهات والهيئات الحكومية على الشركات واستبدالها بضريبة موحدة تُحتسب على صافي الأرباح، يُعد خطوة استراتيجية تعكس حرص الدولة على تحسين مناخ الاستثمار وتبسيط المنظومة المالية والضريبية في مصر.
وأوضح عبد الوهاب أن هذه الخطوة ستُنهي حالة التضارب والتعقيد التي كانت تواجهها الشركات بسبب تعدد الجهات المحصّلة للرسوم وتفاوت القواعد والإجراءات، وهو ما كان يُشكّل عبئًا ماليًا وإداريًا على قطاع الأعمال، ويؤثر سلبًا على فرص النمو والتوسع.
وأضاف أن تطبيق ضريبة موحدة على صافي الأرباح سيمنح المستثمرين والممولين رؤية أوضح وتوقعات أكثر دقة بشأن التزاماتهم المالية، مما يعزز من قدرتهم على التخطيط طويل الأمد وزيادة الاستثمار في السوق المصري.
وأشار عبد الوهاب إلى أن هذا القرار يتماشى مع الجهود الإصلاحية التي تتبناها الدولة لتحديث النظام الضريبي وجعله أكثر عدالة وشفافية، ويُعزز من قدرة الدولة على تحصيل الإيرادات دون إرهاق الكيانات الاقتصادية العاملة، لافتًا إلى أن هذه السياسة تُرسّخ مبدأ “ما لا يُقاس لا يُدار”، عبر ربط العبء الضريبي بالأداء الفعلي للشركات.
واختتم عبد الوهاب تصريحه بالتأكيد على أن استمرار الدولة في اتخاذ قرارات من هذا النوع يُرسّخ الثقة في الاقتصاد المصري، ويبعث برسائل طمأنة للمستثمرين المحليين والأجانب بأن مصر جادة في تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية واستدامة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية