مصر تتسلم رئاسة منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية اليوم، الخميس، أن جمهورية مصر العربية تتسلم الرئاسة الدورية لمنظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي (D8)، خلال شهر مايو الجاري والتي تمتد حتى نهاية عام 2025، خلفاً لجمهورية بنجلاديش الشعبية.
وقال السفير راجي الإتربي مساعد وزير الخارجية للشئون الاقتصادية متعددة الأطراف الدولية والإقليمية ومفوض مصر لدى المنظمة، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، إنه من المقرر أن تركز الرئاسة المصرية على موضوعات تعزيز وتمكين دور المرأة والشباب عبر الشركات الصغيرة والمتوسطة، وكذلك موضوعات تعميق الاستفادة من تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات لدعم التنمية وتعزيز التجارة.
وأضاف أن مصر ستسعى خلال رئاستها للمنظمة إلى إطلاق شبكة للتعاون بين معاهد التدريب الدبلوماسي، وشبكة أخرى لمراكز الأبحاث الاقتصادية بين الدول الأعضاء، فضلاً عن متابعة جهود المنظمة في إنشاء مركز للشركات الصغيرة والمتوسطة، وصندوق لتمويل المشروعات وفقاً لمعايير الاستدامة، وتعزيز التعاون في مجال السياحة المستدامة وصيانة التراث، بالإضافة إلى السعي لتفعيل مبادرة إنشاء بنك للبذور في إطار تعزيز جهود تنمية الزراعة المستدامة.
وأوضح أن الرئاسة المصرية ستسعى إلى الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة باستكمال اتفاقية التجارة التفضيلية بين الدول الأعضاء بالمنظمة، تمهيداً لدخولها حيٌز النفاذ وتدشين مستوى جديد من التعاون بين دول المنظمة، وتعزيز دور القطاع الخاص في المبادلات الاقتصادية البينية.
وأشار البيان إلى أنه تم إنشاء منظمة الدول الثماني النامية للتعاون الاقتصادي في عام 1997، وتتخذ من مدينة "إسطنبول" مقراً لها، وتشمل عضويتها كلاً من: مصر وتركيا واندونيسيا وماليزيا ونيجيريا وبنجلاديش وباكستان وإيران، وينصب نشاطها بالأساس على الارتقاء بالتعاون الاقتصادي بين الدول الأعضاء وتعزيز مكانتها في منظومة التجارة الدولية، وتعظيم الاستفادة من فرص التوسع فى الأنشطة الاقتصادية بين دول المنظمة، وتحسين مستويات المعيشة بالدول الأعضاء، والعمل على تنسيق مواقفها وتعزيز مشاركتها في عملية صنع القرار في القضايا الاقتصادية الدولية.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الخارجية الدول الأعضاء
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع ممثل منظمة ماري ستوبس أنشطة ومشاريع المنظمة
واستمع الوزير عامر، إلى موجز عن المشاريع التي تنفذها المنظمة في اليمن في مجال الأمومة والطفولة، ودعم المرافق الحكومية من خلال برنامج الدعم مقابل الأداء.
وأكد وزير الخارجية أهمية تركيز المنظمة على تغطية احتياجات المستشفيات الحكومية من أدوية أمراض الدم الوراثي "الثلاسيميا" وأمراض الغسيل الكلوي والأمراض المزمنة.
وأعرب عن الأمل في توسع المنظمة لمشاريعها خلال الفترة المقبلة من خلال البحث عن مصادر تمويل جديدة لدعم العمل الإنساني في اليمن.
بدوره أكد ممثل منظمة ماري ستوبس الدولية المقالح، أن المنظمة تعمل في الجمهورية اليمنية منذ عام 1998م، في مجال العمل الإنساني، خاصة دعم القطاع الصحي.
وأشار إلى أن المنظمة تتواجد في أغلب محافظات الجمهورية، وتسعى في الوقت الراهن للبحث عن مانحين جدد للمشاريع الإنسانية للعام 2025م.
حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية والمغتربين لقطاع التعاون الدولي إسماعيل المتوكل.