القضاء الإدراي يؤكد شرعية انتخاب أوزين على رأس حزب الحركة الشعبية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
زنقة20ا الرباط
قضت المحكمة الابتدائية بالرباط، اليوم الخميس، رفض الطعن المقدم أمامها ببطلان انتخاب محمد أوزين أمينا عاما لحزب الحركة الشعبية خلال المؤتمر الوطني المنعقد في نوفمبر 2022.
وكانت المحكمة الابتدائية بالرباط قد حددت يوم 16 ماي الجاري للنطق بالحكم في الدعوى القضائية التي رفعها ادريس زويني ضد شرعية انتخاب الأمين العام للحزب محمد أوزين.
وكان إدريس زويني رئيس الجماعة الترابية سيدي يحيى الغرب والقيادي بحزب الحركه الشعبية، قد رفع دعوى قضائية، في انتخاب محمد أوزين كأمين عام لخزب الحركة الشعبية، واستندت الدعوى إلى عدم احترام مجموعة من المعايير والشروط والضوابط القانونية من طرف حزب الحركة الشعبية خلال إنتخاب الأمين العام الجديد قبل أشهر قليلة.
وجاء في مضمون الدعوى ، أن من ضمن البناءات التي تم اعتمادها بعدم قبول ترشيح الزويني كما تم تقديمها أثناء المؤتمر لا أساس لها من الصحة على اعتبار أنه يملك الصفة الكاملة داخل الحزب.
وكانت اللجنة التحضيرية قبلت ترشيح الزويني ونشرت بلاغ يؤكد ترشيح منافسين هما : محمد اوزين – وادريس الزويني ( الأخير الذي تم منعه من الترشح لاحقا ) عضو منتخب داخل المكتب السياسي، وهنا تم خرق المادة 27 من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية والذي ورد فيه “ينتخب الأمين العام من طرف المؤتمر الوطني من بين أعضاء المكتب السياسي في ولايته الأخيرة، عن طريق الإقتراع السري بالاغلبية المطلقة للمؤتمرين الحاضرين”.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الحرکة الشعبیة
إقرأ أيضاً:
طلاب يرفعون دعوى ضد جامعة تكساس وحاكم الولاية بسبب اعتقال مؤيدي غزة
أقام أربعة طلاب، حاليون وسابقون، في جامعة تكساس بمدينة أوستن، دعوى قضائية ضد الجامعة وحاكم الولاية، غريغ أبوت، بسبب ما وصفوه باعتقالهم التعسفي وإخضاعهم لإجراءات تأديبية غير قانونية على خلفية مشاركتهم في احتجاجات طلابية مناهضة للهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتندرج هذه الدعوى، التي رُفعت أمام المحكمة الجزئية الأمريكية في سان أنطونيو، ضمن سلسلة من الدعاوى القضائية التي يشهدها المشهد الأكاديمي الأمريكي، احتجاجاً على تعامل مؤسسات التعليم العالي وأجهزة إنفاذ القانون مع موجة الحراك الطلابي المؤيد للقضية الفلسطينية، والتي اجتاحت أكثر من 50 جامعة خلال ربيع 2024.
وبحسب نص الدعوى، التي تولت تقديمها اللجنة الأمريكية العربية لمناهضة التمييز نيابةً عن الطلاب، فقد اتهمت الأطراف المُشتكية كلاً من رئيس الجامعة، جاي هارتسل، وحاكم الولاية، ومسؤولين أمنيين، بانتهاك التعديل الأول من الدستور الأمريكي الذي يضمن حرية التعبير والتجمع، وذلك من خلال توجيه أوامر مباشرة لشرطة الولاية، المجهزة بمعدات مكافحة الشغب، بتنفيذ اعتقالات جماعية خلال مظاهرة نظمت في الحرم الجامعي بتاريخ 24 نيسان/أبريل 2024.
وذكرت الدعوى أن تلك الاعتقالات تمت بموافقة رئيس الجامعة، ما أدى إلى احتجاز عشرات الطلاب والمتضامنين، قبل أن تُسقط النيابة العامة في مقاطعة ترافيس التهم لاحقاً لعدم وجود مسوغات قانونية كافية، مع الإفراج عن الموقوفين بعد يومين من اعتقالهم.
ورغم إسقاط التهم، واصل مسؤولو الجامعة فرض إجراءات تأديبية على جميع الطلاب المعتقلين.
ورداً على الدعوى، استشهد المتحدث باسم الجامعة، مايك روزن، ببيانات سابقة تفيد بأن ما جرى كان يهدف إلى الحفاظ على سلامة الحرم الجامعي، وفرض القواعد المتعلقة بتنظيم الاحتجاجات، مشيراً إلى أن غالبية الموقوفين لم يكونوا من طلاب الجامعة.
وفي آيار/مايو 2024 شهدت الجامعة اعتقال 21 شخصاً، بينهم تسعة طلاب، على خلفية نصبهم مخيماً تضامنياً مع فلسطين في ساحة الجامعة، احتجاجاً على علاقات جامعة الاحتلال الإسرائيلي. وقد اجتمع هؤلاء الطلاب مع إدارة الجامعة ومحاميهم مؤخراً لبحث إمكانية التوصل إلى تسوية بشأن الإجراءات التأديبية.
في السياق ذاته، تصاعدت الضغوط الفيدرالية، حيث هددت إدارة الرئيس دونالد ترامب بتجميد التمويل الاتحادي لعدد من الجامعات، من بينها هارفارد، بسبب احتجاجاتها المناصرة للفلسطينيين.
وأعلنت الإدارة عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام أكثر من 8.7 مليارات دولار من المنح، وقررت بالفعل تجميد 2.2 مليار دولار من التمويل المخصص لهارفارد، في إطار إجراءات رقابية تستهدف برامج التنوع والعدالة الاجتماعية داخل الجامعات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا