لبنان يرحل مئات السوريين طوعا.. هل نال الإجراء رضا النشطاء على المنصات؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
وقالت وكالة سانا الرسمية إن المهجرين السوريين، الذين تم ترحيلهم عبر معبر الزمراني في ريف دمشق، عبروا إلى قراهم وبلداتهم الآمنة والمحررة من "الإرهاب"، وسط إجراءات ميسرة من قبل الجهات المعنية، و"هي بداية لتمكين السوريين في لبنان من العودة إلى بلادهم".
من جانبها، تحذر منظمة العفو الدولية من ترحيل السوريين، وقالت إنه سبق لها أن "وثّقت ما واجهه اللاجئون السوريون من تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي بعد عودتهم".
وأثارت العودة الطوعية للمهجرين السوريين إلى وطنهم تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي رصدت بعضها حلقة (2024/5/16) من برنامج "شبكات".
من ناحيته، أشاد حساب باسم "شربل" بالعودة الطوعية للسوريين، وكتب يقول "جميل جدا، ولكن عودة بضع مئات وحتى بضع ألوف من ملايين النازحين هو لا شيء ودون النتيجة المطلوبة، لأن نسبة هؤلاء لا تتعدى 1% من أعدادهم، وأيضا خلال سنة واحدة يخلفوا (ينجبون) مئات أضعاف هذا العدد العائد" إلى سوريا.
ورأى أمين رمضان -في تعليقه- أن "مجلس البرلمان ما في عنده غير هذا القرار بترحيل السوريين.. إن اتخذتوا قرار (اتخذتم قرارا) غير هذا، هل ستنفذوه؟".
أما صلاح، فعلق على الموضوع قائلا: " أنا غير فاهم (لا أفهم) -بصراحة- أين المشكلة لما السوريين يرجعوا لبلدهن أحسن من أنهم قاعدين في مخيمات اللجوء".
وبسخرية كتب علي "هي عودة قسرية.. ونضع لها شوية ماكياج تصبح عودة طوعية.. لكن السؤال هو: من سيستقبلهم بسوريا؟ المخابرات الجوية ولا العسكرية ولا أمن الدولة ولا الفرقة الرابعة؟".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أوصى بترحيل كل من يقيم في لبنان بشكل غير شرعي إلى بلده.
وتلقت الحكومة اللبنانية حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار) على 4 سنوات لدعم الجيش والقوى الأمنية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، غير أن هذه المساعدات أغضبت بعض السياسيين في لبنان واعتبروها رشوة لتهجير اللبنانيين وتوطين السوريين.
وفي السياق، غرّد الرئيس السابق ميشال عون يقول "أي فكر جهنمي ابتدع مشروع توطين النازحين السوريين في لبنان وتشريد اللبنانيين في أصقاع الأرض عبر هجرة موسمية أو دائمة!".
وتقول السلطات اللبنانية إن البلاد تستضيف نحو 2 مليون سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.
16/5/2024المزيد من نفس البرنامجالمنصات تطالب بالعقاب الرادع بعد إحباط أكبر محاولة لتهريب الذهب من ليبياتابع الجزيرة نت على:
facebook-f-darktwitteryoutube-whiteinstagram-whiterss-whitewhatsapptelegram-whitetiktok-whiteالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات arrowمدة الفیدیو فی لبنان
إقرأ أيضاً:
الرئيس التونسي يعتزم تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية
تونس- كشف رئيس الجمهورية التونسي، قيس سعيد، الخميس 2 يناير 2025، عن اعتزامه تطوير القدرات العسكرية للقوات المسلحة الوطنية.
جاء حديث سعيد عن تطوير قدرات الجيش خلال استقباله وزير الدفاع التونسي خالد السهيلي، أمس الخميس بقصر قرطاج، وفق إذاعة "موزاييك إف إم" التونسية.
وقالت رئاسة الجمهورية التونسية في بيان لها، إن قيس سعيّد أكد "عزمه على تطوير قدرات جيشنا الوطني"، كما أشاد بما ''تقوم به القوات المسلحة العسكرية التونسية في الذود عن حمى الوطن، فضلا عن إشرافها على عديد المشاريع في أوقات قياسية ومعاضدتها لمجهودات الدولة في كافة المجالات كالانتخابات والامتحانات الوطنية والإنقاذ والصحة وغيرها"، على حد تعبيره.
يذكر أن قرار السلطات التونسية بتمديد حالة الطوارئ في البلاد كان قد جدد النقاشات بشأن مدى قانونية هذا الإجراء وتوافقه مع الدستور التونسي ومع المواثيق الدولية ومدى تأثيره على الحقوق والحريات العامة.
وأصدرت السلطات في تونس أمرا رئاسيا نُشر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية يقضي بتمديد حالة الطوارئ في البلاد مدة شهر ابتداءً من 1 يناير/ كانون الثاني 2025.
وتمنح حالة الطوارئ السلطة التنفيذية وخاصة وزارة الداخلية صلاحيات استثنائية على الصعيد الأمني، على غرار منع التجمعات والاحتجاجات والتظاهرات وحظر التنقل والتجول ومنع السفر، وهي إجراءات يصفها خبراء وحقوقيون بأنها "مُقيِّدة للحريات" وتتعارض مع الحقوق المكفولة بالدستور.
ويخضع هذا الإجراء إلى أمر رئاسي صدر منذ العام 1978 على أعقاب تحركات عارمة لآلاف النقابيين المحتجين على تردي الأوضاع السياسية والاقتصادية جوبهت بإطلاق النار من قبل قوات الجيش والأمن ما أدى إلى مقتل وإصابة المئات منهم، فيما عرف لاحقا بأحداث "الخميس الأسود".
وعلى ضوء العمليات الإرهابية التي شهدتها تونس سنة 2015، فرض الرئيس الراحل الباجي قائد السبسي حالة الطوارئ في البلاد، واستمر العمل بهذا الإجراء حتى في فترة حكم الرئيس قيس سعيد. وهو ما أثار موجة متجددة من الجدل خاصة وأن قيس سعيّد كان من أشد المعارضين لهذا الإجراء قبل توليه الحكم.
وكان سعيّد قد علّل، في مناسبة سابقة، هذا القرار بوجود "دواعٍ أمنية طارئة" تفرض اتخاذ إجراءات استثنائية أو مواصلة العمل بها، واصفا إعلانه تمديد حالة الطوارئ "بمن يقبض على الجمر". وشدد سعيد آنذاك على أنه لم يطبق من هذا القانون سوى القليل وهو وضع الأشخاص رهن الإقامة الجبرية، وأنه استثنى منه منع الاجتماعات والتظاهرات.
Your browser does not support the video tag.
أحمد بدير يشيع جثمان شقيقته والدفن فى الدويقة