الولايات المتحدة تقترح إمكانية فرض عقوبات إذا انتقل إنتاج السيارات الكهربائية الصينية إلى المكسيك
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مايو 16, 2024آخر تحديث: مايو 16, 2024
المستقلة/- تقترح إدارة بايدن إمكانية فرض عقوبات إضافية إذا حاول صانعو السيارات الكهربائية الصينيون نقل إنتاجهم إلى المكسيك لتجنب ضرائب الاستيراد المعلنة حديثًا.
وجه الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء مكتب الممثل التجاري الأمريكي بفرض تعريفة إجمالية تزيد عن 102٪ على المركبات الكهربائية الصينية، بالإضافة إلى توجيه تعريفات جديدة على المنتجات الأخرى بما في ذلك الصلب و الألومنيوم و رقائق الكمبيوتر و الخلايا الشمسية.
لكن شركة السيارات الكهربائية الصينية BYD أشارت سابقًا إلى أنها تبحث في مواقع المصانع في المكسيك للسوق المكسيكية, و هذا يثير احتمال أن الشركات الصينية يمكن أن تستخدم المكسيك كباب خلفي إلى السوق الأمريكية.
و ردا على سؤال في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي: “ترقبوا”.
و قال تاي إن أي عقوبات إذا واصلت الصين متابعة المصانع ستتطلب “مسارًا منفصلاً” عن مراجعة المادة 301 لقانون التجارة لعام 1974. و أدت هذه المراجعة التي استمرت أربع سنوات إلى فرض تعريفات جمركية على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء.
و قال تاي إن استخدام الصين للمكسيك كحل بديل هو “شيء نتحدث عنه مع صناعتنا و عمالنا و شركائنا”.
و قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد تصريحات تاي إنه قد يتخذ عدة إجراءات بخلاف التعريفات الجمركية، مشيرًا إلى أن هناك أحكامًا ضمن الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية لمعالجة الدعم غير العادل و الجهود المبذولة لتجنب رسوم الاستيراد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
نفط عُمان يسجّل قفزة والمحادثات الأمريكية الصينية تعيد الأمل للأسواق
عواصم - العمانية "ورويترز": ارتفع سعر نفط عُمان الرسمي تسليم شهر يوليو القادم إلى 62 دولارًا أمريكيًّا و10 سنتات للبرميل، مسجلًا زيادة قدرها دولارًا و47 سنتًا مقارنة بسعر الخميس الذي بلغ 60 دولارًا و63 سنتًا.
ويأتي هذا الارتفاع في وقت تشهد فيه الأسواق العالمية موجة صعود لأسعار النفط، مدفوعة بتطورات إيجابية على صعيد العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، أكبر اقتصادين في العالم. وتجدر الإشارة إلى أن المعدل الشهري لسعر الخام العُماني تسليم شهر مايو الجاري بلغ 72 دولارًا و51 سنتًا للبرميل، منخفضًا 5 دولارات و12 سنتًا عن تسليم شهر أبريل الماضي.
وفي الأسواق العالمية، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 42 سنتًا أو 0.7 بالمائة إلى 62.55 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 43 سنتًا أو 0.7 بالمائة إلى 59.67 دولار للبرميل، وسط أجواء من التفاؤل بعد إعلان الصين أنها منفتحة على محادثات جديدة مع واشنطن بشأن الرسوم الجمركية.
وقالت وزارة التجارة الصينية إنها تُقيِّم عرضًا من الولايات المتحدة لاستئناف المحادثات التجارية، ما أعاد الآمال بإمكان نزع فتيل التوترات التي أضعفت الأسواق وأثرت سلبًا على سلاسل التوريد العالمية.
وكانت أسعار النفط قد تأثرت في الأسابيع الماضية بمخاوف من ركود اقتصادي عالمي ناتج عن اتساع الحرب التجارية، في وقت تتجه فيه مجموعة "أوبك بلس" إلى رفع إنتاجها تدريجيًا.
وفي تعليقها على التطورات، قالت فاندانا هاري، مؤسسة شركة "فاندا إنسايتس" لتحليل أسواق النفط :إذا قررت واشنطن السير في اتجاه التهدئة، فسيشكل ذلك تحوّلًا في المزاج العام داخل الأسواق، مؤكدة أن الطريق لن يكون سهلًا، لكن هذه بوادر مشجعة لتجاوز مأزق أثقل كاهل الأسواق لأسابيع.
إلى جانب ذلك، تلقت أسعار النفط دعمًا إضافيًا من تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض عقوبات ثانوية على مشتري النفط الإيراني، بعد تأجيل جولة من المحادثات مع طهران بشأن برنامجها النووي، وكان ترامب قد أعاد سابقًا فرض سياسة "الضغوط القصوى" على إيران، في مسعى لدفع صادراتها النفطية نحو الصفر ومنعها من تطوير السلاح النووي.
وحققت أسعار النفط مكاسب بنحو 2% عند تسوية تعاملات الخميس، مستفيدة من هذه التصريحات، رغم استمرار التوقعات بزيادة المعروض من مجموعة "أوبك بلس".
ونقلت رويترز عن مصادر أن السعودية أبلغت شركاءها بأنها لا تمانع في تحمّل انخفاض الأسعار لفترة طويلة، ولا تخطط لدعم السوق عبر تخفيضات إنتاج إضافية، فيما يستعد عدد من أعضاء "أوبك بلس" لاقتراح تسريع وتيرة زيادة الإنتاج خلال اجتماع يجمع 8 دول من الأعضاء يُعقد يوم الأثنين المقبل لتحديد خطة إنتاج يونيو.
وأشارت وحدة أبحاث "بي.إم.آي" التابعة لوكالة فيتش إلى أن نمو إمدادات الدول غير الأعضاء في "أوبك بلس"، إلى جانب تراجع هيكلي في نمو الطلب العالمي، سيجعل المجموعة مضطرة إلى التكيّف مع أسعار أقل، بغض النظر عن توقيت تقليص خفض الإنتاج.