الولايات المتحدة تقترح إمكانية فرض عقوبات إذا انتقل إنتاج السيارات الكهربائية الصينية إلى المكسيك
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مايو 16, 2024آخر تحديث: مايو 16, 2024
المستقلة/- تقترح إدارة بايدن إمكانية فرض عقوبات إضافية إذا حاول صانعو السيارات الكهربائية الصينيون نقل إنتاجهم إلى المكسيك لتجنب ضرائب الاستيراد المعلنة حديثًا.
وجه الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء مكتب الممثل التجاري الأمريكي بفرض تعريفة إجمالية تزيد عن 102٪ على المركبات الكهربائية الصينية، بالإضافة إلى توجيه تعريفات جديدة على المنتجات الأخرى بما في ذلك الصلب و الألومنيوم و رقائق الكمبيوتر و الخلايا الشمسية.
لكن شركة السيارات الكهربائية الصينية BYD أشارت سابقًا إلى أنها تبحث في مواقع المصانع في المكسيك للسوق المكسيكية, و هذا يثير احتمال أن الشركات الصينية يمكن أن تستخدم المكسيك كباب خلفي إلى السوق الأمريكية.
و ردا على سؤال في المؤتمر الصحفي بالبيت الأبيض يوم الثلاثاء بشأن الرسوم الجمركية الجديدة، قالت الممثلة التجارية الأمريكية كاثرين تاي: “ترقبوا”.
و قال تاي إن أي عقوبات إذا واصلت الصين متابعة المصانع ستتطلب “مسارًا منفصلاً” عن مراجعة المادة 301 لقانون التجارة لعام 1974. و أدت هذه المراجعة التي استمرت أربع سنوات إلى فرض تعريفات جمركية على واردات صينية بقيمة 18 مليار دولار تم الإعلان عنها يوم الثلاثاء.
و قال تاي إن استخدام الصين للمكسيك كحل بديل هو “شيء نتحدث عنه مع صناعتنا و عمالنا و شركائنا”.
و قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي بعد تصريحات تاي إنه قد يتخذ عدة إجراءات بخلاف التعريفات الجمركية، مشيرًا إلى أن هناك أحكامًا ضمن الاتفاقية الأمريكية المكسيكية الكندية لمعالجة الدعم غير العادل و الجهود المبذولة لتجنب رسوم الاستيراد.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
إقرأ أيضاً:
طلب مناقشة لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن السيارات الكهربائية على طاولة الشيوخ غدا
يناقش مجلس الشيوخ لمناقشة طلب عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحول إلى السيارات الكهربائية، وذلك في جلسته العامة المقرر عقدها غدا الأحد .
و يأتي الطلب، المقدم من الدكتور عمرو نبيل، عضو مجلس الشيوخ، في ظل التوجه العالمي المتزايد نحو استخدام السيارات الكهربائية، لما لها من فوائد بيئية واقتصادية.
وطالب النائب استيضاح سياسة واستراتيجية الحكومة بشأن التحول نحو السيارات الكهربائية، وخاصة في المحاور التالية:
الإعفاءات الجمركية والحوافز المالية: لتشجيع المواطنين على شراء السيارات الكهربائية.