تعد مصر موطنا لأقدم الحضارات على الأرض، حيث اشتق اسمها من الكلمة اليونانية ايجيبثوس. وفى عام 5500 قبل الميلاد كانت هناك مملكتان رئيسيتان تمتدان على نهر النيل، أطلق عليهما المؤرخون المصريون مصر العليا ومصر السفلى، وفى عام 3200 قبل الميلاد جمعت المملكتان تحت حكم واحد، وحاكم واحد يتولى شئونهما هو الملك نارمر والذى يطلق عليه مينيس، وكان هذا إيذانا لبداية حضارة مصر القديمة.
كانت الأرض فى مصر القديمة مملوكة للملك، وتعتبر بإجمالها وحدة انتاجية إلى جانب الموظفين الذين يقومون بحرثها والمبانى والمعدات والماشية. وتدار هذه الوحدات الانتاجية فى إطار المجالات المركزية كالقلاع أو المدن، وقد تعتمد مباشرة على الإدارة الملكية، أو تتخصص للمؤسسات كالمعابد والمبانى الجنائزية الملكية أو للموظفين كمكافأة لمناصبهم التى يشغلونها فى خدمة الدولة.
لم تتواجد فى البداية الملكية الخاصة، لكن من خلال الإرث للمناصب وبالأخص الخاصة بالأعمال الجنائزية، استطاعت العائلات الكبيرة احتكار مجالات مهمة، وظل ذلك تحت أعين الإدارة فى حال تنقل وبقاء الموظفين.
لم تعرف مصر القديمة العملة، وكان الأهالى يقيمون سلعهم بمعيار نقدى كالنحاس والفضة والذهب. وسمح كل من خصوبة الوادى، والثراء، وتنوع المنتجات التى تم تطويرها فى بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد بوجود اقتصاد الكفاف، وإعادة التوزيع، حيث أدى ذلك إلى ندرة الجوع والفقر.
وكانت تعتبر جميع التبادلات الخارجية احتكارا للدولة فكان يتم توريد المواد الخام «الأحجار الكريمة، النحاس، الذهب، الخشب» من خلال حملات الاستثمار المؤقتة فى أماكن المستودعات «سيناء، الجبال العربية، بلاد النوبة» وكان يتم ذلك أيضا عن طريق البعثات التجارية إلى المناطق النائية «الشرق»، كما يدل وفرة وجود الفخار السورى والفلسطينى فى المقابر فى بداية الألفية الثالثة قبل الميلاد خاصة فى الجزء الأول من الأسرة الأولى على شدة التعاملات.
بشكل عام، كانت التركات والممتلكات -هى الوحدة الأساسية للمؤسسات الاقتصادية والمجتمعية، لم يفرض الملك ضرائب على الأفراد- مثل المزارعين- نظرا إلى أن الإدارة التنفيذية لم تكن قادرة على التعامل مع تفاصيل هذه المهمة على مستوى البلاد كلها. لكنها بدلا من ذلك أثقلت كاهل رؤساء وملاك تلك التركات، الذين كانوا مسئولين شخصيا عن ايصال الإيرادات إلى خزينة العرش، والتأكيد من أن تحقق إيرادات هذه الاقطاعات التى أشرفوا عليها بالفائض المتوقع. وكان الفشل فى تحقيق ذلك يؤدى إلى عقاب جسدى أحيانا.
كان مسئولو العرش يجرون احصاءات دورية لحساب الايرادات ومقدار الضرائب التى ستدفع هذا الجرد، وإنما السلع والبضائع الخاضعة للضريبة، مثل الماشية والأغنام والماعز. كانت الضرائب التى فرضتها الدولة تكدس فى صوامع ومخازن الحبوب ومن ثم يعاد توزيعها على التركات والحوازات أو تستغل فى تشييد المشاريع فى مختلف المجالات.
كان أعيان التركات والحوازات أثرياء، لكنهم عملوا بجد لتحقيق هذا الثراء. وكانوا مسئولين عن ضمان أن الأمور فى حوازاتهم تجرى بسلامة وأن قوتهم العاملة المسخرة التى تعمل بلا أجر قد قدم لها الطعام الكافى والملابس المناسبة، ووفر لهم المأوى أيضا، حتى إنهم فى البلدان التى بنيت بها أهرامات الجيزة، كانوا يطعمونهم اللحم البقرى الجيد والأسماك ويمدونهم بالجعة، وكان ذلك هو أحد امتيازات القوى العاملة المسخرة التى تعمل بلا أجر، والقادمة من مختلف الحوازات فى جميع أنحاء البلاد لتشييد الصروح الملكية الضخمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أهرامات الجيزة حكاية وطن محمود غلاب حضارة مصر القديمة قبل المیلاد مصر القدیمة
إقرأ أيضاً:
بدء المرحلة الثانية لتغطية أحياء موط القديمة في الوادي الجديد
بدأت مديرية الطرق والنقل بمحافظة الوادي الجديد، استكمال أعمال رصف أحياء مدينة موط القديمة باستخدام بلاط الإنترلوك، وذلك ضمن الخطة الاستثمارية لتنفيذ أعمال المرحلة الثانية، وذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، بإعطاء أولوية قصوى لتحسين البنية التحتية والارتقاء بالمظهر الحضاري لخدمة المواطنين.
وأوضح المهندس أحمد عبد الرحيم مدير عام مديرية الطرق والنقل بالوادي الجديد، أن أعمال الرصف تستهدف مساحة 35 ألف متر مربع بالانترلوك موزعة على منطقتي دروسة (15 ألف م²)، وعين_بطور (20 ألف م²)، بهدف توفير بيئة حضارية متكاملة وآمنة للمواطنين
ومن جانبه أكد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أن خطة تطوير الأحياء وتركيب الإنترلوك بمدن وقرى المحافظة تهدف لاستعادة الوجه الحضاري للمناطق، وتيسير حركة المواطنين، ضمن خطة لتركيب أكثر من 200 ألف متر بلاط إنترلوك على مستوى المحافظة وتم الانتهاء من تركيب حوالي 9 آلاف متر مسطح فى حى البرى بمدينة الخارجة من إجمالي 15 ألف متر مستهدف تنفيذها.
ونجحت محافظة الوادى الجديد في تنفيذ أكبر مخطط للقضاء على المناطق العشوائية وغير المخططة بالمدن والقرى، والتى أسفرت عن تحويل تلك المناطق من عشوائيات ليست بها مرافق أو خدمات إلى أحياء حضرية متكاملة المرافق، وذلك بالتعاون مع إدارة التطوير الحضري بالمحافظة بدعم شامل من الأجهزة الحكومية المختصة ضمن خطة المحافظة للقضاء على كافة المناطق العشوائية.