أول تعليق من كلوب على أسباب ترتيب صلاح بين قادة الفريق
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
علّق الألماني يورجن كلوب مدرب فريق ليفربول، على أسباب ترتيب محمد صلاح بين قادة الفريق في الموسم الجديد 2023-2024.
أخبار متعلقة
ليفربول يقدم عرضًا جديدًا لضم روميو لافيا
رسميًا.. ليفربول يعلن فان دايك قائدًا جديدًا للفريق
«اخسر نفسك».. أغنية محمد صلاح المفضلة تصدم لاعبي ليفربول في معسكر الفريق.. فيديو
كاراجر يتوقع مركز ليفربول في الموسم الجديد
حيث أعلن نادي ليفربول أمس تعيين الهولندي فيرجيل فان دايك قائد جديد للفريق، وذلك بعد رحيل جوردن هندرسون هذا الصيف إلى الاتفاق السعودي، وتعيين ترينت ألكسندر أرنولد في منصب النائب، ويلي الثنائي كل من أندي روبرتسون وأليسون بيكر ومحمد صلاح على الترتيب.
وتحدث كلوب لموقع ليفربول الرسمي: «محمد صلاح قائد بالفطرة فهو قائد منتخب مصر، وأحد أفضل اللاعبين الذين لعبوا لهذا النادي على الإطلاق».
وتابع: «نحن بحاجة إلى صلاح ليكون نموذجا يحتذى به، وباعتباره الشخص الذي يقود الخط الأمامي، فهو أول من يضغط، ومن هو أول من يفعل كل هذه الأشياء على أرض الملعب».
وواصل: «أما خارج الملعب فهو شخص ذكي والجميع يحبه ويريد التواجد معه، لذا فهو بالنسبة لنا فائق الأهمية».
وأردف «بالنسبة لكل الواجبات التي يتعين على قائد ليفربول القيام بها، أعتقد أن فان دايك وترينت وروبرتسون قادرون على ذلك، ويأتي بعدهم أليسون ثم صلاح».
واختتم حديثه:«صلاح وأليسون يمكنهما أن يكونا على طبيعتهما، ويساعدان الفريق بأفضل طريقة ممكنة، هذا هو اللاعب الذي نحبه وهذا هو اللاعب الذي نحتاجه».
ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح يورجن كلوب فان دايك
المصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين ليفربول الدوري الإنجليزي محمد صلاح يورجن كلوب فان دايك زي النهاردة محمد صلاح فان دایک
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تحاصر قادة إسرائيل | رفض تعليق مذكرات الاعتقال ينذر بمحاسبة تاريخية
إن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت يمثل منعطفًا حاسمًا في مسار العدالة الدولية. هذا القرار ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو تأكيد صارخ على استقلالية المحكمة كهيئة قضائية دولية ذات سيادة، ورفض قاطع لأي محاولات للتأثير على عملها أو ثنيها عن ملاحقة المتهمين بارتكاب جرائم دولية جسيمة.الأساس القانوني الراسخ
تستند المحكمة في قرارها هذا إلى أساس قانوني متين يتمثل في نظامها الأساسي، الذي يمنحها الولاية القضائية على الجرائم التي تُرتكب في أراضي الدول الأطراف، أو من قبل مواطنيها. وبما أن فلسطين دولة طرف في النظام الأساسي للمحكمة، فإن المحكمة تتمتع بكامل الصلاحية للتحقيق في الجرائم المدعى ارتكابها على أراضيها. وقد قامت فلسطين بالفعل بممارسة حقها السيادي بإحالة ملف الجرائم المزعومة إلى المحكمة، مطالبة بتحقيق العدالة لضحايا هذه الجرائم.
تكامل مع قرارات محكمة العدل الدولية
يتعزز موقف المحكمة الجنائية الدولية بالقرار الأولي الصادر عن محكمة العدل الدولية في يناير 2024، والذي أشار إلى وجود "ادعاء معقول" بارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية. على الرغم من أن قرار محكمة العدل الدولية يتعلق بتدابير مؤقتة، إلا أنه يشكل مؤشرًا خطيرًا على جدية الاتهامات الموجهة لإسرائيل، ويضع ضغوطًا إضافية على المحكمة الجنائية الدولية للمضي قدمًا في تحقيقاتها وملاحقة المسؤولين عن هذه الجرائم. فالإبادة الجماعية تُعدّ أشد الجرائم الدولية جسامة، وأي شبهة في ارتكابها تستوجب تحقيقًا معمقًا ومحاسبة صارمة.
المسؤولية القيادية الفردية كحجر زاوية
إن تركيز المحكمة على المسؤولية الجنائية الفردية لنتنياهو وغالانت، بصفتهما قادة سياسيين وعسكريين، يمثل تطبيقًا لمبدأ راسخ في القانون الجنائي الدولي.
هذا المبدأ يقضي بأن القادة لا يُسألون فقط عن الأفعال التي ارتكبوها بأنفسهم، بل يُسألون أيضًا عن الجرائم التي ارتكبها مرؤوسوهم إذا كانوا على علم بها أو كان ينبغي عليهم أن يكونوا على علم بها، ولم يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنعها أو المعاقبة عليها. وبصفتيهما رئيس مجلس الحرب ورئيس الوزراء ووزير الدفاع، كان لنتنياهو وغالانت سلطة وسيطرة كبيرتان على العمليات العسكرية والأمنية، وبالتالي تقع عليهما مسؤولية ضمان احترام القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.
التداعيات المستقبلية وتأثير القرار
إن رفض المحكمة تعليق مذكرات الاعتقال يحمل في طياته تداعيات قانونية وسياسية بعيدة المدى. على الصعيد القانوني، يؤكد هذا القرار على أن مبدأ عدم الإفلات من العقاب يسري على الجميع دون استثناء، بغض النظر عن المناصب أو النفوذ السياسي. وعلى الصعيد السياسي، يزيد هذا القرار من الضغوط الدولية على إسرائيل، وقد يؤدي إلى مزيد من العزلة الدبلوماسية لها. كما أن هذا القرار قد يعرض نتنياهو وغالانت لخطر الاعتقال إذا سافرا إلى أي من الدول الأطراف في النظام الأساسي للمحكمة، مما سيحد من تحركاتهما الدولية بشكل كبير.
رسالة قوية للعدالة الدولية
في الختام، فإن قرار المحكمة الجنائية الدولية برفض تعليق مذكرات الاعتقال بحق نتنياهو وغالانت يُعدّ بمثابة رسالة قوية تؤكد على التزام المحكمة بتحقيق العدالة ومحاسبة المسؤولين عن ارتكاب الجرائم الدولية. هذا القرار يُعزز من مكانة المحكمة كهيئة قضائية دولية مستقلة ونزيهة، ويُرسل إشارة واضحة إلى أن القانون الدولي سيادة، وأن مرتكبي الجرائم لن يفلتوا من العقاب مهما طال الزمن أو عظمت مناصبهم.
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة