بورصة مسقط تكسب 16.9 نقطة.. والتداول عند 14.4 مليون ريال
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
سجل مؤشر بورصة مسقط اليوم ارتفاعاً بمقدار 16.9 نقطة، وأغلق عند حاجز 4792.18 نقطة، وبلغت قيمة التداول 14.4 مليون ريال عماني، كما ارتفعت القيمة السوقية بنسبة 0.06%، وبلغت ما يقارب 24.41 مليار ريال.
وسجلت المؤشرات الرئيسية للبورصة ارتفاعا جماعيا، حيث ارتفع المؤشر الشرعي بنسبة 0.6%، ومؤشر القطاع المالي بنسبة 0.
واستحوذ صندوق أمان للاستثمار العقاري على قيمة التداولات بما يعادل 12.2 مليون ريال، تلاه بنك مسقط بـ408 آلاف ريال، وبنك صحار الدولي بـ385 ألف ريال.
وسجلت اس ام ان باور القابضة أعلى نسبة ارتفاع بين الشركات المتداولة بنسبة 3.6%، وأغلق سهمها عند 340 بيسة، تلاها بنك نزوى بنسبة 2.9% وأغلق سهمه عند 105 بيسات، والنهضة للخدمات بنسبة 2.6% وأغلق سهمها عند 390 بيسة.
أبرز الخاسرين
وكانت الحسن الهندسية أبرز الخاسرين خلال الجلسة بنسبة انخفاض بلغت 16.6% وأغلق سهمها عند 20 بيسة، تلتها النفط العمانية للتسويق بنسبة 9% وأغلق سهمها عند 800 بيسة، ومدينة مسقط للتحلية بنسبة 5% وأغلق سهمها عند 75 بيسة.
واتجه المستثمرون العمانيون للشراء، حيث بلغت نسبة مشترياتهم 96.8% مقابل 96.3% لمبيعاتهم، وبلغت قيمة الشراء 14 مليون ريال وقيمة البيع 13.9 مليون ريال، وبلغت قيمة الشراء لدى غير العمانيين 449 ألف ريال وبنسبة 3.1%، وقيمة مبيعاتهم 523 ألف ريال وبنسبة 3.6%، وانخفض صافي الاستثمار غير العماني إلى 74 ألف ريال وبنسبة 0.5%.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
ضربة قاضية.. مصادرة 150 مليون جنيه قيمة ممتلكات تاجر مخدرات في المنوفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص مقيم بمحافظة المنوفية لقيامه بغسل الأموال المتحصلة من ممارسة نشاط إجرامى تخصص بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها ومحاولته إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الأنشطة التجارية وشراء العقارات والسيارات.
قدرت تلك الممتلكات بـ150مليون جنيه تقريباً.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.