جنوب إفريقيا تقول لمحكمة العدل الدولية إن الإبادة في غزة وصلت الى “مرحلة جديدة ومروعة”
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اتهمت جنوب إفريقيا الخميس الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي بتصعيد “الإبادة” التي ترتكبها في غزة، داعية المحكمة إلى إصدار أمر بوقف الهجوم على مدينة رفح في جنوب القطاع الفلسطيني.
وقال أكبر المحامين الممثلين لجنوب إفريقيا فوسيموزي مادونسيلا “كانت جنوب إفريقيا تأمل، عندما مثلنا آخر مرة أمام هذه المحكمة، بوقف عملية الإبادة هذه حفاظا على فلسطين وشعبها”، مضيفا “لكن بدلا من ذلك، استمرت الإبادة على نحو متسارع ووصلت للتو إلى مرحلة جديدة ومروعة”.
واستمعت المحكمة في قصر السلام، مقر أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الى محامين يمثلون بريتوريا تحدثوا عن مقابر جماعية وتعذيب وعرقلة متعمّدة للمساعدات في قطاع غزة.
وسيعرض الاحتلال الجمعة ردّه. وكان الاحتلال أكد في السابق التزامها “الثابت” بدعم القانون الدولي واعتبرت أن قضية جنوب إفريقيا “لا أساس لها على الإطلاق” و”بغيضة أخلاقيا”.
وأمرت محكمة العدل الدولية في كانون الثاني/يناير الاحتلال ببذل كل ما بوسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية وتمكين وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة. لكنها لم تصل إلى حدّ الأمر بوقف إطلاق النار.
وتطالب جنوب إفريقيا المحكمة بوقف لإطلاق النار، وحجتها اليوم أن الوضع على الأرض، لا سيما في رفح، يتطلّب تحركا جديدا من محكمة العدل الدولية.
وأكد محام عن جنوب إفريقيا أن الهجوم الصهيوني في رفح هو “الخطوة الأخيرة في تدمير غزة”، داعيا الى حماية الشعب الفلسطيني.
وقال فوغان لوي للمحكمة “هذه هي الخطوة الأخيرة في تدمير غزة وشعبها الفلسطيني”، في إشارة الى الهجوم البري الذي بدأ قبل زهاء عشرة أيام.
وأضاف “رفح هي التي أتت بجنوب إفريقيا إلى المحكمة”، مضيفا “لكن الفلسطينيين كمجموعة قومية وإتنية وعرقية هم الذين يحتاجون إلى الحماية من الإبادة الجماعية، وهي حماية يمكن للمحكمة أن تأمر بها”.
وأوامر محكمة العدل الدولية التي تنظر في النزاعات بين الدول ملزمة قانونا، لكن ليست لدى المحكمة وسائل لتنفيذها.
وأمرت المحكمة روسيا بوقف غزوها لأوكرانيا، ولكن من دون أن تكون للحكم أي مفاعيل.
وتطالب جنوب إفريقيا محكمة العدل الدولية بإصدار ثلاثة أوامر طوارئ أو “تدابير مؤقتة”، بينما تتابع المحكمة النظر في الاتهام الأوسع للاحتلال بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية.
أولا، تريد جنوب إفريقيا من المحكمة أن تأمر الاحتلال “بالانسحاب الفوري ووقف هجومها العسكري” في رفح.
ثانيا، يتعيّن على الاحتلال أن يتّخذ “جميع الإجراءات الفعالة” للسماح للعاملين في مجال المساعدات الإنسانية والصحافيين والمحققين بالوصول إلى غزة “دون عوائق”.
وأخيرا، تطلب بريتوريا من المحكمة ضمان تقديم الاحتلال تقارير عن الإجراءات التي تتخذها للالتزام بالأوامر.
“الملاذ الأخير”ونفى رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتانياهو الأربعاء وجود “كارثة انسانية” في رفح، وأصر أن عمليات الإجلاء الجماعية التي دعى اليها الاحتلال “جنّبت ذلك”.
وقبل وقت قصير من انعقاد المحكمة الخميس، أعلن وزير الدفاع الصهيوني يوآف غالانت أن العملية العسكرية في رفح “ستتواصل مع دخول قوات إضافية” الى المنطقة.
ودخلت القوات الصهيونية رفح التي كان يتكدّس فيها 1,4 مليون شخص، غالبيتهم من النازحين، في السابع من أيار/مايو، وسيطرت على معبر رفح الحدودي مع مصر الذي أقفل منذ ذلك الوقت.
وأعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا الأربعاء أن 600 ألف شخص فروا من رفح منذ تكثيف العمليات العسكرية.
وقالت جنوب إفريقيا في مذكرتها الأولية للمحكمة “إذا سقطت رفح، باعتبارها المركز الإنساني الرئيسي للمساعدات الإنسانية في غزة، ستسقط غزة أيضا”.
وأضافت الوثيقة “بمهاجمة رفح، يهاجم الاحتلال الملاذ الأخير في غزة، والمنطقة الوحيدة المتبقية في القطاع التي لم يدمرها الاحتلال بشكل كبير بعد”.
وشدّدت بريتوريا على وجهة نظرها بأن السبيل الوحيد لتنفيذ أوامر المحكمة الحالية هو “وقف دائم لإطلاق النار في غزة”.
المصدر أ ف ب الوسومجنوب إفريقيا فلسطين محكمة العدل الدوليةالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: جنوب إفريقيا فلسطين محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة جنوب إفریقیا فی غزة فی رفح
إقرأ أيضاً:
أستاذ قانون دولي: قرارات “العدل الدولية” لا يمكن تجاهلها
القاهرة (زمان التركية)ــ تعليقا على إعلان إسرائيل عدم التعاون مع محكمة العدل الدولية في مناقشات تتعلق بانتهاكات القانون الدولي، ومدى جدوى القرارات الصادرة عن المحكمة في لاهاي، يقول الدكتور أيمن سلامة أستاذ القانون الدولي، إن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، على الرغم من طبيعتها غير الملزمة بشكل مباشر للدول كقرارات مجلس الأمن بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، إلا أن هذه الآراء تكتسب قوة مرجعية وقانونية لا يمكن تجاهلها على صعيد القانون الدولي.
ويضيف أستاذ القانون الدولي: من ناحية، تجسد الآراء الاستشارية تفسيراً موثوقاً ومعتمداً لمبادئ وقواعد القانون الدولي ذات الصلة بموضوع الاستشارة.
وباعتبار محكمة العدل الدولية الهيئة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، فإن آراءها تعكس وجهة نظر قانونية رفيعة المستوى تحظى باحترام واسع من قبل المجتمع الدولي.
ومن ناحية أخرى، فإن هذه الآراء تشكل مرجعاً قانونياً هاماً لكافة أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية والفرعية، فضلاً عن الوكالات المتخصصة والهيئات التابعة لها.
فعندما تصدر المحكمة رأياً استشارياً بشأن مسألة معينة، فإن ذلك يوفر إطاراً قانونياً تستنير به هذه الأجهزة في صياغة قراراتها وبياناتها ومواقفها المستقبلية.
وفي سياق الاحتلال الإسرائيلي وحماية المدنيين الفلسطينيين، فإن الآراء الاستشارية الصادرة عن محكمة العدل الدولية، مثل فتوى الجدار العازل عام 2004، تمثل سنداً قانونياً قوياً يؤكد على عدم شرعية بعض الممارسات الإسرائيلية ويحدد التزامات إسرائيل كقوة احتلال تجاه السكان المدنيين بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وبالتالي، فإن الاستشهاد بهذه الآراء الاستشارية من قبل أجهزة الأمم المتحدة المختلفة في قراراتها وبياناتها اللاحقة يعزز من قوة هذه الآراء ويساهم في ترسيخ المرجعية القانونية الدولية بشأن هذه القضية.
كما أن تجاهل هذه الآراء أو التقليل من شأنها يضعف من مصداقية المنظمة الدولية ويقوض جهودها الرامية إلى تطبيق القانون الدولي وتحقيق العدالة.
وبدأت محكمة العدل الدولية، يوم الإثنين، جلسات استماع بشأن التزام إسرائيل بإيصال المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في غزة.
وقال وزير الخارجية الإسرائيلي، جدعون ساعر، أثناء مؤتمر صحفي: “لن نشارك في هذا السيرك. لو كانت هناك جهة يجب محاكمتها، فهي وكالة الأونروا والأمم المتحدة ذاتها”.
Tags: اسرائيلالدكتور أيمن سلامةمحكمة العدل الدولية
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية