ابتعد عن البطاطا 100 قدم إن ظهرت عليها هذه العلامات.. إياك أن تتناولها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تخزين البطاطا (مواقع)
معلوم أن السولانين هي مادة تتواجد بشكل طبيعي في البطاطا وبعض أنواع الخضروات الأخرى مثل الطماطم والباذنجان.
غير أن مادة السولانين سامة في الحقيقة خاصة عندما توجد بتراكيز عالية في البطاطا.
اقرأ أيضاً لماذا كانت النساء أكثر عرضة للإصابة بهشاشة العظام من الرجال؟.. سبب صادم 16 مايو، 2024 الكشف عن سبب طرد الانتقالي لبن مبارك من عدن.. هل سيعود؟ 16 مايو، 2024
وفي الواقع لا يجب تناول البطاطس إذا كانت تحتوي حباتها على بقع خضراء أو نقاط عفن ولو كانت صغيرة بالإضافة إلى أنه يجب أن نتجنب تناولها في حال ظهور براعم بحكم وجودها في مكان رطب، وهو ما حذر منه المعهد الألماني لتقييم المخاطر، مؤكداً أن هذه العلامات تشير إلى وجود مادة “السولانين” السامة، وهي مادة طبيعية في البطاطس يزداد تركيزها في هذه الحالات.
وبين خبراء المعهد الالماني أن التسمم الغذائي الناجم عن تناول مادة السولانين تتمثل أعراضه في الغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال، ولتجنب التسمم ينصح بعدم تناول البطاطا بقشرتها إلا إذا كانت طازجة وسليمة.
هذا ومن المهم أيضاً التخلص من ماء سلق البطاطس وعدم استخدامه مجدداً، كما ينبغي عدم تناول وجبات البطاطا إذا كان مذاقها مُراً.
المصدر: مساحة نت
إقرأ أيضاً:
تغييرات جديدة في تجديد العلامات التجارية في ليبيا: رسوم أعلى ومتطلبات معقدة
ليبيا – تقرير: تغييرات جديدة في رسوم وتجديد العلامات التجارية
خلفية القرار الجديد
كشف تقرير إخباري نشره موقع أخبار “فينتا” الدولي عن تطبيق ليبيا تغييرات كبيرة في مجال قواعد فرض الرسوم ومتطلبات تجديد العلامات التجارية. وأوضح التقرير، الذي تابعته وترجمتُه صحيفة المرصد، أن هذه التغييرات تمت وفقاً للقرار رقم 586 لسنة 2024 الصادر في 27 نوفمبر الماضي. ويؤثر القرار على كل من الشركات الأجنبية والمحلية، من خلال فرض رسوم أعلى ومتطلبات أكثر تعقيداً.
تفاصيل الرسوم الجديدة وخيارات الدفع
وفقاً للتقرير، تم تحديد تكلفة تجديد العلامة التجارية بمعدل 2000 دولار سنوياً، ما يجعل إجمالي الرسوم لمدة 10 سنوات 20 ألف دولار. ويشكل هذا التغيير زيادة كبيرة في التكاليف بالنسبة لمالكي العلامات التجارية الأجنبية، حيث باتت شركاتهم ملزمة بدفع هذه المبالغ لتجديد تراخيص علاماتهم في ليبيا.
كما أصبح بإمكان مالكي العلامات التجارية اختيار سداد رسوم التجديد كاملة لمدة 10 سنوات مقدماً، أو تقسيمها على أقساط سنوية، بحيث يُستحق القسط الأول عند التجديد مع ضرورة الإيفاء بالمدفوعات اللاحقة في أو قبل كل تاريخ استحقاق سنوي. وأوضح التقرير أن خيار الدفع بالتقسيط لم يتم الإشارة إليه صراحةً في تعديل المرسوم الأخير.
تطبيق فترة السماح وحساب الرسوم للشركات الليبية
يتضمن التعديل أيضاً تطبيق فترة سماح مدتها 6 أشهر للتجديد الأول. ومن جهة أخرى، تُحتسب رسوم التجديد بنسبة 5% من القيمة المقدرة للعلامة التجارية بالنسبة للشركات الليبية، استناداً إلى أحدث ميزانية عمومية مدققة.
انتقادات ومخاوف الصناعة
انتقد التقرير المتطلبات الجديدة لكونها أكثر تعقيداً وإرهاقاً للشركات التي تمتلك علامات تجارية عالية القيمة، خاصةً وأن الزيادة في الرسوم لن تؤثر على عمليات التجديد التي قُدمت بالفعل والتي لا تزال معلقة حالياً. وأشار التقرير إلى أن التغييرات التي ستؤثر على طلبات العلامات التجارية ستكون ملحوظة أيضاً خلال الفترة الممتدة من 2 أبريل إلى 2 سبتمبر 2024، نظراً لتعليق العمليات خلالها، حيث سيتم إلغاء جميع الطلبات بموجب القرار الوزاري رقم 2 الصادر اعتباراً من 15 يناير الماضي.
تداعيات التغييرات وإجراءات المتقدمين
حذَّر التقرير من أن المتقدمين الذين قدموا طلباتهم خلال تلك الفترة سيتعين عليهم إعادة تقديمها، مما يعني فقدان حقوق الأولوية. وقد حث التقرير الشركات على التحرك بسرعة لتجنب المزيد من التأخير، كما أشار إلى إمكانية استئناف العلامات التجارية التي تم رفضها سابقاً بسبب تشابهها مع علامات أخرى.
ردود فعل الصناعة والخطوات القادمة
تناول التقرير أيضاً مفهوم استجابة الصناعة لهذه التغييرات، مشيراً إلى أن العديد من الشركات والممارسين يتواصلون بنشاط مع السلطات لطلب تعديلات على هيكل الرسوم الجديد، مع آمال بإعادة نظر حكومية في هذه الزيادة الحادة. وفي هذا السياق، شُجِّع أصحاب العلامات التجارية على مراجعة محافظهم بعناية وطلب المشورة المهنية للتنقل بين المتطلبات الجديدة وضمان الامتثال للوائح المعمول بها.
ترجمة المرصد – خاص