جنوب إفريقيا في "العدل الدولية": إسرائيل نظام فصل عنصري ونتنياهو تخطى كل الخطوط الحمراء
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تخطى كل الحواجز والخطوط الحمراء في قطاع غزة.
وأضاف وفد جنوب إفريقيا، اليوم الخميس، خلال جلسة لمحكمة العدل الدولية للنظر في طلب جنوب إفريقيا باتخاذ تدابير إضافية بشأن الوضع في رفح الفلسطينية، نقلتها قناة القاهرة الإخبارية، أن إسرائيل لم تلتزم بقرارات المحكمة وانتهكت المواثيق الأممية، مشيرًا إلى أن رفح الفلسطينية هي آخر مكان لجأ إليه الفلسطينيون ودونها لن تعود الحياة إلى غزة.
وأكد وفد جنوب إفريقيا بمحكمة العدل الدولية، المقابر الجماعية في مستشفيات غزة دليل واضح على جرائم الإبادة الجماعية الإسرائيلية، مؤكدة أن إسرائيل هي نظام فصل عنصري يرتكب جرائم إبادة في غزة.
وأشار إلى أن الإبادة الجماعية مستمرة في قطاع غزة. مضيفا، "اضطررنا للعودة إلى المحكمة لمنع إسرائيل من ارتكاب إبادة جماعية في غزة".
ولفت إلى أن هناك أدلة كثيرة وواضحة على نية إسرائيل ارتكاب إبادة جماعية في غزة، موضحًا أن أوامر المحكمة السابقة لم تمنع إسرائيل من ارتكاب الإبادة الجماعية في غزة.
وبشأن ما يجري في رفح، قال إنه خطوة إسرائيل الأخيرة نحو تدمير قطاع غزة، فإن هناك أدلة على استمرار إسرائيل بقصف مناطق وصفتها بالآمنة.
وأكد وفد جنوب أفريقيا أنه يتم دفع المدنيين من مكان إلى آخر في القطاع وعلى المحكمة أن تتصرف الآن، ولا شيء يبرر الإبادة الجماعية ولا حتى حق الدفاع عن النفس.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: محكمة العدل الدولية جنوب إفريقيا محكمة العدل محكمة العدل الدولية تعقد أولى جلساتها دعوى جنوب إفريقيا العدل الدولية قرار محكمة العدل الدولية تطالب محكمة العدل الدولية محكمة العدل الدولي محكمة العدل الدولية فلسطين اسرائيل محكمة العدل الدولية إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية الإبادة الجماعیة العدل الدولیة جنوب إفریقیا وفد جنوب فی غزة
إقرأ أيضاً:
مرافعة قطر أمام العدل الدولية.. إسرائيل تستخدم التجويع سلاحا في غزة
تواصل محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس، ولليوم الرابع على التوالي، عقد الجلسات العلنية لاستماع للمرافعات الشفوية المتعلقة بالرأي الاستشاري بشأن التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي تجاه أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والدول الأخرى، بالأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي السياق نفسه، أبرز وفد قطر أمام محكمة العدل الدولية، أنّ: "إسرائيل تستخدم المساعدات الإنسانية سلاحا ضد المدنيين وتبتز بها شعبا كاملا"، مضيفا أنها: "مُلزمة فورا بإلغاء قانونها ضد الأونروا الصادر في 28 أكتوبر 2024".
وتابع الوفد القطري، بالقول: "نشهد جنازات جديدة في الضفة الغربية كل يوم كمرآة لما يحدث في غزة"، مردفا: "إسرائيل لم تنه احتلالها بل واصلت الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين خاصة بغزة".
"ممارسات الحرب الإسرائيلية تظهر استهتارا تاما بالحياة البشرية" استرسل الوفد القطري نفسه، أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدا أنّ: "التجويع سياسة إسرائيلية ممنهجة وهو جريمة حرب بموجب نظام روما الأساسي".
وأفاد أنّ: "وساطة قطر ومصر وأميركا فتحت شريان حياة لقطاع غزة قبل أن تغلقه إسرائيل مجددا"، موضّحا كيف أنّ: "إسرائيل تدمر جيلا كاملا من الفلسطينيين، وإنّها مُلزمة بضمان التغذية الكافية للأطفال بموجب اتفاقية حقوق الطفل".
إلى ذلك، أشار الوفد القطري إلى أنّ: "القطاع الصحي قد انهار بشكل شبه كامل في غزة بسبب الانتهاكات الإسرائيلية. أقل من ثلث المرافق الصحية التابعة للأونروا يعمل في غزة".
تجدر الإشارة إلى أنّه اليوم الخميس، يشارك في جلسات محكمة العدل الدولية، كل من: جزر المالديف، المكسيك، ناميبيا، النرويج، باكستان، بنما، بولونيا، قطر والمملكة المتحدة.
وستركز الجلسات على عدة قضايا تتعلق بالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي القانونية تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها، بما في ذلك وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا"، ومسؤولية الاحتلال عن ضمان الإمداد من دون عوائق بالمواد الأساسية للسكان المدنيين الفلسطينيين.
وكانت جلسات الأيام الثلاث الأولى، قد اتّسمت بجُملة إدانات تم توجيهها من الدول لانتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي القانون الدولي في الأراضي الفلسطينية المحتلة، فيما طالب ممثلو الدول قضاة محكمة العدل الدولية بقبول طلب الأمم المتحدة بأن تقدم رأيا استشاريا حول عواقب منع عمل وكالة "أونروا".
أيضا، استندت العديد من المداخلات القانونية إلى قرارات سابقة للمحكمة نفسها في ما يتعلق بالرأي الاستشاري الذي أصدرته المحكمة في تموز/ يوليو الماضي حول العواقب القانونية للاحتلال الصهيوني، والذي دعا إلى إنهاء الاحتلال والانسحاب من الأراضي الفلسطينية خلال عام واحد بعدما تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وفي الاثنين الماضي، انطلقت محكمة العدل الدولية، أسبوعا من جلسات الاستماع المخصصة لالتزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي، الإنسانية تجاه الفلسطينيين، عقب أكثر من 50 يوما على فرضها حصارا شاملا على دخول المساعدات إلى قطاع غزة الذي مزقته حرب الإبادة.
ويأتي هذا التحرك بناء على قرار تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال كانون الأول/ ديسمبر الماضي، استنادا لاقتراح من النرويج، حيث دعت محكمة العدل الدولية لإصدار رأي استشاري يحدّد التزامات دولة الاحتلال الإسرائيلي لتسهيل وصول الإمدادات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين وضمان عدم عرقلتها.
الفنان خالد كمال: بجدد دعمي الشخصي لمهرجان الإسكندرية للفيلم القصير