القضاء يؤيد النيابة العامة بتوقيف معلمة ضربت طفلا من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
#سواليف
أحالت #النّيابة_العامة #ملف قضية قيام #معلمة في أحد #مراكز #التربية_الخاصة بضرب #طالب من #ذوي_الإعاقة إلى محكمة بداية جزاء #إربد للنظر في استمرار توقيفها، والتي قرَّرت بدورها رفض إخلاء سبيل المعلمة واستمرار التوقيف في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.
وتحركت النيابة العامة وفق ما منحها القانون من صلاحيات وكلفها من واجبات بالتحقيق في القضية، حيث حرّك مدَّعي عام إربد دعوى الحق العام فيها بصفته ممثلا للحق العام وأسند للمعلمة تهمتي الإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة بسبب إعاقته.
يشار إلى أن القانون منح النيابة العامة حق تحريك دعوى الحق العام دون انتظار قيام دعوى الحق الشَّخصي، وبمعزل عن أي شكوى في مثل هذا النوع من الاعتداءات.
مقالات ذات صلة العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا 2024/05/16وقد طعنت المعلمة في قرار التوقيف مبينة أنَّها استخدمت هذا الأسلوب للإسهام في تأديب الطَّالب، ورفضت المحكمة هذا الطَّعن وأيدت النيابة العامة وقررت الاستمرار في توقيفها.
وتحقَّق النيابة العامة في صحة المقاطع المصورة التي انتشرت حول الحادثة لبيان ما إذا تعرضت تلك المقاطع للتعديل.
وتتشدد النّيابة العامة في مثل هذا النَّوع من القضايا حيث أنَّ التَّعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى صبر وأساليب تربوية محدَّدة بعيدًا عن استخدام الضرب والايذاء النفسي والجسدي وأنَّ من يقومون بهذا النوع من التعليم يجب أن يمتلكوا ميزة الصَّبر والأخذ بمصلحة هذه الفئة التي يحميها القانون بشكل كبير.
وأشارت التحقيقات أنَّ والد الطالب الذي تعرَّض للضَّرب هو خارج البلاد ومنفصل عن زوجته والدة الطالب، وأنَّ الطالب تحت رعاية جدته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الن ملف معلمة مراكز التربية الخاصة طالب ذوي الإعاقة إربد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
جدل بالشيوخ حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي| صور
شهدت الجلسة العامة للشيوخ جدلا حول حق النيابة العامة فى جريمة الخطأ الطبي، وذلك خلال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية والتواصل السياسي.
جاء ذلك ردا على ما قاله المستشار بهاء أبو شقة، حيث تساءل: “هل النصوص الواردة فى مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض تسلب حق النيابه العامة من اختصاصاتها؟ أم من حق المجنى عليه التقدم للنيابه العامة لتقوم بدورها؟”.
ونفى المستشار محمود فوزى، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، انتزاع حق النيابة العامة.
وقال فوزي، خلال الجلسة العامة المنعقدة الآن، إن الفعل الواحد قد يرتب أنواعا مختلفة من المسئولية سواء جنائية أو تأديبية ، وفى النهاية نحن نريد حماية المريض.
وأضاف المستشار محمود فوزى:
“في الممارسة الطبية نحن أمام طريقين، طريق إدارى مهنى وهذه اللجنة لها أن تقرر المسئولية الطبية”.
وتابع: “وهناك طريق آخر للمضرور وهي الدعوى الجنائية وبالتالي لا يوجد سلب لحق النيابة العامة، فهى صاحبة الاختصاص الأصيل لذلك، ولا تداخل بين الاختصاصات”.
وقال المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ: “النيابة العامة من حقها الاستعانة بالطب الشرعي فى المسائل الدقيقة، وهذا الأمر لا ينال من اختصاصات النيابة العامة”.
وأوضح المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ: “هذا ما أردت سماعه ليكون مثبتا فى المضبطة، وذلك بهدف فض حالة اللغط حتى يفض حول هذا الموضوع وعندما يتم تفسير النصوص”.