القضاء يؤيد النيابة العامة بتوقيف معلمة ضربت طفلا من ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
#سواليف
أحالت #النّيابة_العامة #ملف قضية قيام #معلمة في أحد #مراكز #التربية_الخاصة بضرب #طالب من #ذوي_الإعاقة إلى محكمة بداية جزاء #إربد للنظر في استمرار توقيفها، والتي قرَّرت بدورها رفض إخلاء سبيل المعلمة واستمرار التوقيف في أحد مراكز الإصلاح والتَّأهيل.
وتحركت النيابة العامة وفق ما منحها القانون من صلاحيات وكلفها من واجبات بالتحقيق في القضية، حيث حرّك مدَّعي عام إربد دعوى الحق العام فيها بصفته ممثلا للحق العام وأسند للمعلمة تهمتي الإيذاء والاعتداء على شخص من ذوي الإعاقة بسبب إعاقته.
يشار إلى أن القانون منح النيابة العامة حق تحريك دعوى الحق العام دون انتظار قيام دعوى الحق الشَّخصي، وبمعزل عن أي شكوى في مثل هذا النوع من الاعتداءات.
مقالات ذات صلة العدل الدولية تنظر في إجراءات إضافية ضد إسرائيل بطلب من جنوب أفريقيا 2024/05/16وقد طعنت المعلمة في قرار التوقيف مبينة أنَّها استخدمت هذا الأسلوب للإسهام في تأديب الطَّالب، ورفضت المحكمة هذا الطَّعن وأيدت النيابة العامة وقررت الاستمرار في توقيفها.
وتحقَّق النيابة العامة في صحة المقاطع المصورة التي انتشرت حول الحادثة لبيان ما إذا تعرضت تلك المقاطع للتعديل.
وتتشدد النّيابة العامة في مثل هذا النَّوع من القضايا حيث أنَّ التَّعامل مع هذه الفئات يحتاج إلى صبر وأساليب تربوية محدَّدة بعيدًا عن استخدام الضرب والايذاء النفسي والجسدي وأنَّ من يقومون بهذا النوع من التعليم يجب أن يمتلكوا ميزة الصَّبر والأخذ بمصلحة هذه الفئة التي يحميها القانون بشكل كبير.
وأشارت التحقيقات أنَّ والد الطالب الذي تعرَّض للضَّرب هو خارج البلاد ومنفصل عن زوجته والدة الطالب، وأنَّ الطالب تحت رعاية جدته.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف الن ملف معلمة مراكز التربية الخاصة طالب ذوي الإعاقة إربد النیابة العامة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 300 ألف ريال لمن تعمد الإيذاء في أماكن العمل أو الدراسة أو العبادة
الرياض
أكدت النيابة العامة على أهمية تطبيق نظام الحماية من الإيذاء،وشددت فى بيان نشرته على حسابها الرسمى على منصة اكس، على أن أي سلوك اثم من شأنه إيذاء الآخرين في أماكن العمل أو الدراسة أو العبادة يعد جريمة يعاقب عليها القانون.
يأتي هذا في إطار حرص النيابة العامة على حماية المجتمع من جميع أشكال العنف والإيذاء، وحفاظاً على حقوق الأفراد في بيئة آمنة وسليمة.
وبحسب نظام الحماية من الايذاء ، فإن مرتكب أي فعل من أفعال الإيذاء في الأماكن المذكورة يعاقب بغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف ريال سعودي، أو بالسجن لمدة تصل إلى خمس سنوات، أو بكلتا العقوبتين معاً.