البرلمان الإستوني يوافق على مشروع قانون يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة في تعويضات الحرب لأوكرانيا
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مايو 16, 2024آخر تحديث: مايو 16, 2024
المستقلة/- أقر برلمان إستونيا مشروع قانون في 15 مايو/أيار يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة لدفع تعويضات عن أضرار الحرب في أوكرانيا.
و تناقش كييف و شركاؤها الغربيون منذ فترة طويلة الطرق الممكنة لاستخدام نحو 300 مليار دولار من الأصول الروسية المجمدة في الحسابات الغربية لتمويل أوكرانيا.
و قدرت الحكومة الإستونية في أكتوبر/تشرين الأول 2023 أنها تحتفظ بنحو 38 مليون يورو (41.3 مليون دولار) من الأصول الروسية المجمدة.
و قال رئيس الوزراء كاجا كالاس: “نحن على بعد خطوة واحدة من تحقيق سابقة تاريخية في أوروبا”.
و أضاف: “لقد أقر برلماننا أول قانون في أوروبا يسمح باستخدام الأصول الروسية المجمدة للتعويض عن أضرار الحرب”.
و لا يزال يتعين على الرئيس الإستوني آلار كاريس التوقيع على مشروع القانون ليصبح قانونًا.
و قال النائب الإستوني هندريك يوهانس تيراس: “روسيا دولة معتدية، و لا يمكن ترك عبء تعويض أضرار الحرب التي سببتها لأوكرانيا و حلفائها”.
و تابع: “روسيا مسؤولة عن التسبب في الأضرار و عليها أن تتحمل تلك المسؤولية”.
و قد تمت مناقشة التشريع و تنقيحه على مدى الأشهر الستة الماضية، بما في ذلك بمساعدة خارجية من الخبراء.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الأصول الروسیة المجمدة
إقرأ أيضاً:
الوزراء يوافق على تعديل قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 93 لسنة 2015 الخاص بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمي واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
ونص التعديل على أن يُستبدل مسمى محكمة أسيوط الابتدائية إلى محكمة شمال أسيوط الابتدائية أينما ورد في هذا القانون أو أي قانون آخر، وتختص هذه المحكمة بدوائر (مركز أسيوط، ومركز الفتح، ومركز أبنوب، ومركز منفلوط، ومركز القوصية، ومركز ديروط).
وتنشأ محكمة جنوب أسيوط الابتدائية، ويكون مقرها مدينة أسيوط، وتختص بدوائر (قسم أول أسيوط، وقسم ثان أسيوط، ومركز أبو تيج، ومركز صدفا، ومركز الغنايم، ومركز ساحل سليم، ومركز البداري).
كما نص التعديل على أن تحال الدعاوي والطلبات المنظورة أمام دوائر محكمة شمال أسيوط الابتدائية ومحكمة جنوب أسيوط الابتدائية، والتي أصبحت بمقتضي أحكام هذا القانون من اختصاص دوائر أخري، بحالتها ما لم تكن محجوزة للحكم، ويخطر ذوو الشأن بقرار الإحالة.
ويلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون، على أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
وجاءت هذه الموافقة في إطار إعادة توزيع الاختصاص بين محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، وفي ضوء التقسيم الإداري لمحافظة أسيوط، وما تشمله من مدن ومراكز، وبما يسهم في تقريب دوائر اختصاص كلتا المحكمتين لسكان المحافظة، بالإضافة إلى إعادة توزيع القضايا على دوائر هاتين المحكمتين بشكل عادل ومتوازن لتحقيق العدالة الناجزة وضمان سرعة الفصل في القضايا والقضاء على ظاهرة تكدس القضايا أمام بعض الدوائر، بما يعمل على تعزيز النظام القضائي المصري ويضمن فاعليته.
كما اعتمد مجلس الوزراء نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة القليوبية التصرف بنظام الترخيص بالانتفاع، في مشروع إنتاج بيض المائدة بالخانكة (30 مليون بيضة)، لصالح إحدى الشركات، لإدارته وتشغيله، لمدة 20 عاما.
ويأتي ذلك في ضوء حاجة المشروع إلى إعادة التجديد وتحديث مكوناته، وإضافة بعض الإمكانات والمعدات، بالنظر إلى الأهمية الاقتصادية لاستمرار تشغيل المشروع وزيادة الطاقة الإنتاجية له لتوفير بيض المائدة وسد الفجوة بين ما يتم انتاجه حالياً وحجم الطلب.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات