رئيس اقتصادية قناة السويس يؤكد التكامل بين موانئ المنطقة لخدمة الاستثمار
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أهمية التكامل الذي تتمتع به المنطقة الاقتصادية بين الموانئ التابعة ومناطقها الصناعية بما يخدم أنشطة المستثمرين، مشيرا إلى حوافز تيسير الاستثمار لدعم سلاسل الإمداد العالمية.
جاء ذلك خلال مشاركة جمال الدين بمنتدى الأعمال المصري الهولندي الذي نظمته السفارة المصرية في هولندا، خلال جلسة بعنوان: "استثمر في مصر" بمشاركة السفير حاتم عبد القادر، سفير مصر لدى هولندا، وحسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وأيمن سليمان المدير التنفيذي للصندوق السيادي المصري.
وتطرقت الجلسة، لمناقشة واستعراض فرص الاستثمار والتنمية المستدامة في مصر، ومناخ الاستثمار وبيئة العمل الداعمة له، وما تقوم به الدولة المصرية لدعم المستثمرين وتوطين الصناعة.
كما شارك في جلسة بعنوان: "المطورين الخبراء هم شركاء النجاح"; بمشاركة "أوراسكوم للمناطق الصناعية، والسويدي للتنمية الصناعية"، حيث استعرض خلال الجلسة التجربة الناجحة للمنطقة الاقتصادية مع شركاء نجاحها في جذب العديد من الاستثمارات لتوطين قطاعات صناعية وخدمية متنوعة، وتوفير فرص العمل.
وأكد جمال الدين،أن هذا يعد انعكاسا مباشرا للرؤية الاستراتيجية للمنطقة القائمة على الشراكة مع القطاع الخاص، وقنوات الاتصال المباشرة التي تتيحها المنطقة لإزالة أي معوقات كافة أمام المستثمرين.
وأشار، إلى ما بذلته المنطقة الاقتصادية من جهود في سبيل تطوير ورقمنة الخدمات المقدمة للمستثمرين وأثرها الواضح في دفع الشراكة الاستراتيجية مع المستثمرين إلى آفاق أرحب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: مباشر خبراء السويس خدمات الأعمال المصرى اقتصادي رئيس المنطقة الاقتصادية توفير السفارة المصرية في هولندا اقتصادية استثمارا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس منطقة الاقتصادية لقناة السويس
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية النواب» توافق مبدئيا على تعديل قانون الاستثمار
وافقت لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمد سليمان، من حيث المبدأ، على مشروع تعديل قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، والمقدم من النائب حسن عمار، أمين سر اللجنة.
تعديل قانون الاستثمارويتضمن مشروع تعديل قانون الاستثمار، تعديل الفقرة الأولى من المادة (41) بشأن الرسوم التي تخضع لها المشروعات في المناطق الحرة العامة ليكون نص المادة كالتالي: لا تخضع المشروعات داخل المناطق الحرة والأرباح التي تودعها لأحكام قوانين الضرائب والرسوم السارية في مصر.
ومع ذلك تخضع هذه المشروعات المعاملة الآتية:
أولاً: تخضع المشروعات في المناطق الحرة العامة:
الرسم مقداره إثنان بالمائة (2%) من قيمة السلع عند الدخول (سيف) بالنسبة لمشروعات التخزين والرسم مقداره واحد بالمائة (1) بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع تكون قيمة السلع التي يحصل على أساسها الرسم عند خروجها من المنطقة هي تكلفة ما استحدث فيها من تصنيع أو أجرى عليها من تجميع.
فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثماروجاءت فلسفة مشروع تعديل قانون الاستثمار، أنه في ظل توجيهات القيادة السياسية لدعم الصناعة والاستثمار؛ لإيجاد بعض الحلول التي تواجه المستثمرين وتعوق المشروعات عن المنافسة، للتيسير على المشروعات لتخفيض التكلفة تمكينًا من تنفيذ التزاماتها للحفاظ على العمالة ومواجهة كافة التداعيات والنتائج السلبية على الاقتصاد، جراء جائحة كورونا وأثار الحروب الروسية الأوكرانية والتضخم واضطرابات سلاسل الإمدادات وتقلبات الأسواق وتأثيرها على الاقتصاد العالمي.