المؤبد لقاتل موظفة بمستشفى ببني مسوس وإصابة زميلتها بجروح خطيرة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أدانت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر شاب في العقد الثالث من العمر”ب.مـ.أ”. بعقوبة السجن المؤبد بعد قيامه بقتل موظفة بمستشفى بني مسوس وإصابة زميلتها بجروح خطيرة .
وبالرجوع إلى تفاصيل قضية الحال المتهم قام بمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده عن محكمة الجنايات الإبتدائية. التي قضت بإدانته بعقوبة الإعدام عن تهم جناية القتل العمدي.
المتهم و أثناء مثوله أمام هيئة المحكمة اعترف بالجرم المنسوب إليه و صرح أنه قبل ثلاث أيام من ارتكابه الجريمة الشنعاء. قام بشراء سكين و ساطور أخفاهم بغابة بينام بالعاصمة داخل كوخ صغير.
زانه بتاريخ الوقائع 28 جوان 2022 خرج صباحا من منزله المتواج بمنطقة سيدي يوسف بالعاصمة. متوجها إلى حي البرتقال بنفس المنطقة مترصدا بذلك أي فتة تمر بجانبه لكي يقوم بقتلها.
و بعد مشاهدته الضحية “ص” رفقة زميلتها “ز” اللتان تعملان كموظفتان بمستشفى بني مسوس بالعاصمة كانتا متوجهان إلى عملهما. حيث ترصد لهما و اختبأ بالمقبرة الطريق ليقوم بالتهجم عليهما. وقتل الضحية “ص” بطعنها بظهرها بواسطة سكين من الحجم الكبير تركها جثة هامدة وسط الطريق. فيما قام بضرب زميلتها التي حاولت إنقاذها و طعنها هي الأخرى بواسطة سكين على مستوى مختلف مناطق جسمها مع بتر إصبع يدها اليمنى , و بعدها قام بالفرار تاركا الضحيتين ملقاة على الأرض وسط دمائهما .
و بعد التحريات تم إلقاء القبض على المتهم “ب.م.أ” من طرف عناصر الشرطة القضائية ببني مسوس ,بعد التعرف عليه بواسطة كاميرا المراقبة التي كانت موجودة بالطريق حي البرتقال بمنطقة بني مسوس بالعاصمة .
تصريحات المتهمالمتهم وخلال مثوله أمام هيئة محكمة الجنايات الإستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر صرح أنه إرتكب تلك الجريمة بمحو إرادته بسبب إصابته باضطرابات عقلية , وطالب من هيئة المحكمة بتحويله على مصحة عقلية للمعالجة بها .
في حين أكدت الخبرة الطبية ان المتهم بكامل قواه العقلية , وان التقرير الطب الشرعي أكد ان السكين حجم الطعنات الموجهة للضحية بالسكين على مستوى الظهر بلغ عمقها 5.4 سنتيم ,و البالغ عددها 5 طعنات متفرقة الأماكن على مستوى الظهر , وأكثر فإن التقرير الطب الشرعي أثبت انه تم تخليف إصابات بليغة على غرار قطع عضلة القلب و الرئة و شرايين المؤدية للراس للضحية المغدورة “ص” , مع بتر الإصبع الكبير لليد اليمنى الضحية الثانية “ز” و ضربها بكتفها بعدة طعنات مما أدى بها إلى خضوعها لعدة عمليات جراحية .
فيما طالب النائب العام بتسليط عقوبة الإعدام للمتهم , و بعد المداولة أصدرت محكمة الجنايات الاستئنافية لدى مجلس قضاء الجزائر حكما يقضي بإدانة الجاني “ب.مـ.أ” بعقوبة السجن المؤبد , مع حرمانه من جميع حقوقه المدنية و السياسية , و في الدعوى المدنية إلزام المتهم بأن يدفع لعائلة الضحية المتوفاة ” ص” مبلغ 600 مليون سنتيم , مع إلزامه بأن يدفع للضحية الثانية “ز” بأن يدفع لها مبلغ 100 مليون سنتيم عن الضرر الذي أصابها .
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: محکمة الجنایات
إقرأ أيضاً:
حفاظًا علىه من التشرد| لماذا خففت محكمة الاستئناف عقوبة سعد الصغير
أودعت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، برئاسة المستشار خليل عمر حيثيات حكمها بقبول إستئناف المطرب سعد الصغير، وتعديل عقوبة السجن 3 سنوات للحبس 6 أشهر مع الشغل في اتهامه بحيازة مواد مخدرة بمطار القاهرة.
وقالت المحكمة ، إن الاتهام قد ثبت على وجه القطع واليقين قبل المتهم ووقر في عقيدة ووجدان المحكمة بما يستحق معه العقاب المشدد طبقا لأحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها، وأن المتهم سعد الصغير من المشتغلين بالفن بما يقدمه من رسالة سامية في المجتمع تجعل ممن ينتمون إليه قدوة لغيرهم، يحذو الكثيرون حذوهم ويقلدون أفعالهم، إلا إنه لم يكن حريصًا على سمعته وفنه ومستقبله وانزلق في هاوية الإدمان على المواد المخدرة على نحو ما ثبت من تقرير المعمل الكيماوي بمصلحة الطب الشرعي، بيد أن المحكمة حفاظًا على المتهم من التشرد وحرصًا على مستقبله من الضياع، ترى أخذه بأقصى درجات الرأفة في حدود ما تسمح به المادة 17 من قانون العقوبات، عسى أن يكون ما لاقاه من إجراءات القبض عليه والتحقيق والحبس وما قضاه من فترة عقوبة خلف القضبان رادعًا له وتقويمًا لسلوكه فيعود إلى جاده وينتهج الصراط المستقيم.
وتابع المحكمة في حيثيات الحكم، أن الحكم المستأنف عليه سعد الصغير قد بين واقعة الدعوى بيانًا كافيًا بما تتوافر به كل العناصر القانونية للجريمة المسندة للمتهم، واستخلص ثبوتها في حقه من خلال الأدلة السائغة التي أوردها والتي لها معينها الصحيح من أوراق الدعوى، وخلص صائبًا إلى معاقبته طبقًا لصحيح مواد العقاب التي انتهى إليها الحكم، والذي خلا من مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تأويله، ولم يأت الاستئناف بجديد ينال من سلامة الحكم المستأنف، الأمر الذي يتعين معه الحكم في موضوع الاستئناف برفضه وبتاييد الحكم المستأنف .
تضمنت الحيثيات أن المادة الثالثة من قانون العقوبات نصت على أن «كل مصري ارتكب وهو خارج القطر فعلا يعتبر جناية أو جنحة في هذا القانون يعاقب بمقتضى أحكامه إذا عاد إلى القطر وكان الفعل معاقبًا عليه بمقتضى قانون البلد الذي ارتكبه فيه»، وكان هذا النص قد جاء استثناء من المبدأ العام وهو مبدأ إقليمية القانون الذي اعتنقه المشرع في المادة الأولى من قانون العقوبات، والتي تنص على أن «تسري أحكام هذا القانون على كل من يرتكب في القطر المصرى جريمة من الجرائم المنصوص عليها، ويبين من استقراء المادة الثالثة المشار إليها أنه يعالج حالة المواطن المصري الذي يرتكب فعلا يعتبر جناية أو جنحة في القوانين العقابية المصرية وهو موجود خارج القطر المصري ثم يعود إلى البلاد، ولما كان هذا النص يمثل استثناء من المبدأ العام فقد وضع المشرع حدودا لانطباقه وشروطا يجب توافرها لإعماله إلا أن بحث مدى التزام هذه الحدود وتوافر تلك الشروط رهنا بأن يكون الفعل قد ارتكب خارج القطر المصري.
وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها لما كان البين من مطالعة أوراق الدعوى أن حال قدوم المتهم من دولة قطر وأثناء اتخاذ الإجراءات الجمركية بميناء القاهرة الجوي ضبطت معه المادة المخدرة سبب الاتهام، ومن ثم فإنه حيازته لتلك المادة المخدرة، وهو الركن المادي للجريمة المسندة إليه قد تمت داخل القطر المصري، ويكون القانون الواجب التطبيق عليه هو القانون المصري عملا بحكم المادة الأولى من قانون العقوبات بما يضحي معه دفع المتهم على غير سند من الواقع والقانون خليق الرفض.
الحوز.. استنفار بأمزميز بعد العثور على مسدسين داخل ورش بناء