زيتوني: إطلاق منطقة حرة للتجارة في ميناء جن-جن
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشف وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أنه يجري التحضير لإطلاق منطقة حرة ذات طابع تجاري وصناعي في إطار مشروع توسعة ميناء جن-جن، بكل مكوناتها التقنية والاقتصادية والقانونية.
وقال الوزير، خلال جلسة علنية خصصت للأسئلة الشفوية المجلس الشعبي الوطني، أنه يتم كذلك النظر في إمكانية توسعة هذه المنطقة الحرة، لتشمل المنطقة الصناعية ببلارة.
ويأتي هذا، في إطار مساعي الرفع من حجم المبادلات التجارية البينية لاسيما مع دول الجوار.
مضيفا أن هناك التفكير في شراكة مع مؤسسات دولية، صينية وتركية على وجه الخصوص، بالنظر لتجربتها الثرية في هذا المجال، لتسيير هذه المنطقة وفق المعايير العالمية.
وتابع الوزير، أنه تمت برمجة منطقتين أخريتين مع تونس، التي تجمع الجزائر بها علاقات قوية ومبادلات تجارية مرتفعة. عبر كل من الطارف وبوشبكة بولاية تبسة.
وستضاف هذه المشاريع إلى المناطق الحرة الخمس المقررة بكل من ولايات الوادي، اليزي، إن قزام، برج باجي مختار، وتندوف. التي تهدف الجزائر من خلالها إلى تعزيز تبادلاتها التجارية مع دول الجوار.
كما كشف زيتوني ، أن وزارة التجارة وترقية الصادرات شرعت بالتنسيق مع القطاعات الأخرى المعنية في إعداد النصوص التطبيقية المتعلقة بإنشاء المناطق الحرة. والتي تتم وفق دراسة معمقة لكل الجوانب المادية والبشرية مع مراعاة كل خطوة انجاز بدقة. إلى تسطير أهداف مسبقة لضمان تحقيق الفعالية والنجاعة الاقتصادية اللازمة لديمومتها، باعتبارها مناطق تخضع لنظام استثنائي.
وأشار الوزير إلى أن المناطق الحرة المقترحة في هذه المرحلة تعتبر مشاريع نموذجية. ليتم من خلالها إرساء الإجراءات والميكانزيمات العملية والفعالة لإنشاء وتسيير وإنجاح هذا النوع من المناطق.
مؤكدا أنها ستكون مخصصة لتصدير المنتجات الوطنية لدول الجوار بالإضافة إلى الولوج إلى أسواق غرب إفريقيا الواعدة.
المصدر: النهار أونلاين
إقرأ أيضاً:
إعفاء من مديونيات وخفض القيمة الإيجارية ضمن حزمة حوافز للمستثمرين في "حرة المزيونة"
المزيونة- الرؤية
أعلنت المؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عن تقديم حزمة جديدة من الحوافز الاقتصادية للمستثمرين وأصحاب الأعمال في المنطقة الحرة بالمزيونة، وذلك على هامش فعاليات ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي، والتزامًا من المؤسسة بدعم بيئة الاستثمار في سلطنة عُمان وجذب استثمارات جديدة.
وقال المهندس أحمد بن خميس الكاسبي مدير عام المنطقة الحرة بالمزيونة، إنه إدراكًا لأهمية تعزيز البيئة الاستثمارية وتشجيع المستثمرين على التوسع في أنشطتهم، فقد أقر مجلس إدارة الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة حزمة من الحوافز الاستثمارية للمنطقة الحرة بالمزيونة، من أبرزها إعفاء المستثمرين من المديونيات المتراكمة بنسبة 30%؛ كخطوة تهدف لتخفيف الأعباء المالية وتحفيزهم على تطوير مشاريعهم، وكذلك تخفيض القيمة الإيجارية بنسبة 50% لمدة 5 سنوات قادمة، ليشمل ذلك المستثمرين القائمين والجدد على حد سواء؛ بما يعزز من تنافسية المنطقة الحرة ويزيد من جاذبيتها الاستثمارية. وأكد الكاسبي أن هذه الحوافز تمثل التزامًا صادقًا نحو بناء شراكة مستدامة مع المستثمرين، وتُعد ركيزة أساسية لدعم النمو الاقتصادي وتشجيع الابتكار والاستدامة في المنطقة.
وأضاف الكاسبي أن المنطقة الحرة بالمزيونة حققت خلال السنوات الماضية تقدما ملموسًا في مجال الحركة الاستثمارية والتجارية؛ حيث بلغ حجم البضائع الواردة للمنطقة أكثر من 240 ألف طن في العام 2024 بزيادة تفوق 20% عن حجم الضائع في العام 2023، كذلك أصبحت المنطقة جاهزة لتوطين الاستثمارات، فقد اكتملت البنية الأساسية والخدمات الإلكترونية التي تجعلها خيارًا مثاليًا للمستثمرين، ومجهزة بجميع المرافق اللازمة، بما في ذلك شبكات الطرق، شبكات الكهرباء والمياه والاتصالات، ومرافق التخزين والنقل، كما إن قربها من الحدود اليمنية يجعلها بوابة استراتيجية للتجارة الإقليمية ومركزًا للنشاط الاقتصادي.
ومن جانب آخر، يواصل ملتقى ومعرض المزيونة الاقتصادي فعالياته وأنشطته بمشاركة أكثر من 100 شركة محلية وخارجية بهدف فتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة، وتوفير منصة للمستثمرين لاستكشاف الفرص الواعدة التي تسهم في تحقيق تطلعات الاقتصاد العُماني بما يتماشى مع رؤية عُمان 2040؛ حيث أقيمت على هامش الملتقى حلقة عمل حول "محركات الاستثمار" قدّمها أحمد بن سالم الحجري مدير عام المديرية العامة للعمل بمحافظة شمال الباطنة، وبمشاركة سعيد بن مسلم زعبنوت، مدير خدمات المستثمرين في المنطقة الحرة بالمزيونة، والذي قدم ورقة عمل عن الاستثمار بالمنطقة.