"كاليدونيا الجديدة".. ماذا يحدث في جزيرة ما وراء البحار الفرنسية وماهي أهميتها؟
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
اندلعت أعمال عنف دامية في كاليدونيا الجديدة الإقليم الفرنسي ما وراء البحار بعد موافقة باريس على تعديل دستوري يسمح للوافدين الجدد للإقليم بالتصويت في الانتخابات الإقليمية.
وأعلن رئيس الوزراء الفرنسي غابرييل أتال أن فرنسا سترسل ألف جندي إلى الجزيرة في جنوب المحيط الهادئ، على خلفية أعمال العنف الأخيرة.
إقرأ المزيد
. رئيس الوزراء الفرنسي يعلن إرسال ألف جندي إلى كاليدونيا الجديدة
وكاليدونيا الجديدة واحدة من خمس مناطق جزرية تسيطر عليها فرنسا بمنطقة المحيطين الهندي والهادئ، علما أنها مدرجة منذ 1986 على لائحة الأمم المتحدة للأراضي غير المستقلة التي يجب إزالة الاستعمار منها.
كاليدونيا الجديدة
وتقع كاليدونيا الجديدة في المياه الدافئة جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد 930 ميلا (1500 كيلومتر) شرق أستراليا، وهي موطن لـ 270 ألف شخص.
ويعد 41 بالمئة من سكان الإقليم من الكاناك الميلانيزيون الذين يعدون الشعب الأصلي بالإضافة إلى 24 بالمئة من أصل أوروبي معظمهم فرنسيون، بحسب "رويترز".
وتم تسمية الأرخبيل من قبل المستكشف البريطاني جيمس كوك في عام 1774، وضمته فرنسا عام 1853 واستخدم كمستعمرة عقابية حتى وقت قصير قبل مطلع القرن العشرين، وفقا للمصدر ذاته.
وبعد الاستعمار الفرنسي في القرن التاسع عشر أصبحت كاليدونيا الجديدة رسميا إقليما فرنسيا وراء البحار عام 1946، وبدءا من السبعينيات تصاعدت التوترات في الجزيرة مع صراعات مختلفة بين حركات استقلال باريس وشعب الكاناك.
إقرأ المزيدوساعد اتفاق "نوميا" عام 1998 على إنهاء الصراع من خلال تحديد مسار للحكم الذاتي التدريجي وقصر التصويت على الكاناك والمهاجرين الذين يعيشون في كاليدونيا الجديدة قبل عام 1998، وسمح الاتفاق بإجراء 3 استفتاءات لتحديد مستقبل البلاد أسفرت جميعها عن رفض الاستقلال.
أهميتها الجغرافية
وكاليدونيا الجديدة ثالث أكبر منتج للنيكل في العالم المعدن الضروري لصناعة بطاريات السيارات الكهربائية.
كما تقع في قلب منطقة بحرية معقدة جيوسياسيا حيث تعد بوابة لبسط النفوذ في مجالي الأمن والتجارة.
وكاليدونيا الجديدة لها حوالي 25% من النيكل العالمي المعروف فقط مساحة صغيرة من الأرض مناسبة للزراعة، ويمثل الغذاء حوالي 20 % من الواردات.
وبالإضافة إلى النيكل، تحصل على دعم مالي كبير من فرنسا يساوي أكثر من ربع الناتج المحلي الإجمالي، والسياحة هي إحدى مفاتيح الاقتصاد هناك علما أن الاستثمار الجديد الكبير في صناعة النيكل اندمج مع تحسن أسعار النيكل العالمية.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: إيمانويل ماكرون احتجاجات المحيط الهادي باريس شرطة کالیدونیا الجدیدة
إقرأ أيضاً:
قرارات حاسمة من مجلس نقابة المحامين لمواجهة فساد وإهمال الفرعيات.. ماذا يحدث؟
أصدر مجلس النقابة العامة للمحامين برئاسة عبدالحليم علام نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم بياناً تضمن عدة إجراءات لمواجهة فساد وإهمال بعض الفرعيات، وجاء البيان كلآتي:
بيان من مجلس نقابة المحامين
فى إطار حرص مجلس النقابة العامة للمحامين على الاضطلاع بواجباته، والقيام بدوره الرقابي على أموال المحامين بوصفه المهيمن على أموال النقابة وتحصيلها وحفظها، و ما هو مقرر - قانونًا - من أن كافة الصلاحيات المالية لمجالس النقابات الفرعية يتعين أن تكون فقط وفق الميزانيات المقررة من مجلس النقابة العامة.
وحيث اتخذ مجلس النقابة العامة على عاتقه الاستمرار في مواجهة ما استشرى من فساد وإهمال في نقابة المحامين على مدار عقدين من الزمان؛ ووجوب اتخاذ اللازم نحو حوكمة النظم المالية والمحاسبية بما يكفل غلق منابع ذلك الفساد.
وحيث اتخذ مجلس النقابة في الآونة الأخيرة عددًا من الإجراءات والقرارات بشأن إحكام الرقابة على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية و أمواله وممتلكاته، ومن بينها أندية المحامين التابعة له، و كذا ضبط إجراءات التصديق على العقود، وإجراءات القيد في جداول النقابة ، وآلية تحصيل كافة الرسوم .
وإذ كشفت هذه الإجراءات عن عدد من الوقائع المؤسفة والمخزية في بعض النقابات الفرعية منها على سبيل المثال لا الحصر:
إقامة أنظمة تصديق على العقود في بعض النقابات الفرعية موازية للنظام الأصلي، وتحصيل رسوم تصديق خارج منظومة النقابة العامة، والاستيلاء على عدد من الإيصالات المؤمنة أو تزويرها ، بما ترتب عليه استيلاء بعض النقابات الفرعية على رسوم التصديق، و إنفاقها دون وجه حق ، وبغير ضوابط ، رغم كونها مملوكة لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية .
قيام بعض النقابات الفرعية بتحصيل رسوم قيد من راغبي القيد بالنقابة بدون وجه حق .
استيلاء بعض النقابات الفرعية على موجودات وممتلكات أندية المحامين والتصرف فيها على غير الوجه الذي يقرره القانون ، ودون الرجوع للنقابة العامة .
التلاعب في منظومة العلاج وسداد مستحقاته مع بعض ضعاف النفوس من الجهات المتعاقد معها من مستشفيات ومراكز ومعامل و أطباء .
استغلال الصفة النقابية والكيانات النقابية للتربح والكسب بأعمال لا تتم من خلال القنوات النقابية رغم استغلال اسمها وصفتها.
وهو ما استدعى على الفور تشكيل لجان للتحقيق في هذه الوقائع ، مع التوجيه بإبلاغ النيابة العامة عن أي واقعة تسفر عنها التحقيقات وتكشف عن جريمة من جرائم التعدي على أموال النقابة ، أو الإهمال في حفظها وصيانتها، حيث جرى بالفعل إبلاغ النيابة العامة عن بعض من هذه الوقائع، كما تمت مخاطبة الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص حسابات النقابات الفرعية والأندية التي تديرها بعض هذه النقابات ، وخاصة النقابات التي مستها هذه الوقائع .
وفي هذا السياق فإن مجلس النقابة العامة للمحامين :
أولاً : يشدد على أن أموال النقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية وصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية ، هي أموال مملوكة لجموع المحامين في مصر ، ومنوط بهم حمايتها من كل عبث، وبما يتعين معه على مجلس النقابة العامة للمحامين أن يضطلع بواجباته ومسئولياته ، وفي القلب منها مواجهة التعدي عليها أو الإهمال في صيانتها بكل حزم على كافة المستويات النقابية .
ثانيًا : يؤكد المجلس مجددًا على مطالبته جميع النقابات الفرعية بسرعة تقديم حسابتها الختامية عن العام المالي المنتهي والأعوام السابقة عليه والتي لم يتم تقديمها ، وكذا موازاناتها التقديرية عن العام القادم امتثالًا لأحكام قانون المحاماة ، وتمهيدًا لعرضها على الجمعيات العمومية للنقابات الفرعية ، وبما يمكن معه للنقابة العامة إعداد الحسابات الختامية والموازنة العامة حتى يتسنى لها دعوة الجمعية العمومية للنقابة العامة للمحامين لعرض ما لم يعرض عليها أو يعتمد منها من ميزانيات عن جميع الأعوام السابقة .
ثالثًا : قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون سداد كافة رسوم التصديق والقيد والاشتراك والدمغات وغيرها من الرسوم والمستحقات المالية عن طريق المحامي شخصيًا وبموجب بطاقات الدفع الالكتروني ( الفيزا كارد ) .
رابعًا : قرر مجلس النقابة العامة للمحامين أن يكون موظفو تحصيل رسوم التصديق على العقود بجميع النقابات الفرعية تابعين للنقابة العامة ، وتحت إشرافها المباشر.
خامسًا : ينبه ويشدد مجلس النقابة العامة للمحامين على جميع الموظفين أو النقباء أو أعضاء المجالس الفرعية بعدم استلام أي طلبات للقيد ، أو نقل القيد، أو تحصيل أي مبالغ مالية أو رسوم لذلك تحت أي مسمى ، وعلى المحامي أن يتقدم بذلك شخصيًا إلى اللجنة المختصة بالنقابة العامة.
سادسًا : إلغاء كافة القرارات الصادرة عن نقابة جنوب الدقهلية الفرعية بشأن نادي المحامين بطلخا، وعدم الاعتداد بأي قرارات صادرة منها بشأن التأجير أو البيع التصرف في أي منقولات مملوكة للنادي بأي وجه من أوجه التصرف، وإعادة أية منقولات تم التصرف فيها سابقا.
أخيرًا : يؤكد مجلس النقابة العامة للمحامين أنه لن تثنيه أي مواءمات أو مزايدات انتخابية عن الحفاظ على الخطوات التي يجري اتخاذها لحماية أموال المحامين ، التي هي أمانة في أعناق المجلس تحت رقابة الجمعية العمومية.
أحمد بلال: الزمالك يضم لاعبين لا تستحق اللعب في الفريق