فرنسا تنشر قوات إضافية و تقوم بحظر تيك توك بعد أضطرابات في كاليدونيا الجديدة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
مايو 16, 2024آخر تحديث: مايو 16, 2024
المستقلة/- أعلنت فرنسا يوم الخميس أنها سترسل قوات أمنية إضافية إلى كاليدونيا الجديدة بعد فرض حالة الطوارئ، بعد ثلاث ليال من الاشتباكات في أراضيها في المحيط الهادئ، و التي خلفت خمسة قتلى و مئات الجرحى.
و تصاعدت احتجاجات السكان الأصليين إلى حد كبير ضد خطة فرنسية لفرض قواعد تصويت جديدة على الأرخبيل، و تحولت إلى أعمال عنف الأكثر دموية منذ الثمانينيات.
كاليدونيا الجديدة، التي تقع بين أستراليا و فيجي على بعد 17 ألف كيلومتر (10600 ميل) من باريس، هي واحدة من عدة مناطق حول العالم لا تزال جزءًا من فرنسا في حقبة ما بعد الاستعمار.
و تناثرت الأنقاض في شوارع العاصمة نوميا، و التي عادة ما تكون مكتظة بالسياح، و تسيّرها المركبات المدرعة، في حين قام بعض السكان المحليين بتجميع الأدوات المنزلية لإقامة حواجز على الطرق.
و قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين لوكالة فرانس برس إن شرطياً قتل الخميس، ليصبح عدد رجال الشرطة الذين قتلوا إلى اثنين.
و قال مصدر في الشرطة لوكالة فرانس برس إنه قتل بنيران صديقة.
و قال رئيس الوزراء غابرييل أتال إن باريس سترسل “نحو 1000 عنصر إضافي من أفراد الأمن الداخلي” إلى كاليدونيا الجديدة، إضافة إلى 1700 عنصر على الأرض، و ستطالب بفرض “أشد العقوبات على مثيري الشغب و اللصوص”.
و قال في وقت متأخر من الأربعاء، في اجتماع وزاري للأزمة، إنه تم نشر قوات لتأمين الموانئ و المطار الدولي في كاليدونيا الجديدة، الذي تم إغلاقه أمام الرحلات الجوية التجارية.
و قال إنه تم حظر TikTok لأنه كان يستخدمه المتظاهرون.
و في نوميا، وقع حريق متعمد على المبنى الذي يضم هيئة استشارية لسكان الكاناك الأصليين، حسبما قال موظفوها، على الرغم من أن حجم الأضرار لم يتضح على الفور.
و وضعت قوات الأمن خمسة من زعماء المشتبه بهم قيد الإقامة الجبرية، بحسب المفوضية العليا التي تمثل الدولة الفرنسية في كاليدونيا الجديدة.
و قالت المفوضية العليا إن أكثر من 200 من بين ما يقدر بنحو 5000 من “مثيري الشغب” في نوميا الكبرى تم اعتقالهم.
و أضافت أن “الأشخاص نصبوا كمينًا لضباط إنفاذ القانون باستخدام نيران متواصلة من بنادق الصيد”.
و قال مسؤولون إن مئات الأشخاص، بينهم 64 شرطيا، أصيبوا بجروح، من بين سكان الإقليم البالغ عددهم نحو 270 ألف نسمة.
و أفادت السلطات عن ليلة ثالثة من “الاشتباكات”، على الرغم من أن مراسلي وكالة فرانس برس في نوميا قالوا إنها تبدو أكثر هدوءا من الليالي السابقة.
و قال ديفيد جوين رئيس غرفة التجارة و الصناعة في نوميا إن ما بين 80 و 90 بالمئة من شبكة توزيع البقالة في نوميا – من المتاجر إلى المستودعات و تجار الجملة – “تم القضاء عليها”.
و أضاف أن “هيكل اقتصاد كاليدونيا الجديدة تضرر”.
و قالت المفوضية العليا إن فرنسا تقيم “جسراً جوياً” لجلب القوات و تعزيزات الشرطة و الإمدادات الأساسية للسكان.
و قالت نيكول جورج، الأستاذة الأسترالية التي تزور نوميا، لوكالة فرانس برس إنها شاهدت سكان مسلحين بأسلحة بدائية الصنع يحرسون الحواجز.
و قالت: “الوضع متوتر للغاية. الناس على حافة الهاوية. إنهم خائفون. إنهم متعبون”.
و كتبت سونيا باكس، زعيمة المقاطعة الجنوبية في كاليدونيا الجديدة و التي تضم نوميا، إلى أتال تطلب فيها “صندوق إعادة الإعمار لمرة واحدة” بقيمة 150 مليون يورو (163 مليون دولار) لإصلاح الأضرار، في حين قدرت منظمة CCI الأثر بنحو 200 مليون يورو.
و على الرغم من رفض الاستقلال في ثلاث مناسبات في استفتاءات، فإن القضية لا تزال تحظى بدعم قوي بين شعب الكاناك، الذي عاش أسلافهم في الجزر لآلاف السنين.
استعمرت فرنسا المنطقة منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر، و تتمتع بوضع خاص، على عكس أقاليم ما وراء البحار الأخرى التابعة للبلاد.
دفع المشرعون الفرنسيون يوم الثلاثاء خططًا للسماح للأجانب الذين انتقلوا إلى كاليدونيا الجديدة قبل 10 سنوات على الأقل بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات الإقليم.
و تقول القوى المؤيدة للاستقلال إن ذلك سيضعف أصوات الكاناك الذين يشكلون نحو 40 بالمئة من السكان.
و أصدرت مجموعة من حركات الاستقلال في الأراضي الفرنسية حول العالم، التي اجتمعت بأذربيجان، بيانات حول أعمال الشغب يومي الثلاثاء و الخميس، مما دفع دارمانين إلى اتهام باكو بـ”التدخل”.
و رفضت باكو بسرعة هذه المزاعم و وصفتها بأنها “لا أساس لها من الصحة”.
و لا يزال يتعين الموافقة على إصلاح التصويت من خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان الفرنسي.
و قال الرئيس إيمانويل ماكرون إن المشرعين الفرنسيين سيصوتون على اعتماد التغيير الدستوري بحلول نهاية يونيو ما لم تتمكن الأطراف المتنازعة في كاليدونيا الجديدة من التوصل إلى اتفاق جديد.
لكن مكتبه قال إن مؤتمر عبر الفيديو كان من المقرر عقده يوم الخميس تم إسقاطه لأن “اللاعبين المختلفين لا يريدون التحدث مع بعضهم البعض في الوقت الحالي”.
مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: فی کالیدونیا الجدیدة فرانس برس
إقرأ أيضاً:
مقترح برلماني بحظر التصالح في جرائم الضرب والسب والقتل الخطأ
تقدمت مي أسامة رشدي، عضو مجلس النواب، بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى وزير العدل، لإجراء تعديل تشريعي وإعادة النظر في نظام الصُلح في القانون المصري في الجرائم المنصوص عليها في المادة (18 مكرر) من قانون الإجراءات الجنائية، بموجب هذا التعديل يحظر التصالح في جرائم الضرب والتعدي والسب والقذف والقتل الخطأ.
وزير الخارجية يزور الكونغو الديمقراطية لتعزيز التعاون بين البلدينوقالت النائبة- في المذكرة الإيضاحية للمقترح-:" شهد المجتمع المصري خلال الفترة الأخيرة الكثير من الوقائع المؤسفة التي كان طرفها الرئيسي مشاهير المجتمع في الفن والرياضة وشخصيات عامة، منها الضرب والتعدي على الغير وحوادث الدهس بالسيارة والقتل الخطأ، وبعد صدور حكمًا قضائيًا على الجاني، يتم التصالح فيها بعد تسوية القضية مع المجني عليه عبر دفع مبلغًا ماليًا.
وأشارت " رشدي" إلى أن التصالح بين المجنى عليه والمتهم، هو حق تضمنته نصوص قانون الإجراءات الجنائية، ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية، ويجيز القانون الصلح أيا كانت حالة الدعوى، حتى بعد صدور الحكم البات أو أثناء تنفيذ العقوبة.
وقالت، إن كان الصلح حقًا قانونيًا أقرّه المشرع المصري، إلا أن التطبيق الفعلي لها على أرض الواقع نجد أن البعض أساء استخدامه، ومن ثم في حاجة إلى تضييق نظام التصالح في القانون المصري ووضع قيودًا وشروطًا وتوسيع دائرة الجرائم التي لا يجوز فيها التصالح.
واستكملت "رشدي"، أن جرائم الضرب والتعدي والمشاجرة والقتل الخطأ والسب العلني الذي يخدش السمعة والشرف هي جرائم لا تنتهك حق الشخص الواقع عليه الضرر وإنما تتعدى ذلك وتنتهك حقوق المجتمع بأكمله، ومن ثم فإن التصالح فيها، يسقط معه حق المجتمع.
وأكدت على أن الواقع أثبت أن جواز التصالح في الكثير من الجرائم يفتح الباب أمام الإفلات من العقوبة والتي تتجافى مع فلسفة المشرع المصري عندما وضع قانون العقوبات بتحقيق الردع اللازم للجاني لمنع وقوع مثل هذه الجرائم مستقبلًا.
وطالبت بحظر التصالح في الجرائم سالفة الذكر وعدم أحقية المجني عليه في التنازل عن حقه، مشددة على أن حق المجتمع يعلو على حق الفرد وهو ما يتطلب إجراء تعديل تشريعي على نظام التصالح في القانون المصري.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء