وزير خارجية البحرين: عازمون على التضامن العربي لمواجهة تحديات دول المنطقة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال وزير خارجية البحرين، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إننا عازمون على التضامن العربي لمواجهة تحديات وتعزيز التكامل بين دول المنطقة، ونؤكد إدانة الدول العربية للحرب المدمرة على قطاع غزة وما أدت إليه من خسائر كبيرة في الأرواح والممتلكات.
وأكد خلال مؤتمر صحفي، في ختام الدورة الـ33 للقمة العربية بالعاصمة البحرينية المنامة، أن القادة العرب أكدوا ضرورة تنفيذ وقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، كما أكدوا ضرورة الوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن القادة العرب أكدوا تعزيز الشراكات مع الكتل الدولية والدول الصديقة والتعاون مع الأمم المتحدة لمواجهة التحديات العالمية.
وأشار إلى ضرورة إصدار دعوة لعقد مؤتمر دولي تحت إشراف الأمم المتحدة لحل القضية الفلسطينية وتحقيق السلام العادل والشامل القائم على حل الدولتين، منوهًا بضرورة إنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها أكثر من 2.3 مليون مواطن فلسطيني، مؤكدًا ضرورة حشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة.
وتابع: «إعلان البحرين يشدد على ضرورة رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على غزة وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال المساعدات للقطاع، كما نجدد رفضنا القاطع لأي محاولات للتهجير القسري لشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الاحتلال فلسطين إسرائيل البحرين القمة العربية
إقرأ أيضاً:
خارجية النواب تدعو لـتحرك دولي أكثر شمولاً لوقف العدوان على غزة
أكدت النائبة إيلاريا سمير حارص، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، أن إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال بحق رئيس وزراء دولة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف جالانت، خطوة تاريخية ومهمة في مسار العدالة الدولية، داعية إلى تحرك دولي أكثر شمولاً بهدف وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني.
وشددت حارص في تصريحات صحفية لها اليوم، على أن الجرائم التي وقعت في قطاع غزة، وما شهدته من استهداف ممنهج للبنية التحتية واستشهاد آلاف المدنيين، تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، مؤكدة أن هذا القرار يمثل بداية لتحرك دولي أكثر شمولاً، مشيرة إلى ضرورة التعاون بين الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية لضمان تنفيذ أوامر الاعتقال وتحقيق العدالة.
وأوضحت أن قرار الجنائية الدولية يعكس أهمية الجهود الدبلوماسية التي قادتها مصر في توضيح الحقائق على الأرض وفضح الادعاءات الزائفة التي تروجها إسرائيل، لافتة إلى أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، وهو ما يتطلب تحركاً فورياً لوقف العدوان وضمان الحماية الكاملة للمدنيين.
ودعت النائبة إيلاريا حارص إلى تعزيز دور المؤسسات الدولية في مراقبة الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة والعمل على محاسبة مرتكبيها، مؤكدة ضرورة وجود تحرك دولي أكثر شمولاً يهدف إلى وقف العدوان وضمان الحماية للشعب الفلسطيني، حيث إن جرائم الحرب لا تسقط بالتقادم، وأن هذه الخطوة يجب أن تكون بداية لمسار يقود إلى تحقيق سلام عادل وشامل يستند إلى إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة.