بحضور والي الجهة ووالي الأمن.. ولاية امن مراكش تخلد الذكرى ال 68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني +فيديو
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
خلدت ولاية امن مراكش، صباح يومه الخميس، الذكرى الـ68 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد والي أمن مراكش السعيد العلوة أن هذه الذكرى الجليلة ترمز لمحطة من المحطات الخالدة في المغرب الحديث، كما تجسد الذكرى السنوية أيضا تجديد العهد وابراز المجهودات المبذولة من طرف مختلف المصالح الأمنية في استتباب الامن وتحقيق طُمأنينة الساكنة وحفظ كرامتهم والشعور بالامن العام.
كما استعرض والي الامن أهم المحطات التي طبعت الفترة الممتدة من ماي الماضي الى الآن ومختلف الاحداث وكان من ابرزها زلزال الحوز الذي ضرب عدد من مناطق المغرب اذ انخرطت ولاية امن مراكش بتعليمات من المديرية العامة في مختلف المبادرات الفضلى الرامية لتخفيف العبئ على الساكنة المتضررة حيث ساهمت المديرية العامة للامن الوطني بوحدات متنقلة لانتاج الخبز بعدد من المناطق، فضلا عن المساهمة في حفظ النظام والتهدئة العامة والحضور بقوة لكبح جميع أشكال الفوضى وتأمين المناطق والبنايات الموجبة للحماية وتتبع الحالة الأمنية من خلال الانتشار الواسع لمختلف الوحدات الأمنية سواء المتنقلة والثابتة.
كما وفرت ولاية أمن مراكش المواكبة ومساعدة السلطات المحلية في هذه الظرفية الصعبة، من خلال التدخلات الإنسانية وتنفيذ عدد من المبادرات الحميدة والتي شكلت هبّة تضامنية من مختلف أطياف الشعب المغربي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.
ولم يفوت والي أمن مراكش هذه المناسبة لاستعراض الحصيلة الرقمية للعمل الأمني لمختلف المصالح والوحدات خلال الفترة الماضية.
وشهد هذا الحفل السنوي تقديم عروض تجسيدية لمختلف التدخلات الأمنية الميدانية لمحاربة الجريمة بمختلف انواعها، عرض فرقة النجدة 19، عرض عمل الشرطة العلمية والتقنية، عرض لفرقة المرور وعرض للوحدات المتنقلة لانجاز البطائق الوطنية بالمناطق المتضررة من زلزال الحوز، عروض فرقة الشرطة السينوتقنية ومكافحة تهريب المخدرات عرض للفرقة الجهوية لمكافحة المتفجرات وعرض لفرقة مكافحات العصابات المحدثة سنة 2021 والفرقة الجهوية للتدخل ….
وتميز هذا الحفل، الذي تم خلاله توشيح عدد من الأطر الأمنية من مختلف الدرجات المنعم عليهم بأوسمة ملكية، بحضور مسؤولين أمنيين وعسكريين إلى جانب ممثلي السلطات القضائية والهيئات المنتخبة وفعاليات المجتمع المدني وكذا مختلف المصالح الخارجية.
وحضر مراسيم الإحتفال إلى جانب والي أمن مراكش ووالي الجهة عامل عمالة مراكش، عامل اقليم الحوز، رئيس مجلس الجهة، الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، ورؤساء المحاكم بمراكش، رئيسة مجلس العمالة، رئيس جماعة المشور القصبة، نائب عمدة مراكش، والنواب البرلمانيين والمستشارين البرلمانيين ورؤساء المجالس المنتخبة وممثلي الأحزاب السياسية والنقابات والمجتمع المدني….
وتُعد ذكرى تأسيس المديرية العامة للأمن الوطني مناسبة لاستحضار الجهود المبذولة من أجل الحفاظ على النظام العام وحماية المواطنين وممتلكاتهم، وكذا فرصة لتجديد العهد على مواصلة أداء الواجب المهني بروح المسؤولية والالتزام الراسخ بخدمة المواطن والتطبيق السليم للقانون، بما يقتضيه الأمر من جدية وإخلاص، وكذا توفير كافة الظروف الملائمة للاستقبال وتقديم خدمات أمنية في المستوى المطلوب.
تفاصيل اوفى بالفيديو التالي:
المصدر: مراكش الان
كلمات دلالية: المدیریة العامة أمن مراکش
إقرأ أيضاً:
الهند تعزز إجراءات الأمن في ولاية غوا السياحية عقب هجوم كشمير الدامي
الهند – أعلن برامود ساوانت، رئيس وزراء ولاية غوا السياحية في الهند، تعزيز الإجراءات الأمنية في الولاية، وذلك عقب الهجوم الإرهابي الذي وقع مؤخرا في إقليم جامو وكشمير، وأسفر عن مقتل 26 شخصا.
ونقلت صحيفة “تايمز أوف إنديا” عن ساوانت قوله: “إن غوا ولاية ساحلية وسياحية، وشرطتها في حالة تأهب دائم. وبعد ما حدث في جامو وكشمير، قمنا بتشديد التدابير الأمنية في الولاية”.
وأوضح ساوانت أن شرطة الولاية نشرت وحدات إضافية في المناطق السياحية وعلى امتداد الساحل. كما تمركزت أربعة فصائل من كتيبة الاحتياط الهندية لقوات الشرطة شبه العسكرية في شمال وجنوب غوا بهدف تعزيز الجاهزية الأمنية.
وأشار إلى أن السلطات ستبدأ اعتبارا من يوم السبت بتنفيذ عمليات تفتيش في المناطق التي يقطنها مهاجرون.
كما كشف أنه في ضوء قرار الحكومة الهندية بإلغاء تأشيرات الدخول الممنوحة لمواطني باكستان اعتبارا من 27 أبريل، تم التعرف على ثلاثة باكستانيين يتوجب عليهم مغادرة الولاية.
وفي 22 أبريل الجاري، شهدت مدينة باهالغام السياحية المعروفة في في إقليم جامو وكشمير هجوما إرهابيا مسلحا، أسفر عن مقتل 25 مواطنا هنديا وشخص نيبالي واحد، فضلا عن إصابة العديد من الأشخاص. وتمكن المهاجمون من الفرار من موقع الحادث.
وكشفت تحقيقات الاستخبارات الهندية عن أدلة تشير إلى تورط الاستخبارات الباكستانية في الهجوم، الذي نفذته عناصر من ما يسمى “جبهة المقاومة”، وهي جماعة مرتبطة بمنظمة “لشكر طيبة” الإرهابية.
وردا على الهجوم الإرهابي، فرضت الهند سلسلة إجراءات ضد باكستان، بما فيها طرد الملحقين العسكريين الباكستانيين وتعليق العمل بـ”معاهدة مياه السند” وإغلاق معبر “أتاري” البري فورا بسبب ما وصفته بـ”الصلات العابرة للحدود” مع الهجوم الإرهابي في “باهالغام”.
كما طالبت السلطات الهندية المواطنين الباكستانيين الذين دخلوا عبر هذا المعبر بمغادرة البلاد قبل 1 مايو، وحظرت دخول مواطني الجارة عبر نظام الإعفاء من التأشيرة التابع لـ”رابطة التعاون الإقليمي لجنوب آسيا” (SAARC). ومنح الذين دخلوا بهذا النظام 48 ساعة لمغادرة الهند.
وقررت الهند أيضا تعليق منح تأشيرات للمواطنين الباكستانيين فورا، مع إلغاء التأشيرات الصالحة اعتبارا من 27 أبريل الجاري.
من جانبها، أعلنت السلطات الباكستانية تعليق جميع أشكال التجارة مع الهند، بما في ذلك عبر دول ثالثة واعتبار المستشارين الهنديين للشؤون الدفاعية والبحرية والجوية في إسلام آباد “شخصيات غير مرغوب فيها.
كما قررت إغلاق المجال الجوي الباكستاني أمام شركات الطيران الهندية وتعليق منح تأشيرات للمواطنين الهنود بموجب نظام SAARC.
وشددت على أن أي محاولة لوقف أو تحويل تدفق المياه التي تعد ملكا لباكستان بموجب “معاهدة مياه السند” أو انتهاك حقوق الدول المتشاطئة الأدنى، ستعتبر “عملا حربيا”.
المصدر: “تايمز أوف إنديا” + RT
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية