رياضة أسوان تناقش موازنة 2024 - 2025 أمام لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أكد ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، أن لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان الموازنة المالية للعام 2024/2025 ناقشت الموازنة المقدمة من عدد من مديريات الشباب والرياضة والتي كان بينها موازنة مديرية الشباب والرياضة بأسوان.
وأوضح ناصر سليم بأنه تقدم ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان وكيل وزارة الشباب ممثلاً للمديرية بمناقشة اللجنة يرافقه دلال حسن مدير إدارة الشئون المالية والإدارية، السيدة عبير محمد مدير إدارة الموازنة.
واشار ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بإنه أشادت لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان على الجهود التي تقدمها المديرية للنشئ والشباب، وما تم تنفيذه من مشروعات استثمارية تصل إلى 18 مشروع إستثماري بنظام حق الإنتفاع، تتنوع بين ملاعب وحمامات سباحة وقاعات أفراح ومحلات تجارية وصالات انشطة تعظم دور الناتح المحلي في الدخل القومي.
كما أكد سليم أثناء المناقشة على دعم القيادة السياسية للرياضة والرياضيين كذلك على المتابعة والرعاية المتواصلة من الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والسيد اللواء أشرف عطيه محافظ اسوان مما أتاح الفرصة للمناخ الجيد لزيادة الإستثمار.
وتنفيذ العديد من الانشاءات والتطوير والتحديث للبنية التحتية للمنشآت الشبابية والرياضية وخاصة فيما يتعلق بمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة.
وبدورها أثنت اللجنة والسادة النواب على جهود مديرية شباب اسوان للتنسيق المستمر مع وزارتي المالية والتخطيط والاهتمام بملف الإستثمار و الخدمات والمبادرات المتنوعة واستغلال طاقات الشباب فيما هو مفيد لإعداد جيل واعٍ ومواكب للتطور وصولاً للجمهورية الجديدة.
كما شملت المناقشة الاشارة لتنفيذ الخطة الاستثمارية، والموافقة على موازنة الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024 / 2025 بقيمة 8 مليون و 700 ألف جنيهاً.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مديرية الشباب والرياضة الخطة الإستثمارية اخبار أسوان وکیل وزارة الشباب الشباب والریاضة ناصر سلیم
إقرأ أيضاً:
أمين سر «حقوق إنسان النواب»: وعي المواطنين خط الدفاع الأول ضد الشائعات
أكد النائب محمد تيسير مطر، أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن الشائعات تمثل خطرا حقيقيا على استقرار المجتمع، مشيرا إلى أنها تستهدف تفتيت النسيج الوطني وإثارة البلبلة بين المواطنين.
وشدّد أمين سر لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب في تصريحات لـ«الوطن» على ضرورة التصدي للشائعات من خلال تعزيز وعي المواطنين بأهمية تحري الدقة في تداول المعلومات، والتأكد من المصادر الرسمية قبل تصديق أو نشر أي خبر، قائلا: «نحن في حاجة إلى تكاتف الجهود بين المؤسسات الحكومية والإعلامية لنشر الحقائق وتوضيح الأمور للجمهور».
وأضاف أن مواجهة الشائعات تتطلب العمل على تعزيز الشفافية وإتاحة المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب، بالإضافة إلى سن تشريعات صارمة تعاقب مروجي الأخبار الكاذبة التي تهدد السلم المجتمعي، كما دعا وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي إلى تحمل مسؤوليتها في محاربة الشائعات وعدم الانسياق وراء الأخبار غير الموثوقة، قائلا: «وعي المواطنين هو خط الدفاع الأول ضد هذه الظاهرة الخطيرة».