رئيس شباب النواب يسأل «هيئة استاد القاهرة» عن موقفها المالي بعد 5 سنوات من الخسائر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن اللجنة لديها عدة ملاحظات على أداء هيئة ا ستاد القاهرة.. جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانوني الخطة والموازنة للهيئة العام الماضي.
وأكد حسين، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، لمناقشة موازنة هيئة استاد القاهرة، أن أبرز الملاحظات التي رصدتها اللجنة العام الماضي منها أنه رغم مرور خمس سنوات على صدور القرار الجمهوري عام 2018 بتحويل هيئة استاد القاهرة من هيئة خدمية إلى هيئة عامة اقتصادية إلا أن الهيئة كانت تحقق خسائر رغم كل ما تم منحه لها من صلاحيات لتنمية مواردها وتخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة.
وتابع رئيس لجنة الشباب موجهاً حديثه لمجلس إدارة الاستاد: السؤال هنا: ما هو الوضع الآن؟ هل بدأت الهيئة في استغلال أصولها بالشكل الذي يمكنها من تنمية مواردها وتغطية نفقاتها بالشكل الذي لا يجعلها تعول على ما تخصصه لها الخزانة العامة من اعتمادات مالية.
وواصل حديثه: هل وضعت الهيئة استراتيجية بشأن تنمية مواردها والاستغلال الاقتصادي الأمثل لأصولها؟.
يذكر أن موازنة هيئة استاد القاهرة للعام المالي الجديد بلغت نحو 131 مليون و487 ألف جنيه بزيادة قدرها سبعة عشر مليونًا وتسعمائة واثنا عشر ألف جنيه) عن اعتمادات العام المالي الماضي.
وبلغت جملة تقديرات الإيرادات المتوقعة للهيئة للعام المالي 2024/2025 نحو 88 مليون جنيه) بزيادة متوقعة بنحو 18 مليون عن اعتمادات إيرادات الهيئة للعام المالي 2023/2024 البالغة نحو 70 مليون جنيه
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: استاد القاهرة لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الدكتور محمود حسين موازنة هيئة استاد القاهرة هیئة استاد القاهرة
إقرأ أيضاً:
السجن 10 سنوات وغرامة 5 ملايين جنيه عقوبة الاتجار في العملة بالقانون
حدد قانون البنك المركزي عقوبة لجريمة الإتجار في العملة ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير عقوبة الإتجار في العملة.
عقوبة الإتجار في العملةتنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.
وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.
وكان قد وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
واستعرضت الدكتورة درية شرف الدين، رئيس لجنة الثقافة والإعلام، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإعلام والثقافة والآثار ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، الخطة والموازنة، والعلاقات الخارجية عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 33 لسنة 2025 بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بمنحة مشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا) بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة اليابان.
وأوضحت أن المشروع يهدف إلى تحسين البنية التحتية للمركز الثقافى القومى وذلك من خلال تحديث واستبدال بعض الأجهزة والمعدات، بهدف تحسين خدمات المركز الثقافي وزيادة رضا الزوار بالخدمات المقدمة والجودة الفنية، وسيتم التنفيذ بجهود مشتركة بين المركز الثقافي القومي ووزارة الثقافة المصرية بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي (JICA)، وتبلغ قيمة المنحة 180 مليون ين ياباني.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي