ترأس اليوم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع، بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء خالد الجزار، مساعد رئيس جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، والمستشار هاني حنا، مساعد وزير العدل لشئون التشريع، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد  الغرف التجارية، وأشرف الجزايرلي، رئيس غرفة الصناعات الغذائية، والدكتورة هبة شاهين، المدير التنفيذي لمبادرة إصلاح مناخ الأعمال (إرادة)، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

و أكد رئيس الوزراء الحرص على عقد هذا اللقاء بصورة دورية، وهو ما يأتي فى إطار المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مضيفاً: أتابع بانتظام مع الزملاء من الحكومة، والأمانة الفنية، الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة فى الفترة الأخيرة، التى تضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك.

وجدد رئيس الوزراء التاكيد على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لإحتياجات المواطنين، مشيراً إلى التكليف الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.

وأشار الدكتور مصطفى مدبولي إلى أنه طلب من وزيرة التخطيط تحديد السلع التى من شأنها أن تسهم فى ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف التعامل مع هذه السلع، قائلا:" هدفنا جميعاً هو انخفاض معدلات التضخم، وهذا في مصلحتنا جميعاً".

ونوه رئيس الوزراء إلى أن الفترة القادمة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي اتحاد الدواجن، بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية فى هذا القطاع، وكذا مسئولي قطاع الخضراوات والفواكة، مؤكداً الاستمرار فى جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع، حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة.    

و أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات التضخم، موضحة أن هذه المؤشرات سجلت لأول مرة هذا الشهر انخفاضاً بشكل بسيط.

واستعرضت الوزيرة تطور مُعدلات التضخم العام والأساسي، كما تناولت أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم السنوية، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أهم المجموعات السلعية التي ساهمت في التضخم السنوي خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بالشهر المُناظر من العام الماضي، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لهذه المجموعات السلعية مُجتمعة بلغ حوالي 57.7% في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، وبالتالي فإن معدلات الارتفاع الشهرية التي شهدتها تلك المجموعات السلعية، كانت الأكثر تأثيراً في معدل التضخم الشهري.

من جانبه، أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مختلف التقارير وأعمال الرصد الميداني تؤكد أن هناك إتاحة ووفرة للسلع بمختلف الأسواق، وكذا حدوث مزيد من الانخفاض فى أسعار السلع، ضارباً المثل بأسعار عدد من السلع التى شهدت انخفاضاً مؤخراً.

وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن المصانع قامت بالفعل بالإعلان عن تخفيضات مختلفة، وآخرها أسعار السلع الهندسية التي انخفضت بأكثر من 20%.

من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ أن الجميع يتفق على أهمية العمل على خفض معدلات التضخم، لما لذلك من مصلحة لمختلف الأطراف، حتى يتم تخفيض الفوائد فى البنوك، مشيراً إلى أن معظم رأس المال العامل مُمول من البنوك. 

واستعرض أحمد الوكيل تقريراً مفصلاً مُعدا من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لمتابعة مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات للخفض العاجل للأسعار، مشيراً فى هذا الصدد لاستمرار تنفيذ الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، وصدور قرار وزير التموين في هذا الشأن، مضيفاً: أدى انخفاض أسعار القمح إلى انخفاض أسعار المكرونة الذى انعكس وأدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلى.

وأشار الدكتور علاء عز إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها، وذلك بعد ما شهدناه مؤخراً من افراجات جمركية تجاوزت الـ 8 مليارات دولار، لافتاً إلى المنافسة التى بدأت بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، مضيفاً استمرار انخفاض أسعار الجملة لمختلف السلع الأساسية، الذي تجاوز 40% في المتوسط، وهو ما أدى إلى استمرار انخفاض أسعار التجزئة، وبدأت كافة أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية واستمرار الخفض من المنتجين.

واستعرض اللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فيما يخص الحملات التي تم شنها بهدف ضبط الأسواق، سواء بشأن مخالفات تداول السكر، أو الحملات التي يتم شنها على المخابز، وغيرها، وهو ما يسهم في ضبط الأسواق، ومواجهة أى مخالفات.  

وخلال الاجتماع، استعرض  أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار على مستوى الجمهورية، والتي تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بهدف ضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأوضح أسامة الجوهري أن الرصد الميداني لأسعار السلع الإستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، قد أشارت نتائجه إلى تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 14.4% و 26.4% بما انعكس نسبياً على أسعار محلات التجزئة؛ التي سجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت نسبته بين 4.7% ـ 25.3%، مضيفاً أن المتوسط العام لانخفاض أسعار تلك السلع؛ بلغ نحو 20.5% للسكر المعبأ، و 20.1% للأرز المعبأ، و 19.1% للفول المعبأ، و 26.4% لزيت الطعام، و 17% للمكرونة المعبأة، و 14.4% للبن المعبأ، في حين بلغ فيما يخص الجبن الأبيض 21.7%.

وتطرق  أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى نتائج المتابعة الميدانية لتخفيضات أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض وأسعار الخبز السياحي، موضحاً أن عدداً من تلك الأصناف شهدت انخفاضاً على أساس شهري خلال إبريل 2024، بلغ نحو 2.5% لبعض أنواع الأسماك ذات الطلب الشعبي، ونحو  7.7%  للدواجن البيضاء، كما تناول  نتائج الرصد الميداني لأسعار سندويتشات الفول والطعمية وتطورها مقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، حيث تبين وجود تخفيضات بها في نحو 18 محافظة

وفي ضوء دور مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في استطلاع آراء المواطنين للتعرف على اتجاهاتهم واحتياجاتهم عن قرب لدعم مُتخذ القرار، استعرض أسامة الجوهري، رئيس المركز، نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت حول مستوى الأسعار خلال شهر أبريل 2024، مشيرأً إلى أن نسبة كبيرة ممن تم استطلاع آرائهم أكدوا توافر السلع التي أرادوا شراءها، كما زادت نسبة من يرون أن مستوى الأسعار قد تغير في أبريل مقارنة بالشهر السابق له، وجاء السكر وزيت الطعام في مقدمة السلع التي شعر المواطنون بانخفاض أسعارها، وكانت البقالة والسوبرماركت أكثر المحال التجارية التي اعتاد المواطنون الشراء منها.

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: لجنة ضبط الأسعار أسعار الدواجن التضخم مجلس الوزراء الأسعار معدلات التضخم انخفاض أسعار ضبط الأسواق أسعار السلع إلى أن

إقرأ أيضاً:

قطاع الزراعة ثاني مصادر النقد الأجنبي ويمثل 15% من الناتج المحلي (فيديو)

كشف الدكتور محمد القرش المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أنه كانت هناك تعديات كبيرة على الأراضي الزراعية قبل 2014، وهذا أثر على الرقعة الزراعية الموجودة في ذلك الوقت والتي كانت محصورة حينها في وادي النيل.

وزير الزراعة يؤكد على اهتمام الدولة المصرية بتقديم إسهام مؤثر ضمن تجمع البريكس وزير الزراعة يبحث مع نظيرته الروسية آفاق التعاون الزراعي المشترك  استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة

وتابع “القرش” خلال لقائه مع الإعلامية رشا مجدي، مقدمة برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن المساحة الضيقة حينها لم تتح استخدام الميكنة والتكنولوجيا الحديثة في عمليات الزراعة.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، أن نظرة الدولة للزراعة حاليا شمولية وتم إضافة بُعد هام لها وهو أنها أحد مكونات الأمن القومي بكونها تحقق الأمن الغذائي للمواطن.

 ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصرية

وأردف أن ملف الزراعة بات من أهم الأولويات لدى الدولة المصرية، ومن نتائج هذا أصبح قطاع الزراعة يمثل نحو 15 % من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي وثاني مصدر للنقد الأجنبي، والمساهمة في تكوين مجتمعات عمرانية جديدة.
جدير بالذكر أن مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، يستأنف جلساته العامة يوم الثلاثاء المقبل بمناقشة تقرير لجنة الزراعة والري عن الدراسة المقدمة من النائب محمد ماهر السباعي بشأن "تطبيق نظم الري الحديثة في محافظات مصر: الجدوى، الفرص، التحديات"

ويستعرض المجلس خلال الجلسة ذاتها عددا من تقارير اللجان النوعية حول اقتراحات برغبات مقدمة من نواب حول قضايا وخدمات جماهيرية.

وينظر المجلس خلال جلسة، الأربعاء، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية عن الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين بشأن "دراسة الأثر التشريعي للمادة 35 من قانون سوق المال الصادر بالقانون رقم 95 لسنة 1992 بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة"

ويعرض خلال الجلسة نفسها طلب مناقشة عامة لتحديد موعد للمناقشة مقدما من النائب إيهاب أبو كليلة وعشرين عضوا؛ لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تفعيل دور صناديق الاستثمار العقاري.


وتقوم فكرة صناديق الاستثمار العقاري علي جمع الأموال من المستثمرين عن طريق بيع الأسهم وإصدار السندات من أجل شراء وتأجير الأصول العقارية مثل مراكز التسوق ومباني المكاتب والمباني السكنية والمستودعات واستثمارها في مشروعات عقارية متنوعة مثل المشروعات السكنية، والمكاتب التجارية، والمراكز التجارية والفنادق والمستشفيات وغيرها ، ويتم توزيع الأرباح الناتجة عن هذه المشروعات على المستثمرين وفقاً لنسبة محددة يتفق عليها الصندوق مع المستثمرين.

ويمكن للمستثمر شراء وبيع أسهم صناديق الاستثمار العقاري في السوق عبر حساب وساطة مالية، مثل أي شركة عامة أخرى، وهذا يجعل صناديق الاستثمار العقاري أكثر أنواع الاستثمار العقاري سيولة، وعلاوة على ذلك يمكن شراء أسهم الصناديق العقارية المتداولة في البورصة التي تمتلك أسهماً في العديد من صناديق الاستثمار العقاري

وقال النائب في طلبه أن سوق العقارات يلعب دوراً حيوياً في تنمية الاقتصاد الكلي كشكل من أشكال الاستثمار، لكونه من الأسواق الجاذبة للاستثمار في مصر لافتا الي دراسة حديثة أجرتها شركة "ماكنزي" والتي أكدت أن يتم تخزين 68% من صافي الثروة العالمية في العقارات، و أكثر من 72% من النمو في الثروة العالمية جاء من ارتفاع أسعار الأصول متجاوزاً المدخرات والاستثمارات بنسبة 28%، وهو ما يؤكد أن العقارات واحدة من أقوى المجالات الجاذبة للاستثمار على مستوى العالم .

 

مقالات مشابهة

  • التضخم في سلطنة عُمان يظل ضمن حدوده المستهدفة في الخطة العاشرة
  • تدابير حكومية تضبط معدل التضخم وفق الخطط والمستهدفات
  • محافظ المنيا يتابع استمرار طرح مواد غذائية مدعمة بمطاي
  • 3.36 تريليون دولار حجم تداول النقد الأجنبي في الصين خلال مايو
  • قطاع الزراعة ثاني مصادر النقد الأجنبي ويمثل 15% من الناتج المحلي (فيديو)
  • تركيا ترفع أسعار كهرباء المنازل بنسبة 38 بالمئة
  • أسواق الذهب تنتظر تصريحات البنك الفيدرالي الأمريكي.. تؤثر في الأسعار
  • تقرير خبراء على طاولة الدبيبة قريبا بخصوص ضريبة مبيعات القطع الأجنبي
  • المركزي التركي يبقي على أسعار الفائدة
  • قضايا بـ 21 مليون جنيه.. حملة جديدة ضد تجار النقد الأجنبي