تركيا.. حكم بالسجن 42 عاما للزعيم الكردي صلاح الدين دميرتاش
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قضت محكمة تركية بسجن الزعيم السابق لحزب الشعوب الديموقراطي، صلاح الدين دميرتاش، 42 عاما على خلفية تظاهرات عنيفة اندلعت عام 2014 تنديدا بحصار تنظيم الدولة الإسلامية لمدينة كوباني ذات الغالبية الكردية في شمال سوريا، حسبما أفاد الإعلام التركي الخميس.
وأدين دميرتاش المسجون منذ 2016 وسبق أن تنافس مرتين في الانتخابات مع الرئيس رجب طيب إردوغان، بعشرات الجرائم بما في ذلك تقويض وحدة الدولة وسلامة أراضيها، وتهمة "الدعاية الإرهابية".
ويتهم بارتكاب عشرات الجرائم والجنح بما فيها إهانة الرئيس والارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي تصنفه أنقرة وحلفاؤها الغربيون منظمة "إرهابية". وفي نهاية مايو أعلن أنه سينسحب من الحياة "السياسية الناشطة".
وينفي الرجل البالغ 50 عاما كل التهم وتؤيده في ذلك المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان التي دعت مرارا لإطلاق سراحه.
ويتهم إردوغان الحزب بأنه الجناح السياسي لمسلحين يشنون تمردا منذ عقود ضد الدولة التركية. وينفي حزب الشعوب الديموقراطي هذه التهم ويتهم بدوره الحكومة باستهدافه بسبب معارضته الشديدة لإردوغان.
ومنذ تسعينات القرن الماضي، تم حظر نحو عشرة أحزاب داعمة لقضايا الأكراد أو اضطرّت إلى حل نفسها قبل حظرها.
المصدر: الحرة
إقرأ أيضاً:
كيف تعاملت الدولة مع جرائم الفعل الفاضح وخدش الحياء؟.. القانون يجيب
يقدم موقع صدي البلد معلومات قانونية عن عقوبات خدش الحياة العام وذلك وفقا لقانون العقوبات الصادر برقم 58 لسنة 1937 والمعٌدل بالقانون رقم 189 لسنة 2020، بشأن نشر أو صنع مطبوعات أو صور أو إعلانات من شأنها خدش الحياء العام، بالحبس.
ووفقا للمادة 178 من قانون العقوبات يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر أو صنع أو حاز بقصد الإتجار أو التوزيع أو الإيجار أو اللصق أو العرض مطبوعات أو مخطوطات أو رسومات أو إعلانات أو صوراً محفورة أو منقوشة أو رسوماً يدوية أو فوتوغرافية أو إشارات رمزية أو غير ذلك من الأشياء أو الصور عامة إذا كانت خادشة للحياء العام.
ويشار إلى أن القانون فرق بين أنواع الجرائم المختلفة، حيث أوضح أن "الجنايات" هى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الإعدام والسجن المؤبد، السجن المشدد، السجن، أنا "الجنح" فهى الجرائم المعاقب عليها بعقوبات الحبس والغرامة التي يزيد أقصى مقدارها عن مائة جنية (100 جنية)، وأخيراً "المخالفات" وهي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصى مقدارها علي مائة جنية (100 جنيه).
ويعتبر القانون السجن المؤبد والسجن المشدد هما وضع المحكوم عليه في أحد السجون المخصصة لذلك قانوناً، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة، وذلك مدة حياته إذا كانت العقوبة مؤبدة، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة. ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد على خمس عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً.
ويشير القانون إلى أن من يحكم عليه بعقوبة السجن المؤبد أو المشدد من الرجال الذين جاوزوا الستين من عمرهم ومن النساء مطلقاً مدة عقوبته يقضي في أحد السجون العمومية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار