العدل الدولية في لاهاي تعقد جلسات استماع بطلب من جنوب إفريقيا بشأن التوغل الإسرائيلي في رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
افتتحت محكمة العدل الدولية، يوم الخميس، جلسات استماع تستمر ليومين للنظر في طلب جنوب إفريقيا الهادف لمنع إسرائيل من شن عمليتها العسكرية في مدينة رفح بجنوب قطاع غزة.
وللمرة الرابعة تطلب جنوب إفريقيا من محكمة العدل اتخاذ إجراءات طارئة، بشأن الحرب التي تمارسها إسرائيل ضد حماس بقطاع غزة معتبرة أنها ترقى لمستوى "الإبادة الجماعية".
وينص الطلب الأخير على أن الأوامر الأولية السابقة الصادرة عن المحكمة – ومقرها لاهاي – لم تكن كافية لوقف الهجوم العسكري الوحشي على الملجأ الوحيد المتبقي لسكان غزة".
وصفت إسرائيل رفح بأنها "المعقل الأخير" لحماس، وتجاهلت تحذيرات الولايات المتحدة وحلفاء آخرين اعتبروا أن أي عملية عسكرية ستجري هناك "ستكون كارثية على المدنيين"
إقرأ المزيد
طلبت جنوب أفريقيا من المحكمة إصدار أمر يجبر إسرائيل على الانسحاب من رفح، واتخاذ تدابير لازمة لضمان وصول مسؤولي الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والصحفيين إلى قطاع غزة دون عوائق، وتقديم تقرير خلال أسبوع واحد حول كيفية تلبية هذه المطالب.
وخلال جلسات استماع سابقة جرت هذا العام، نفت إسرائيل بشدة ارتكابها جرائم إبادة جماعية في غزة، وقالت إنها تفعل كل ما بوسعها لتجنب سقوط مدنيين، وتستهدف مقاتلي حماس فقط.
وتقول إن تكتيك حماس يتمثل بالتمركز في المناطق المدنية، ما يجعل من الصعب تجنب سقوط ضحايا من المدنيين.
أمرت المحكمة في يناير الماضي إسرائيل ببذل كل ما بوسعها لمنع سقوط قتلى، وعدم التسبب بالدمار وأعمال الإبادة الجماعية في غزة، لكن المحكمة لم تصل إلى حد "إصدار الأمر" بإنهاء الهجوم العسكري الذي أدى لتدمير القطاع الفلسطيني.
وقالت المحكمة في أمر ثان، صدر في مارس، إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني في غزة، وهذا يتضمن فتح المزيد من المعابر البرية للسماح بدخول الغذاء والماء والوقود والإمدادات الأخرى.
ونزح معظم سكان غزة، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، منذ بدء الحرب في أكتوبر 2023.
وبدأت جنوب إفريقيا إجراءاتها في ديسمبر الماضي، وترى أن حملتها القانونية تحمل بعدا أخلاقيا يرتبط بقضايا أساسية تتعلق بهويتها.
لطالما قارن الحزب الحاكم، المؤتمر الوطني الإفريقي، سياسات إسرائيل في غزة والضفة الغربية المحتلة بتاريخها في ظل نظام الفصل العنصري تحت حكم الأقلية البيضاء.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الحرب على غزة حركة حماس رفح قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية مساعدات إنسانية معبر رفح واشنطن جنوب إفریقیا فی غزة
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: دول جنوب إفريقيا تشهد انتعاشة اقتصادية بنسبة 3.8% خلال عام 2025
تقف منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا عند مفترق طرق فبعد سنوات من الاضطراب الاقتصادي الذي اتسمت به الجائحة، وأزمات المناخ المدمرة، وتزايد عدم الاستقرار السياسي، فقد بدأت المنطقة أخيرا في رؤية علامات التعافي ومع ذلك يظل هذا التعافي هشا ومتفاوتا.
وتبلغ توقعات النمو للعام الجاري، وفقا لصندوق النقد الدولي، نحو3.8%، بارتفاع طفيف مقابل3.4% في العام السابق، مع توقعات بالاستقرار عند 4% في عام 2025، ومع ذلك، فإن هذه الأرقام تخفي وراءها تحديات قد تعيق أي ازدهار حقيقي على المدى الطويل، حسبما أشارت صحيفة لوبوان الكونغولية اليوم.
وتابعت «يبدو أن الانتعاش الاقتصادي الملحوظ مدفوع بـ البلدان المنتجة للموارد الطبيعية، لا سيما البلدان المصدرة للنفط ومن المتوقع أن تسجل هذه الدول، التي تستفيد من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، متوسط نمو قدره3.0% هذا العام. ومع ذلك، فإن هذا الأداء يخفي حقيقة معقدة: فـ الاقتصادات الغنية بالموارد الطبيعية تظل عرضة لتقلبات الأسواق العالمية ومن الأمثلة الصارخة على ذلك ما حدث في السنغال والنيجر، اللتين توقعتا، بفضل مشاريع استغلال الغاز والنفط الكبرى، نموا بنسبة 8.3% و10.4% على التوالي في العام 2024. ولكن هذه النتائج هشة، وقد يصبح اعتمادهما على المواد الخام عائقا سريعا. إذا انخفضت الأسعار أو إذا تباطأ الاستثمار الأجنبي
وفي الوقت نفسه، تسجل البلدان الإفريقية الأقل اعتمادا على المواد الخام، ولكن اقتصاداتها أكثر تنوعا، نموا أكثر ديناميكية. وتتوقع هذه الدول أن يبلغ متوسط النمو 5.7% هذا العام، وهو أداء أعلى بكثير من أداء الدول الغنية بالموارد.وهذا يدل على أن الاقتصاد المتنوع الذي يركز على قطاعات أخرى غير استغلال الموارد الطبيعية يبدو أكثر مرونة في مواجهة الصعود والهبوط الاقتصادي العالمي.
ومع ذلك، فإن هذه الدول، رغم وضعها الأفضل، تواجه تحديات عديدة. يتعين عليها التعامل مع التضخم، والبطالة، وزيادة الفجوات الاجتماعية التي تعيق خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشاملة
ولا تزال التحديات المالية تشكل تهديدا دائما للمنطقة. إن ارتفاع الدين العام والإدارة المعقدة للمالية الوطنية والصعوبات في الحصول على التمويل الدولي تؤثر بشكل كبير على النمو.
وتتعرض معظم الاقتصادات الأفريقية بشكل كبير لتقلبات أسعار الفائدة العالمية والتغيرات في أسعار السلع الأساسية. ويفضل المستثمرون، الذين غالبًا ما يكونون حذرين في مواجهة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة، انتظار إشارات أكثر وضوحًا قبل الإطلاق. وهذا الوضع يجعل من الصعب تعزيز النمو المستدام والشامل.
ويسلط تقرير صندوق النقد الدولي، الضوء على حقيقة لا مفر منها: فبدون إدارة صارمة للديون وتعزيز المؤسسات الاقتصادية، يمكن أن تشهد المنطقة تقدما بطيئا. وعلى هذا فإن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا تجد نفسها في مواجهة معضلة. فمن ناحية، تبدو الآفاق الاقتصادية واعدة، يدعمها انتعاش جزئي في صادرات المواد الخام والاستثمارات الأجنبية.
من ناحية أخرى، فإن مخاطر الاقتصاد الكلي، وخاصة المرتبطة بالديون وعدم استقرار الأسواق العالمية، يمكن أن تعرض هذه الديناميكية للخطر. وسيتعين على الحكومات معالجة الأسباب الجذرية لهذه الاختلالات لضمان النمو المستدام والشامل على المدى الطويل.
وخلصت «لوبوان» الكونغولية إلى أن المستقبل الاقتصادي لدول جنوب الصحراء الكبرى في أفريقيا سوف يعتمد على قدرتها على تنويع أنشطتها الاقتصادية وتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة و سيتعين على البلدان الغنية بالموارد الطبيعية أن تضاعف جهودها للتخلص من اعتمادها على المواد الخام، في حين يتعين على البلدان التي اختارت اقتصادا أكثر تنوعا أن تحافظ على استقرارها الداخلي بينما تواصل انفتاحها على السوق العالمية. وإذا تمت معالجة هذه التحديات، فلن تتمكن المنطقة من رؤية تسارع نموها فحسب، بل قد تقدم أيضا نموذجا تنمويًا أكثر مرونة في مواجهة الشكوك الاقتصادية العالمية.
اقرأ أيضاًبعثة صندوق النقد الدولي تختتم مراجعتها الرابعة في مصر
«المراجعة الرابعة تبدأ الثلاثاء».. أبرز تصريحات رئيس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي مع مدير صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
«تخفيف الضغوط عن المواطنين».. أبرز تصريحات الرئيس السيسي خلال لقائه مدير عام صندوق النقد الدولي (إنفوجراف)
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال