ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمكنت الأجهزة الأمنية اليوم من ضبط أحد الأشخاص بالمنيا لقيامه بإدارة كيان تعليمى وهمى بدون ترخيص للنصب والإحتيال على المواطنين.
فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير الشهادات الدراسية والأختام المقلدة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة المنيا) بإدارة (كيان تعليمى وهمى "بدون ترخيص" كائن بالمنيا) ، وإتخاذه للكيان مقراً لممارسة نشاطه فى النصب والإحتيال على راغبى الحصول على شهادات دراسية "مزورة" بزعم منحهم دورات تدريبية تعليمية فى عدد من المجالات وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الالتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى بداخل وخارج البلاد.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه ، وبحوزته (عدد من شهادات إجتياز الدورات التدريبية بأسماء أشخاص "محددة" ومعدة للتزوير – أكلاشيه خاص بالكيان – عدد من الأجهزة والأدوات الطبية – دفتر تحصيل نقدية – جهاز حاسب آلى بمشتملاته "بفحصه تبين احتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى").
جرى إتخاذ الإجراءات القانونية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الجريمة وزارة الداخلية للنصب والإحتيال كيان تعليمى وهمى
إقرأ أيضاً:
احذر.. غرامة 20 ألف جنيه عقوبة تقديم الشيشة بدون ترخيص في المقاهي
حدد قانون المحال العامة عقوبة تقديم الشيشة في المقاهي بدون ترخيص ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.
غرامة 20 ألف جنيه
فرض قانون المحال العامة عقوبة بالحبس وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 20 ألف جنيه، في حالة تقديم " الشيشة " دون تصريح، أو وكل من حصل على مقابل خدمة على الفاتورة الصادرة عن المحل العام أو وضع حد أدنى للأسعار نظير التواجد بالمحل العام أو تقديم الخدمات.
ومنح قانون المحال العامة مُهلة 6 أشهر من صدور القانون لأصحاب المحال، لتوفيق أوضاعهم، على أن تُمنح المحال التي بدون تصريح، تصريحا مؤقتا بالتشغيل لمدة 6 أشهر، مقابل رسم تأمين لا يجاوز 500 ألف جنيه لحين توفيق أوضاعهم.
ونصت المادة "25" من قانون المحال العامة على أنه "لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات بقصد تناولها داخل المحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لرواد تلك المحلات بدون ترخيص بذلك من المركز المختص، وذلك بعد سداد رسم لا يجاوز عشرين ألف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة، ويتم إثبات ذلك بالرخصة الصادرة للمحل و إخطار مأمورية الضرائب المختصة بذلك".
كما حدد قانون المحال العامة رسوم لتقديم الشيشة للزبائن فى المقاهى تصل إلى 10 آلاف جنيه.
وحدّد قانون المحال العامة، رسومًا تصل قيمها لـ 10 آلاف جنيه على منح ترخيص "الشيشة"، وتنص المادة "26" من قانون المحال العامة على أنه “لا يجوز للمحال التجارية المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات لعموم الجمهور أو تلك المعدة لإقامة الجمهور تقديم النرجيلة ”الشيشة) إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من المركز المختص، وفقًا للاشتراطات الخاصة والضوابط التي تحددها اللجنة على أن يتم سداد رسم بما لا يجاوز عشرة آلاف جنيه وتحدد فئاته بقرار من اللجنة".