نمو اقتصاد تونس يتباطأ إلى 0.2% في الربع الأول
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال المعهد الوطني للإحصاء في تونس اليوم الخميس إن النمو الاقتصادي في البلاد تباطأ إلى 0.2% في الربع الأول من العام الجاري مقارنة مع 1.1% في الفترة نفسها من العام الماضي.
وحسب بيان المعهد، فإن النمو يأتي مدفوعا بارتفاع القيمة المضافة في قطاع الخدمات، الذي بلغ 1.9% على أساس سنوي، كما تعافى نشاط القطاع الزراعي، بعد مواسم زراعية متتالية صعبة، مسجلا نموًّا نسبته 1.
ومقارنة مع الربع الأخير من السنة الماضية، نما الناتج المحلي الإجمالي التونسي 0.6%، بعد ما ارتفع 0.5% في الربع الأخير من 2023، وبالرغم من هذه الوتيرة الإيجابية للنمو، لم يدرك الناتج المحلي الإجمالي بعد مستواه المسجل أواخر سنة 2019، أي قُبيل جائحة كورونا.
وارتفع حجم الطلب الداخلي 0.4% في الربع الأخير، ليظل بالتالي الدافع الأساسي لمسار النمو مساهما إيجابيا بنسبة 0.45% في نسبة النمو المسجلة 0.2%، وسجلت المبادلات الخارجية من السلع والخدمات نموا سالبا نسبته 0.26% نقطة.
ومثّلت أنشطة قطاع الخدمات الدافع الأساسي للأداء الاقتصادي التونسي خلال الربع الأول من 2024، إذ زادت القيمة المضافة 1.9% على أساس سنوي بفعل نشاط قطاع الضيافة والمطاعم والمقاهي، الذي حافظ على نمو سنوي مرتفع نسبيا نسبته 6.6% وتطور أنشطة الخدمات غير المسوقة بـ1.5%.
وساهم نمو القطاع الزراعي 1.6% في نمو الاقتصاد التونسي خلال الربع الأول من 2024 بواقع 0.1% من نسبة النمو الكلية المسجلة.
وفي المقابل، تراجع حجم القيمة المضافة في قطاع الطاقة، والمناجم، والماء والتطهير ومعالجة النفايات بحوالي 9.9% مقارنة بالربع الأول من السنة السابقة. من ناحية أخرى، أبرزت النتائج تسجيل انكماش جديد، في قطاع البناء والتشييد، بنحو 6.8% خلال الربع الأول من السنة الجارية.
وفي المجموع، يكون القطاع الصناعي قد سجّل تراجعا في قيمته المضافة بنحو 0.5% خلال الثلاثي الأوّل من سنة 2024 مقارنة بالثلاثي المماثل في السنة الماضية.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
100 ألف رضيع فلسطيني يصارعون نزعات الموت ووفاة 1200 مسن في القطاع نتيجة التجويع الصهيوني
الثورة / متابعة/محمد هاشم
يواجه عشرات الآلاف من الأطفال الفلسطينيين في قطاع غزة خطر موت وشيك بسبب الحصار الصهيوني فيما تواصل المجاعة المفتعلة من الكيان والولايات المتحدة الأمريكية حصد أرواح الغزييين وسط صمت عربي وإسلامي مخز وتواطؤ دولي مفضوح.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، في بيان صحافي صدر، أمس، إن قطاع غزة على أعتاب مقتلة جماعية مرتقبة بحق 100,000 طفل خلال أيام، إن لم يُدخَل حليب الأطفال فورا.
وأضاف البيان: “نُحذّر بأشد العبارات من كارثة إنسانية غير مسبوقة وشيكة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث يُواجه أكثر من 100,000 طفل أعمارهم من عامين، بينهم 40,000 طفل رضيع أعمارهم أقل من عام واحد، خطر الموت الجماعي الوشيك خلال أيام قليلة، في ظل انعدام حليب الأطفال والمكملات الغذائية بشكل كامل، واستمرار إغلاق المعابر ومنع دخول أبسط المستلزمات الأساسية”.
وتابع البيان: “إننا أمام مقتلة جماعية مرتقبة ومتعمّدة تُرتكب ببطء ضد الأطفال الرضّع، الذين باتت أمهاتهم ترضعهم المياه بدلاً من حليب الأطفال منذ أيام، وذلك نتيجة سياسة التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي”.
وأشار المكتب الإعلامي إلى أن “المستشفيات والمراكز الصحية سجلت خلال الأيام الأخيرة ارتفاعاً يومياً بمئات حالات سوء التغذية الحاد والمهدد للحياة، دون أي قدرة على الاستجابة أو العلاج، بسبب شبه الانهيار في القطاع الصحي وانعدام الموارد الطبية والغذائية”، لافتا إلى أن “العدد الإجمالي لوفيات المجاعة وسوء التغذية بلغ 122 حالة وفاة، من بينهم 83 طفلاً”.
وأطلق المكتب الإعلامي في بيانه “نداءً صادماً باسم الإنسانية والضمير العالمي”، مطالبًا بـ ”إدخال حليب الأطفال والمكملات الغذائية فوراً إلى قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل فوري، ودون أي شروط. وكسر الحصار الإجرامي بالكامل. وتحرك دولي عاجل لوقف هذه المقتلة الجماعية البطيئة”.
وختم المكتب الإعلامي الحكومي بيانه بالتأكيد على أنه “يُحمّل الاحتلال الإسرائيلي والدول المنخرطة في الإبادة الجماعية المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة الوشيكة”، محذّرا من أن “استمرار الصمت الدولي هو تواطؤ صريح في الإبادة الجماعية للأطفال في غزة”.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أمس السبت، إلى 59,733 شهيدًا و144,477 إصابة منذ السابع من أكتوبر للعام 2023.
وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، في التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، أنه وصل إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية، 57 شهيدًا (منهم 3 شهداء انتشال) و 512 إصابة.
وذكرت أن حصيلة الشهداء والإصابات منذ 18 مارس 2025 حتى السبت بلغت 8,581 شهيدًا و32,436 إصابة.
وأفادت بأن عدد ما وصل إلى المستشفيات خلال الـ24 ساعة الماضية من شهداء المساعدات بلغ 29 شهيداً وأكثر من 165 إصابة، ليرتفع إجمالي شهداء لقمة العيش ممن وصلوا المستشفيات إلى 1,121 شهيدًا وأكثر من 7,485 إصابة.
ولفتت وزارة الصحة إلى أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم حتى اللحظة.
واستُشهد 6 مدنيين فلسطينيين على الأقل، بينهم طفلان، وأصيب آخرون بجروح، امس السبت، جراء قصف شنته طائرة مسيّرة للعدو الإسرائيلي على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي قطاع غزة.
وأكدت مصادر طبية في مجمع ناصر الطبي، وصول جثامين ستة شهداء بينهم طفلان، وعدد من الجرحى إلى المستشفى، مشيرة إلى أن القصف استهدف بشكل مباشر خيمة للنازحين في المنطقة التي كانت تُعد “آمنة” وفق ادعاءات العدو الإسرائيلي، طبقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”.
في سياق متصل قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان، أمس، إنّ نحو 1200 مسن فلسطيني توفوا خلال الشهرين الماضيين جراء تداعيات سياسة التجويع “الإسرائيلية” وسوء التغذية والحرمان من العلاج التي بلغت ذروتها في الأيام الماضية.
وأعرب المرصد الأورومتوسطي، في تصريح صحفي على موقعه الإلكتروني، عن خشيته من أن يكون العدد الحقيقي للمتوفين أكبر من ذلك بكثير.
وأشار إلى أنّ حجم الوفيات اليومية في الأسبوعين الأخيرين وصل إلى مستويات غير مسبوقة، في وقت يصل يوميا مئات المسنين إلى المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية وهم في حالة إجهاد وإنهاك شديدين، في محاولة للحصول على سوائل تغذية طبية.
وذكر أنّ وزارة الصحة في قطاع غزة وثّقت رسميًا 55 حالة وفاة خلال أسبوع جراء التجويع وسوء التغذية، ما رفع عدد الحالات الموثقة إلى 122 حالة منهم 83 طفلا، مبينًا أن هذه الإحصائية لا تشمل جميع الحالات التي توفت نتيجة تداعيات التجويع والحرمان من العلاج.
وأوضح أنّ فريقه الميداني توثّق من وفاة عشرات المسنين في خيام النزوح نتيجة تداعيات المجاعة وسوء التغذية أو عدم توفر العلاج، وجرى تسجيلهم كحالات وفاة طبيعية، لعدم وجود آلية واضحة لتسجيل هذه الحالات في قائمة الضحايا، وكذلك لميل ذوي الضحايا لدفن ذويهم مباشرة.
وأكد “الأورومتوسطي” أنّ غياب آلية فعّالة لدى وزارة الصحة في غزة لرصد هذه الوفيات يؤدّي إلى تسجيلها كوفيات طبيعية، رغم أنّها في حقيقتها حدثت بسبب سياسات تجويع متعمّد وتفكيك منهجي للنظام الصحي، بما يشكّل نمطًا من أنماط القتل العمد المحظور بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الجنائي الدولي.
وذكر أنّ هذه الظروف تشمل جرائم التجويع المتعمّد، وإحداث معاناة شديدة، وحرمانًا منهجيًا من الرعاية الصحية، إلى جانب الحصار الشامل، في سياق جريمة الإبادة الجماعية المتواصلة منذ نحو 22 شهرًا.
وأكّد أنّ ارتفاع عدد الضحايا يأتي نتيجة سياسة “إسرائيلية” متعمّدة تستخدم الجوع والحرمان من العلاج سلاحًا لقتل المدنيين، ضمن حصار خانق جرى تشديده منذ 7 أكتوبر2023، ودخل مرحلة أقسى من التشديد منذ 2 مارس الماضي، يستهدف القضاء على الفئات الأضعف، وتحويل الكارثة الإنسانية إلى أداة مركزية في تنفيذ الإبادة الجماعية.
وأفاد المرصد الأورومتوسطي، بأنّ فريقه الميداني وثق شهادات مؤلمة عن مسنين تدهورت حالتهم الصحية بسبب المجاعة والحرمان من العلاج.
مشروبات كحولية كتبت نهاية مأساوية لأسرة كاملة.. ماذا حدث في المقطم؟