#التوجيهي_الجديد: #نظرة_مغايرة!!
بقلم: د. #ذوقان_عبيدات
ليس أبعد عن الصواب من غياب منهاج لإصلاح التعليم، وغموض أولوياته! بدأ معالي أبو قديس مسألة تطوير التوجيهي عام/ ٢٠٢١
بعد تزايد المشكلات الناتجة، أو المسبّبة، أو المرتبطة بامتحان التوجيهي، وكان في ذهنه ما يأتي:
-تطوير شامل للتعليم.
-تخفيف أعباء امتحان التوجيهي.
ولتحقيق هذا الغرض شكل لجنة، لسوء حظي كنت عضوًا فيها مع عدد كبير ممن اكتشفت أنهم صقور امتحانات، أسميتهم
: الامتحانيون الجدد، وسرعان ما اكتشفت أن لا مشترك واحدًا بيني وبين اللجنة.أصدرت اللجنة تقريرها، وكان د. وجيه عويس وزيرًا جديدًا، رفض بشدة، أو أهمل بشكل كامل توصيات اللجنة.
ذهب د. عويس، فجاء د. محافظة وزيرًا للتربية والتعليم، فلم يجد أي صعوبة في فرض توصيات لجنته على مجلس للتربية لم يعرف عنه أنه استخدم كلمة “لا”، ربما إلّا في تشهّده!!
(١)
ما عيوب الامتحان السابق؟
ما يُعاب على النسخة السابقة للتوجيهي الذي ما زال جاريًا هذا العام أنه:
-يعاني من سوء اختيار الأسئلة.
-يركز على أسئلة الحفظ بشكل لافت.
-يسبب توترًا مجتمعيّا فائقًا ومقلقًا.
يرعب الطلبة ويوترهم. -يتوّه في ترسيب آلاف الشباب سنويّا. -ليس متنبئًا جيدًا في النجاح الجامعي. ليس عادلًا بين البيئات المختلفة
إطلاقًا.
-ساهم في هجرة الطلبة نحو الخارج وتطفيشهم إلى برامج أكثر تحضرًا.
-لا يصلح وحده للقبول الجامعي.
هذه عيوب الامتحان القديم، والتي يتفق عليها الجميع، ولذلك ؛ فإن من المتوقع أن يعالج أي تغيير فيه كل هذه المشكلات، أو بعضها أو على الأقل واحدة منها! فهل فعل؟
هل حل الامتحان بثوبه الجديد ما عجز عنه الامتحان القديم؟
وماذا حلّ ؟ وماذا ربط؟
(٢)
خصائص النسخة الجديدة
من دون الخوض في التفاصيل غير المفيدة والتي تستهوي المسؤولين، يمكن تحديد الخصائص العامة للنسخة الجديدة بما يأتي:
-يعقد على مدى عامين.
-يختار الطلبة مجموعات من المواد حسب تطلعاتهم الجامعية.
-يمكن إعادة تقديم الامتحان في مواعيد أخرى متوافرة.
طبعًا هذا ليس اختراعًا جديدًا،
حيث إنه شائع في عدد من الدول مثل بريطانيا.
ويركز الامتحان الجديد على السماح للطلبة باختيار مادة، أو أكثر ، إضافة للمواد الإجبارية.
هذه هي الصورة! فهل هذا كافٍ لمعالجة سلبيات النسخة القديمة؟ هل سيقلل توترات المجتمع أم يزيدها؟
هل سيجعل التوجيهي قضية طلابية دراسية غير مجتمعية؟
بل هل سيخفف توترات الطلبة؟
ليس من السهل الإجابة عن هذه الأسئلة الآن، مع أن المسؤولين يرون أنهم وصلوا لحلول جميع المشكلات
المجتمعية والطلابية والفنية والقبول الجامعي. بينما أرى أنه ليس من الحكمة إصدار حكم على تجربة لم تبدأ بعد، ولذلك كل ما يتمناه مخلص أن نصل إلى نظام عادل.
(٣)
ما يمكن الحكم عليه الآن!
النظام الجديد، لم يمسّ العيوب الحقيقية للامتحان القديم فقط، بل خلق مشكلات جديدة!
أما المشكلات التي لم تحل فهي:
-عدالة الامتحان العام الذي يقدم الأسئلة نفسها لطلبة يتفاوتون في بيئاتهم بشكل واسع!
-وقف الهجرة إلى أنظمة تربوية خارجية.
-إحداث تطوير على المناهج.
فتطوير الامتحان كان منفصلًا عن فلسفة المناهج أصلًا، مما اضطر المناهج أن تلحق بنظام الامتحان
وليس العكس كما ينبغي أن يكون!
-ستبقى أسئلة النسخة الجديدة تلقينية تقيس الحفظ؛ لأن شيئًا ما لم يتغير في فلسفة التعليم.
أما فيما يتعلق بالمشاكل التي خلقها
وتحتاج لساحر كي يحلهافهي:
-صعوبات في توفير مروحة المواد الاختيارية في كل مدرسة، ما سيجعل الطلبة يدرسون بعض المواد في غير مدارسهم، أو يجبرونهم على اختيار المتوافر في مدارسهم.
-صعوبات القبول الجامعي وفق
المجموعات التي اختارها الطالب: فمن اختار المجموعة الصحية ولم يحصل على قبول، سيقاد إلى توهان بل دوامة.
أمّا المعضلة الأخرى المفجعة
فهي أن الطبيب مثلًا لا يحتاج، أو لا تحسب له علامات مواد إنسانية في القبول الجامعي، ما يكرس ذلك أن الطبيب يحتاج إلى البيولوجيا ولا يحتاج إلى علم النفس والاجتماع حتى اللغة العربية!
فهمت عليّ ؟؟
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: ذوقان عبيدات
إقرأ أيضاً:
من الحرم الجامعي إلى المحاكم.. كيف تم استثناء مؤيدي فلسطين من حق التعبير؟
نشر موقع "انترسبت" مقالا للصحفيين أكيلة لاسي، ويزن محمد، قالا فيه إن الشرطة اعتقلت الأسبوع الماضي في جامعة كيس ويسترن ريزيرف في كليفلاند أربعة طلاب بتهمة التخريب الجنائي فيما يتعلق بالاحتجاجات ضد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
وتشكل الاعتقالات جزءا من الذراع الطويلة لحملات القمع ضد الاحتجاجات في الحرم الجامعي والتي بدأت في الربيع واستمرت هذا الخريف، حيث وصف مسؤولو الجامعة الكتابة على الجدران بأنها "معادية للسامية".
ويُظهر مقطع إخباري محلي جدارا مطليا بأسماء فلسطين والسودان والكونغو وهايتي. كما تم رش مدخل المبنى بالطلاء الأحمر، بما في ذلك بصمات الأيدي، مع وضع لافتات تقول، "جامعتكم تمول الإبادة الجماعية".
وأصدرت جامعة كيس ويسترن إشعارات بالإيقاف المؤقت أو تحذيرات أخرى للطلاب بعد الاحتجاجات في الربيع ومنعت بعض الطلاب الخريجين من دخول الحرم الجامعي. وتم إيقاف طالب واحد عن الفصل الدراسي الخريفي: وهو يوسف خلف، رئيس فرع الجامعة لنادي طلاب من أجل العدالة في فلسطين (SJP).
ومن بين الانتهاكات السبعة المشار إليها في الإخطارات، يواجه خلف اتهامات تأديبية جامعية لانخراطه في سلوك ترهيبي، بما في ذلك استخدام الهتاف "من النهر إلى البحر، فلسطين ستكون حرة". وهو ممنوع من دخول الحرم الجامعي حتى ربيع عام 2026.
وقال خلف إنه عُوملَ بشكل مختلف عن المحتجين الآخرين. وقال إن حالته كانت الوحيدة التي استأجرت فيها الجامعة شركة خارجية، وهي بيكر هوستيتلر. وقال إن طلاب SJP اتصل بهم مديرو الجامعة لنشرهم منشورات أو حضور أنشطة جماعية.
وأكد خلف: "إنهم لا يعاملون أي نادٍ آخر بهذه الطريقة. نرى بوضوح شديد تطبيق 'استثناء فلسطين' هنا".
ومع دخول "إسرائيل" حرب الإبادة الجماعية على غزة عامها الثاني، أصبح خلف من بين آلاف الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الذين ما زالوا مستهدفين في معارك الجامعات بشأن حملات القمع الاحتجاجية القاسية، وحرية التعبير، والاستقلال الأكاديمي، والتمييز.
وتدور المعارك على الإنترنت، وفي ساحات الحرم الجامعي، وفي الإجراءات التأديبية الداخلية، وفي المحاكم. ويقول المنظمون من بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس إن الجامعات تنتقم منهم بسبب نشاطهم وتقييد حرياتهم المدنية وحرية التعبير بينما تدعي أنها تحترم كليهما.
ومع بلوغ الاحتجاجات في الحرم الجامعي ذروتها في أيار/ مايو الماضي، كتبت داليا سابا، وهي طالبة دراسات عليا أمريكية من أصل فلسطيني في السنة الثانية بجامعة ويسكونسن ماديسون، مقالا يدعم مطالب المتظاهرين.
ودعت الجامعة إلى معالجة الدعوات وسحب الاستثمارات من الصناعات التي تستفيد من حرب الإسرائيلية على غزة. وواجهت هي وزميلها المؤلف فيجنيش راماشاندران، وهو طالب دراسات عليا آخر، تحقيقات تأديبية غير أكاديمية للطلاب اعتمدت فقط على المقال كدليل.
وقالت سابا: "تهددنا الجامعة بعقوبات قد تعرض حياتنا الأكاديمية للخطر إذا اخترنا التحدث علانية مرة أخرى".وأضافت أن القضية لا تتعلق بشدة العقوبات، بل باستخدام العقوبات لكبح جماح الطلاب. وأن الإجراءات التأديبية أصبحت أداة لمساعدة الجامعات على تتبع الأشخاص المشاركين في الاحتجاجات من أجل فلسطين.
وأمضت الجامعات في جميع أنحاء البلاد هذا الصيف في الاستعداد لمنع النشاط المؤيد للفلسطينيين في الخريف. وفي مؤتمر حول سلامة الحرم الجامعي، ناقش أكثر من 450 شخصا يعملون في هذه القضية، من بين مواضيع أخرى، "الاستعداد للاحتجاجات في الحرم الجامعي والاستجابة لها والتعافي منها".
كان هذا الاستعداد واضحا حيث استعدت الجامعات الشهر الماضي للاحتجاجات المخطط لها حول ذكرى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر. وقبل الاحتجاجات المخطط لها في جميع أنحاء مدينة نيويورك، حذر المسؤولون في جامعة كولومبيا المجتمع من الاستعداد للعنف المحتمل.
وفي الليلة التي سبقت الإضراب، أخبرت كلية الحقوق بجامعة كولومبيا الأساتذة باستدعاء شرطة الحرم الجامعي للمحتجين.
وأدت حملة القمع ضد احتجاجات الطلاب إلى سلسلة من القضايا في المحكمة والشكاوى الفيدرالية، ورفع طلاب في جامعة كاليفورنيا ايرفين٬ دعوى قضائية ضد مستشار المدرسة ومجلس الأمناء في تموز/ يوليو الماضي، قائلين إن الجامعة أوقفت المتظاهرين دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة.
وقال المحامي توماس هارفي، الذي يمثل الطلاب، إن الجامعة تزعم أن موعد المحكمة القادم في كانون الأول/ ديسمبر غير ضروري لأن عمليات التعليق قد انتهت. وأضاف هارفي: "تستخدم الجامعة والدولة أي أدوات لديهما لمنع الناس من الاحتجاج على جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تم دفع ثمنها من أموال دافعي الضرائب واستثمرت فيها جامعتهم".
وفي الشهر الماضي، وجه المدعون العامون تهما إلى 49 شخصا على الأقل، بما في ذلك طلاب وأعضاء هيئة تدريس في إيرفين، بارتكاب جنح لفشلهم في إخلاء المخيمات هذا الربيع. وسوف تستمر جلسات توجيه الاتهامات حتى منتصف كانون الأول/ ديسمبر القادم، ولن يتم تقديم القضايا إلى المحاكمة حتى كانون الثاني/ يناير القادم أو شباط/ فبراير القادم.
ورفض مكتب المدعي العام لمدينة سان دييغو جميع التهم الموجهة إلى المحتجين الطلابيين في جامعة كاليفورنيا، سان دييغو في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، لم يظهر المدعون العامون في إيرفين أي إشارة إلى أنهم سيرفضون التهم الموجهة إليهم، حتى وسط مناشدات من رئيسة بلدية إيرفين فرح خان.
الخوف من فقدان التمويل
وقال هارفي، محامي الطلاب، إن الجامعة تخشى فقدان المتبرعين، وفي أيلول/ سبتمبر الماضي، تحركت جامعة ماريلاند لإلغاء احتجاج نظمته منظمتي SJP وصوت يهودي من أجل السلام بعد تلقي شكاوى بشأن الحدث. ثم رفعت مجموعة فلسطين القانونية ومجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية دعوى قضائية بشأن إلغاء الاحتجاج.
وفي الشهر الماضي، أصدر قاضٍ فيدرالي أمرا قضائيا أوليا للسماح للمظاهرة بالمضي قدما. وتزعم الدعوى أن الجامعة انتهكت حقوق الطلاب بموجب التعديل الأول بإلغاء الاحتجاج، لا تزال معلقة في المحكمة.
وقالت شذى شاهين، طالبة القانون في السنة الثالثة في جامعة كيس ويسترن ورئيسة فرع كلية الحقوق لنادي SJP، إن الجامعة حاولت أن تجعل من خلف، رئيس SJP، عبرة. وتابعت شاهين: "هناك بالتأكيد عداء في الطريقة التي تعاملوا بها مع يوسف واستخدموه كعقل مدبر لكل ما حدث خلف الكواليس من أجل الدفاع عن فلسطين".
وفي آب/ أغسطس الماضي، بدأت جامعة كيس ويسترن في فرض قواعد جديدة تحكم حرية التعبير ونشاط الاحتجاج. والآن أصبحت الاحتجاجات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن عشرين شخصا تتطلب الحصول على موافقة من لجنة.
قالت مريم عسار، وهي محامية من ولاية أوهايو تعمل مع الطلاب المحتجين وكانت قد تخرجت من كلية الحقوق في جامعة كيس ويسترن: "إن الأمر متعمد للغاية، ومدروس للغاية. لهذا السبب فإن اتباعهم لكل هذه الخطوات لإسكاتهم يمثل مشكلة حقيقية".
وأضافت عسار أن التناقض بين معاملة المنظمين المؤيدين للفلسطينيين والمجموعات الأخرى كان صارخا.
وبينما يواجه بعض الطلاب المحتجين انتقاما من الإداريين، يقول آخرون إنهم واجهوا أيضا التمييز في الحرم الجامعي. وقد اتُهم رجل من نيوجيرسي في نيسان/ أبريل الماضي بتخريب مركز الحياة الإسلامية في جامعة روتجرز-نيو برونزويك في عيد الفطر.
وفي تصريح لموقع انترسبت، قالت ميغان شومان، رئيسة العلاقات العامة في جامعة روتجرز، إن الجامعة تتعاون بشكل كامل مع التحقيق في الحقوق المدنية وأن الجامعة تأخذ على محمل الجد كل ادعاء بالتحيز.
وقدم طلاب جامعة روتجرز عشرات الشكاوى بشأن التحيز تجاه الطلاب العرب والمسلمين من الأساتذة وأعضاء هيئة التدريس الآخرين. في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، عطل الطلاب المتظاهرون فعالية لجامعة روتجرز مع بروس هوفمان، وهو صهيوني يصف نفسه ويعمل كخبير في مكافحة الإرهاب في مجلس العلاقات الخارجية.
وقالت مجموعة من أربع طالبات مسلمات يرتدين الحجاب ولم يكن جزءا من التعطيل إنه بعد مغادرتهن الفعالية، اقتربت منهن أستاذة. ووفقا للطالبة وأصدقائها، الذين أكدوا القصة، صورتهم الأستاذة، وطلبت منهن "الابتسام" للكاميرا، واتهمتهن بإفساد الفعالية.
وقالت الطالبة، التي طلبت، مثل صديقاتها، عدم الكشف عن هويتها خوفا من انتقام الجامعة: "كانت تشير بإصبعها في وجهي". وقدمت اثنتان على الأقل من الطالبات تقارير تحيز ضد الأستاذة. (رفضت شومان، المتحدثة باسم جامعة روتجرز، التعليق على أسئلة حول مزاعم محددة ضد أعضاء هيئة التدريس أو الموظفين).
وفقا لرأي المحامية عسار من كيس ويسترن، في ولاية أوهايو، فلقد أظهرت الجامعات استعدادها للاستسلام لمطالب المانحين لمحاولة السيطرة على حرية التعبير بين الطلاب. وقالت عسار عن مديري الجامعات: "إنهم خائفون حقا لأن المانحين منزعجون من حدوث هذا، وهم يتصورون أنهم قادرون على السيطرة على هؤلاء الشباب".
وعندما بدأ الطلاب المؤيدون لفلسطين في جامعة ماريلاند التخطيط لاحتجاجهم في ذكرى السابع من تشرين الأول/ أكتوبر، قال رئيس الجامعة وغيره من الإداريين في البداية إنهم سيحمون حق المجموعة في عقد الاحتجاج، كما قال آبل أمين، وهو طالب في السنة الرابعة وعضو مجلس إدارة فرع SJP في المدرسة والذي ساعد في تنظيم الاحتجاج.
وقال: "ثم بدأوا يشيرون إلى أنهم يتعرضون لضغوط من خلال رسائل البريد الإلكتروني، من خلال منظمات صهيونية مختلفة في الحرم الجامعي وخارجه، للضغط عليهم لإلغاء فعاليتنا". وبعد فترة وجيزة من التعبير عن دعمهم لحرية التعبير، شرع الإداريون في إلغاء الفعالية. وقال آبل إنه بعد أن أجبر أمر المحكمة الفيدرالية الجامعة على السماح للاحتجاج بالاستمرار، اتخذت الجامعة إجراءات تقيد المظاهرة.
وكانت الأراضي مأهولة بأفراد من الشرطة ورجال أمن غير شرطيين، وتم تركيب أجهزة كشف المعادن، وتم نشر مسيّرة فوق الفعالية طوال اليوم. وقد أدى السياج الذي أقامته الجامعة إلى قطع مساحة الاحتجاج إلى النصف تقريبا.
وردا على أسئلة حول الاحتجاج، أشارت حفصة صدّيقي، مديرة العلاقات الإعلامية بالجامعة، إلى بيان صدر في 1 تشرين الأول/ أكتوبر الماضي من رئيس الجامعة داريل باينز بعد أن قضت المحكمة بالسماح للاحتجاج بالمضي قدما.
وقال آبل إن الكارثة التي أعقبت الاحتجاج أظهرت تحيز المدرسة ضد الناشطين من أجل فلسطين، وللقوى المؤيدة للحرب، مشيرا إلى أن جامعة ماريلاند تروج لشراكاتها الاستراتيجية مع مصنعي الأسلحة مثل لوكهيد مارتن ونورثروب غرومان. وأكد أن: "هذا مجرد جزء من نمط رأيناه، حيث يتم التعامل معنا باعتبارنا تهديدات ويُفترض أننا نشكل خطرا على الطلاب وخطرا على الجامعة".
وأشارت عسار إلى أن قمع النشاط المؤيد لفلسطين في الحرم الجامعي بدأ قبل السابع من تشرين الأول/ أكتوبر بوقت طويل - بما في ذلك في جامعتها الأم. عندما كانت عسار طالبة قانون في عام 2022، ندد رئيس جامعة كيس ويسترن إريك كالر بتصويت حكومة الطلاب على سحب الاستثمارات من الشركات التي تضر بالفلسطينيين ووصفه بأنه "ساذج" ومعادٍ للسامية.
وقالت عسار: "لقد خلق هذا الجو حقا، حيث تحدث دعما للفلسطينيين وحقهم في التحرر من الاحتلال أو عدم سرقة منازلهم - لقد حول ذلك بشكل أساسي إلى، 'أنت مشكلة إذا تحدثت'".
قبل سنوات، في عام 2017، أدان مستشار جامعة ويسكونسن ماديسون تصويت حكومة الطلاب لتمرير تشريع يدعو الجامعة إلى سحب الاستثمارات من الشركات المتورطة في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك في إسرائيل.
طريقة تحضير مافن الشوكولاتة بالفواكه المجففة