التماس 7 سنوات حبسا لـ”مير” بوزريعة السابق ومن معه
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج. في حق تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة المنتهية عهدته. المتهم الغير موقوف المدعو ” ق. م. أمين ” عن وقائع تزوير بطاقات إقامة، ليتم متابعته بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات إدارية.
كما تم التماس نفس العقوبة ل22 متهما غير موقوفا موظفين بذات البلدية.
وكشفت التحريات في ملف الحال أنه تم تحرير بطاقات إقامة محررة بخط اليد دون الرجوع إلى التطبيقية الآلية الخاص. باستخراج هذه الوثائق والتي. وقعت أحداثها أثناء المراجعة السنوية الإستثنائية والعادية للقوائم الإنتخابية لبلدية بوزريعة قبل محليات 2018.
كما وجه الاتهام الى 22 منتخب محلي، ليتم متابعة ” المير” بجنحتي التزوير في وثائق إدارية. وسوء إساءة الوظيفة، وجنحة المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة لباقي المتهمين.
” تفجير الوقائع “حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 27-11-2017 وردت معلومات. مؤكدة إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، مفادها قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة السابق المدعو “ق. م.أمين “.
وتم ارتكاب الوقائع قبل نهاية عهدته الإنتخابية السابقة (2012-2017) التي مارسها تحت غطاء حزب جبهة التحرير الوطني. بتسجيل عدة أشخاص معظمهم من الطلبة بالقائمة الانتخابية لبلدية بوزريعة. وهذا بتحرير لهم بطاقات إقامة تقليدية (محرزة بخط باليد من دون الرجوع للتطبيقية الآلية الخاصة باستخراج وثيقة الإقامة. مخالفا بذلك التعليمة الوزارية، وهذا لضمان أصواتهم في العملية الإنتخابية للمجالس الشعبية البلدية. والفوز بعهدة ثانية (2017-2022)التي ترشح لها على رأس قائمة تحالف تجميع أمل الجزائر (تاج).
كما تم التوصل أن معظم المسجلين بمكتب الإنتخاب الكائن بمدرسة زواد نور الدين. يحي العمارة بوزريعة (الجزائر” هك أشخاص غير مقيمين حتى بالعاصمة.
فتح تحيق إبتدائيوعليه أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحيق إبتدائي بخصوص الوقائع. انطلاقا بمراسلة الأمين العام لبلدية بوزريعة، قصد الموافاة. بنسخ من ملفات طلبات الحصول على بطاقة الناخب الخاصة بالمدعوين (ر محمد”،”،” ب ع. عادل” و” إ. أسامة”. “ص. فاطمة”، و”ق.محمد”. أين تمت الإفادة وفق مراسلة أن المدعو” ق. محمد” و” ب. عادل “. مسجلين تحت رقم 22342 في حين بقية الأشخاص غير مسجلين، كما أرفقت المراسلة بنسختين من الملفين القاعديين الخاصين بكلا الشخصين.
وتبين من التحقيقات بعد مقارنة العمل المسترجع من مديرية الإدارة المحلية للإنتخابات والمنتجبين. وبلدية بوزريعة بخصوص الأشخاص محل التحقيق. تبين أن المدعوان “م. كريمة” . و” ب. ع.عادل” مسجلين هما أيضا بمصلحة الإنتخابات سواء بالولاية أو البلدية. في حين تبين عدم تسجيل كل من “ر. محمد”، “إ. أسامة”. و” ص. فاطمة” وبغي. التحقق من الوقائع تم إستدعاء المعنيين للتحقيق معهم، مع مراسلة الوحدات الإقليمية مقر ميلاد المعنيين بالأمر.
ولدى سماع المدعو “ر. محمد ” صرح أنه من مواليد بلدية الرحبات (باتنة)، ومقيم ببوزريعة. إنتقل للعيش وبخصوص بطاقة الناخب الخاصة به. أكد بأن والده المرحوم هو من إستخرجها وسلمها له سنة 2011. مضيفا أنه خلال سنة 2015 أو 2016 تقدم إلى مصالح بلدية بوزريعة واستخرج بطاقة الشطب. قصد تحويل ملف إقامته إلى بلدية الرحبات (باتنة). غير أنه وبسبب ضياعها منه لم يقم بإيداعها لدى مصالح بلدية الرحبات.
كما ان الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالطاهير (جيجل)، أفادت أن المدعو “ب ع. عادل” من (جيجل). غير مسجل ضمن القوائم الانتخابية في حين فهو مسجل بالحالة المدنية.
المتهم ينكرولدى سماع المعني انكر قيامه بشطب نفسه بما يفيد تغيير مقر إقامته من بلدية الأمير عبد القادر (جيجل). إلى بلدية بوزريعة (الجزائر) وحتى أنه لم يقم بإيداع ملف طلب الحصول على بطاقة الناخب. بمكتب الإنتخابات ببوزريعة لا قبل أو بعد الإنتخابات خلال سنة 2017. وعن نسخة من الملف المسترجعة من بلدية بوزريعة. صرح بأنه لم يقم بتكوينه أو إيداعه كما أنه نفى أن يكون التوقيع الموجود على الوصل .
وفي الجلسة أنكر المتهم رئيس البلدية” ق.م. أمين ” نكرانا قاطعا التهم المنسوبة اليه، مصرحا. بأنه لم تتلق مصالحه قط، تعليمة وزارية تخصص تحدد طريقة استصدار بطاقات الاقامة. كما أنه خلال سنة 2017، لم تكن البلدية تعمل بنظام الرقمة وقتها، بسبب قطع الشبكة لمشاكل مع مصالح سونلغاز.
وتساءل المتهم أمام المحكمة كيف يحاسب على شكل بطاقات الاقامة، من دون التحقيق معه. للافادة بمعلومات مهمة حول هذه الوقائع ، مؤكدا بأنه لم يتم استدعاؤه لا أمام الضبطية ولا أمام قاضي التحقيق وهو ما يثير التعجب.
وأضاف المتهم بأن الأمين العام بالبلدية وقتها صادق هو أيضا على تلك البطاقات محل التحقيق. برفقة أشخاص آخرين، لكن لم يتم متابعتهم، وهو ما يعزز أن قضية الحال لها خلفيات أخرى -حسبه-.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أنه لم
إقرأ أيضاً:
المحكمة العليا الإسرائيلية تماطل بالنظر في التماس حول كارثة غزة الإنسانية
امتنعت المحكمة العليا الإسرائيلية عن إصدار قرار في التماس قدمته منظمات حقوقية منذ ثمانية أشهر حول الكارثة الإنسانية في قطاع غزة، بزعم انتظار اتضاح الحقائق حول الظروف الميدانية.
واعترفت السلطات الإسرائيلية في جلسة عقدتها المحكمة العليا للنظر في الالتماس اليوم الأحد، بأنها منعت إدخال مساعدات إنسانية إلى شمال قطاع غزة في أكتوبر الماضي، فيما ادعت وحدة "منسق أعمال الحكومة في المناطق (المحتلة)" أنه دخل إلى القطاع منذ بداية الحرب 1.1 مليون طن من المساعدات، وأنه بذلك انتهى التزام إسرائيل وأن على "حماس" تحمل المسؤولية بادعاء أنها تواصل حكم القطاع.
وأكدت المنظمات الحقوقية: "مركز الحفاظ على الحق بالتنقل "مسلك"" و"مركز الدفاع عن الفرد" و"أطباء من أجل حقوق الإنسان" و"جمعية حقوق المواطن" و"مركز "عدالة""، على أنه يتعين على إسرائيل ضمان الحماية بالحد الأدنى للسكان من كارثة إنسانية ومن القتال، وحذرت من تجاوز عتبة الجوع في شمال القطاع الذي لم يتبق فيه سوى نحو 75 ألفا من سكانه.
وحذرت الأمم المتحدة من أن وضع الأمن الغذائي في القطاع يتدهور يوميا، وأفادت بأن أكثر من مليون إنسان، في وسط وجنوب القطاع، لم يتلقوا مواد غذائية، منذ يوليو الماضي.
واقتبست المذكرة التي قدمتها هذه المنظمات إلى المحكمة في نهاية الأسبوع الماضي تقارير تؤكد أن القيود الإسرائيلية تعرقل عمل منظمات الإغاثة وأن عواقب ذلك خطرة على السكان الذين يكتظون حاليا في خُمس مساحة القطاع.
وذكر تقرير للأمم المتحدة أنه لا توجد مطابخ ومخابز في شمال القطاع، وأن 138 مطبخا كانت تنتج 330 ألف وجبة طعام يوميا مهددة بالإغلاق بسبب النقص في المساعدات الإنسانية، كما أن الغاز المخصص للطهي لم يدخل إلى القطاع منذ بداية الحرب، وأن الأخشاب التي تستخدم لإشعال النار والتدفئة توشك على الانتهاء.
ونتيجة لذلك، يضطر السكان إلى إحراق النفايات من أجل الطهي أو البحث عن أخشاب في مناطق خطرة. ومنذ بداية الشهر الماضي، وافقت إسرائيل على دخول وفدي إغاثة إنسانية إلى شمال القطاع، وفرضت عليهما قيودا.
ويضطر السكان البالغون إلى التقليل من استهلاك المواد الغذائية من أجل إبقاء طعام لأطفالهم، فيما ارتفع سعر كيس الطحين بزنة 25 كيلوغراما إلى عشرة أضعافه فوصل إلى 400 شيكل (نحو 110 دولارات أمريكية).
وتشير معطيات الأمم المتحدة التي ذكرت في الالتماس، إلى أن 90% من الأطفال في القطاع أصيبوا بأمراض معدية، وأن 11 ألف طفل يعانون من التلوث في قنوات التنفس واليرقان والإسهال الدموي، وأن ربع النساء تعانين من مشاكل طبية، وليس متاحا لنحو 155 ألفا منهن الوصول إلى العلاج قبل الولادة أو بعدها.
وصادقت إسرائيل الأسبوع الماضي، على دخول 5 من أصل 10 بعثات إغاثة إلى مستشفى "كمال عدوان" في شمال القطاع، لكن لم يُسمح لها بإفراغ مواد الإغاثة أو إدخالها للمستشفى.
كما رفضت إسرائيل المصادقة على طلبات لإدخال وقود لتشغيل منشآت تحلية المياه في ظل عدم قدرة الغالبية العظمى من سكان شمال القطاع على الوصول إلى مياه نظيفة.
واتهمت منسقة الإغاثة في الأمم المتحدة جويس مسويا، إسرائيل قبل أسبوعين بارتكاب فظائع في قطاع غزة، وبضمن ذلك تدمير 70% من مساكن القطاع، وعدم تزويد بضائع وخدمات بينها الكهرباء التي قطعت كليا، وشددت على أن عائلات كثيرة في شمال القطاع عالقة تحت الأنقاض، وأن النقص في الوقود يمنع طواقم الإنقاذ من الوصول إليها.
وتطالب المنظمات الحقوقية في التماسها بإلزام إسرائيل باستنفاد كافة الطرق من أجل الاستجابة لمطالب منظمات الإغاثة وضمان وصول المساعدات الإنسانية لسكان القطاع.
وقالت المنظمات إنها تواجه صعوبة في فهم سبب استمرار مماطلة المحكمة العليا والادعاء بأنها بانتظار اتضاح الصورة، الأمر الذي يفاقم يوميا الكارثة المروعة في قطاع غزة.
الاتحاد يعسكر في دبي