التماس 7 سنوات حبسا لـ”مير” بوزريعة السابق ومن معه

التمس وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية نافذة قدرها 200 ألف دج. في حق تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة المنتهية عهدته. المتهم الغير موقوف المدعو ” ق. م. أمين ” عن وقائع تزوير بطاقات إقامة، ليتم متابعته بجنحتي إساءة استغلال الوظيفة وتزوير محررات إدارية.

كما تم التماس نفس العقوبة ل22 متهما غير موقوفا موظفين بذات البلدية.

تم التوصل انهم شاركوا في نفس الجرم والمتعلق بالمشاركة في اساءة استغلال الوظيفة.

وكشفت التحريات في ملف الحال أنه تم تحرير بطاقات إقامة محررة بخط اليد دون الرجوع إلى التطبيقية الآلية الخاص. باستخراج هذه الوثائق والتي. وقعت أحداثها أثناء المراجعة السنوية الإستثنائية والعادية للقوائم الإنتخابية لبلدية بوزريعة قبل محليات 2018.

كما وجه الاتهام الى 22 منتخب محلي، ليتم متابعة ” المير” بجنحتي التزوير في وثائق إدارية. وسوء إساءة الوظيفة، وجنحة المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة لباقي المتهمين.

” تفجير الوقائع “

حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 27-11-2017 وردت معلومات. مؤكدة إلى عناصر فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، مفادها قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة السابق المدعو “ق. م.أمين “.

وتم ارتكاب الوقائع قبل نهاية عهدته الإنتخابية السابقة (2012-2017) التي مارسها تحت غطاء حزب جبهة التحرير الوطني. بتسجيل عدة أشخاص معظمهم من الطلبة بالقائمة الانتخابية لبلدية بوزريعة. وهذا بتحرير لهم بطاقات إقامة تقليدية (محرزة بخط باليد من دون الرجوع للتطبيقية الآلية الخاصة باستخراج وثيقة الإقامة. مخالفا بذلك التعليمة الوزارية، وهذا لضمان أصواتهم في العملية الإنتخابية للمجالس الشعبية البلدية. والفوز بعهدة ثانية (2017-2022)التي ترشح لها على رأس قائمة تحالف تجميع أمل الجزائر (تاج).

كما تم التوصل أن معظم المسجلين بمكتب الإنتخاب الكائن بمدرسة زواد نور الدين. يحي العمارة بوزريعة (الجزائر” هك أشخاص غير مقيمين حتى بالعاصمة.

فتح تحيق إبتدائي

وعليه أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحيق إبتدائي بخصوص الوقائع. انطلاقا بمراسلة الأمين العام لبلدية بوزريعة، قصد الموافاة. بنسخ من ملفات طلبات الحصول على بطاقة الناخب الخاصة بالمدعوين (ر محمد”،”،” ب ع. عادل” و” إ. أسامة”. “ص. فاطمة”، و”ق.محمد”. أين تمت الإفادة وفق مراسلة أن المدعو” ق. محمد” و” ب. عادل “. مسجلين تحت رقم 22342 في حين بقية الأشخاص غير مسجلين، كما أرفقت المراسلة بنسختين من الملفين القاعديين الخاصين بكلا الشخصين.

وتبين من التحقيقات بعد مقارنة العمل المسترجع من مديرية الإدارة المحلية للإنتخابات والمنتجبين. وبلدية بوزريعة بخصوص الأشخاص محل التحقيق. تبين أن المدعوان “م. كريمة” . و” ب. ع.عادل” مسجلين هما أيضا بمصلحة الإنتخابات سواء بالولاية أو البلدية. في حين تبين عدم تسجيل كل من “ر. محمد”، “إ. أسامة”. و” ص. فاطمة” وبغي. التحقق من الوقائع تم إستدعاء المعنيين للتحقيق معهم، مع مراسلة الوحدات الإقليمية مقر ميلاد المعنيين بالأمر.

ولدى سماع المدعو “ر. محمد ” صرح أنه من مواليد بلدية الرحبات (باتنة)، ومقيم ببوزريعة. إنتقل للعيش وبخصوص بطاقة الناخب الخاصة به. أكد بأن والده المرحوم هو من إستخرجها وسلمها له سنة 2011. مضيفا أنه خلال سنة 2015 أو 2016 تقدم إلى مصالح بلدية بوزريعة واستخرج بطاقة الشطب. قصد تحويل ملف إقامته إلى بلدية الرحبات (باتنة). غير أنه وبسبب ضياعها منه لم يقم بإيداعها لدى مصالح بلدية الرحبات.

كما ان الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالطاهير (جيجل)، أفادت أن المدعو “ب ع. عادل” من (جيجل). غير مسجل ضمن القوائم الانتخابية في حين فهو مسجل بالحالة المدنية.

المتهم ينكر

ولدى سماع المعني انكر قيامه بشطب نفسه بما يفيد تغيير مقر إقامته من بلدية الأمير عبد القادر (جيجل). إلى بلدية بوزريعة (الجزائر) وحتى أنه لم يقم بإيداع ملف طلب الحصول على بطاقة الناخب. بمكتب الإنتخابات ببوزريعة لا قبل أو بعد الإنتخابات خلال سنة 2017. وعن نسخة من الملف المسترجعة من بلدية بوزريعة. صرح بأنه لم يقم بتكوينه أو إيداعه كما أنه نفى أن يكون التوقيع الموجود على الوصل .

وفي الجلسة أنكر المتهم رئيس البلدية” ق.م. أمين ” نكرانا قاطعا التهم المنسوبة اليه، مصرحا. بأنه لم تتلق مصالحه قط، تعليمة وزارية تخصص تحدد طريقة استصدار بطاقات الاقامة. كما أنه خلال سنة 2017، لم تكن البلدية تعمل بنظام الرقمة وقتها، بسبب قطع الشبكة لمشاكل مع مصالح سونلغاز.

وتساءل المتهم أمام المحكمة كيف يحاسب على شكل بطاقات الاقامة، من دون التحقيق معه. للافادة بمعلومات مهمة حول هذه الوقائع ، مؤكدا بأنه لم يتم استدعاؤه لا أمام الضبطية ولا أمام قاضي التحقيق وهو ما يثير التعجب.

وأضاف المتهم بأن الأمين العام بالبلدية وقتها صادق هو أيضا على تلك البطاقات محل التحقيق. برفقة أشخاص آخرين، لكن لم يتم متابعتهم، وهو ما يعزز أن قضية الحال لها خلفيات أخرى -حسبه-.

المصدر: النهار أونلاين