«النواب» يناقش قانونا جديدا لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الأحد المقبل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
يناقش مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.
ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة، تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.
قانون جديد لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحيةيهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.
كما يناقش المجلس خلال جلساته العامة، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة، بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت لميتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).
كما يقر مجلس النواب بصفة نهائية مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 202- ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا) ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.
كما تشهد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة عددا من الاتفاقيات الدولية، وهي على النحو التالي:
1- قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية، إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).
2- قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن «لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس النواب السيسي الرئيس السيسي بالصحراء الغربیة للبحث عن البترول لإنشاء وإدارة المالیة 2022
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفض إدراج “الديباجة” في مشروع قانون الإضراب
زنقة 20 ا الرباط
رفضت الحكومة، اليوم الجمعة، تضمين مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب “الديباجة”، وذلك خلال جلسة التصويت على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفية ممارسة حق الإضراب بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في مجلس المستشارين.
واعتبر السكوري في تعليله على رفض الحكومة تعديل يخول إدراج “الديباجة” في مشروع القانون المذكور، اليوم بلجنة التعليم بمجلس المستشارين، أن “التعديلات التي قدمتها فرق المعارضة الممثلة في النقابات كلها موضوعية لكن يصعب تضمينها لأنها تتضمن أحكاما وهذا مخالف للمسطرة القانونية للتشريع”.
واعتبر السكوري أن “موقف الحكومة ايجابي بخصوص هذه النقطة”، مشددا على أن الديباجة تحتاج إلى معايير ولا يجب أن تتضمن أحكاما”.
واقترح الوزير السكوري أنه “خلال تقديم التعديلات في الجلسة العامة الحكومة مستعدة بأن تقبل مناقشتها وفق المادة 83 من القانون التنظيمي للمسطرة التشريعية، وذلك استثاء في إطار الليونة التي تتعامل معها الحكومة”، مشيرا إلى أن “هذا الاقتراح جاء لأجل إعطاء فسحة للاستشارة القانونية في هذا الموضوع لكن المسطرة التشريعية تقتضي اليوم خلال هذه الجلسة برفض أو قبول هذا التعديل”، متعهدا بـ”مناقشة هذه النقطة خلال الجلسة العامة”.
وتشبثت النقابات في دفاعها بإدراج الديباجة في قانون الإضراب خلال جسلة التصويت، معتبرة بـ”أنه ليس هناك نص يمنع من وجود الديباجة في القاونين”، ليتم بعد ذلك طرحها للتصويت حيث حازت على أغلبية الأصوات بالرفض.
وإلتزم الويز السكوري في هذا الإطار بـ”مناقشة التعديلات خلال الجلسة العامة للتوافق على موضوع “الديباجة”.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت