«النواب» يناقش قانونا جديدا لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية الأحد المقبل

يناقش مجلس النواب في جلساته البرلمانية الأسبوع المقبل، عددًا من مشروعات القوانين والاتفاقيات الدولية.

ويناقش المجلس مشروع القانون المقدم من الحكومة، تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغل وتطوير المنشآت الصحية.

قانون جديد لإنشاء وإدارة وتطوير المنشآت الصحية 

يهدف مشروع القانون إلى تنظيم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي المشاركة في تقديم خدمات الرعاية الصحية، بما يؤدي إلى تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين ودعمها، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل.

الهيئة المصرية العامة للبترول

كما يناقش المجلس خلال جلساته العامة، مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة كوربوريشن إل دي سي، وشركة ثروة للبترول لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 148 لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم 144 لسنة 2009، والقانون رقم 122 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة سيوة بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما يناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية، في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة آي بي آرترانس أويل كوربوريشن لتعديل اتفاقية الامتياز الصادرة، بالقانون رقم 155 لسنة 1963 المعدل بالقانون رقم 172 لسنة 2005 للبحث عن البترول، واستغلاله في منطقة يدما/ العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

ويناقش مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة إتش بي إس إنترناشيونال إيجيبت لميتد، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 213 لسنة 2014، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة جنوب غرب العلمين بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

وكذلك مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، وشركة نورث بتروليوم إنترناشيونال كومباني إس. إيه، لتعديل اتفاقية الالتزام الصادرة بالقانون رقم 9 لسنة 2007، للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة شرق غزالات بالصحراء الغربية (ج.م.ع).

كما يقر مجلس النواب بصفة نهائية مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2022/ 202- ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، عن السنة المالية 2022/ 2023 (وعددها 59 مشروعًا) ومشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2022/ 2023 ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام- مصلحة الخبراء- مصلحة الطب الشرعي- مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2022/ 2023.

كما تشهد الجلسات البرلمانية الأسبوع المقبل مناقشة عددا من الاتفاقيات الدولية، وهي على النحو التالي:

1- قرار رئيس الجمهورية رقم 83 لسنة 2024 بشأن الموافقة على انضمام جمهورية مصر العربية، إلى عضوية صندوق تنمية الصادرات في إفريقيا (FEDA).

2- قرار رئيس الجمهورية رقم 50 لسنة 2024 بشأن الموافقة على التعديل الثامن «لاتفاقية الأعمال الزراعية للتنمية الريفية وزيادة الدخول»، بين حكومة جمهورية مصر العربية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية.

المصدر: الوطن