سلطنة عُمان تترأس اجتماع جمعية الأمم المتحدة للبيئة
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
العُمانية: ترأست سلطنة عُمان ممثلة بهيئة البيئة اليوم اجتماع المكتب التنفيذي للجمعية الأمم المتحدة للبيئة في دورته السابعة الذي عُقِدَ عبر الاتصال المرئي. وهدف الاجتماع إلى تعريف أعضاء المكتب التنفيذي بالأدوار والمسؤوليات المنوطة بهم في الدورة السابعة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، واعتماد خارطة طريق أعمال المكتب، ومنهجية إعداد موضوع الدورة السابعة للجمعية، إضافة إلى الاطلاع على مسودة موضوع تقييم ونتائج الدروس المستفادة من الدورة السابقة.
وأكّد سعادة الدكتور عبدالله بن علي العمري رئيس هيئة البيئة على أهمية العمل بروح الفريق الواحد للخروج بمخرجات مهمة على المستوى العالمي في ظل ما يمر به العالم من أزمات بيئية.
من جانبها استعرضت أنجر أندرسون المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة خلال الاجتماع، برنامج الأمم المتحدة للبيئة ودور البرنامج والمشاريع التي يعمل عليها وأهمية الدورة الحالية. وناقش الاجتماع الأجندة المقترحة واعتمادها، واستعراض أدوار ومسؤوليات مكتب الجمعية، وبرنامج عمل المكتب خلال رئاسة سلطنة عُمان للدورة الحالية (2024 – 2025).
كما استعرض الاجتماع النتائج والدروس المستفادة من الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، إلى جانب مناقشة الرؤية والتوجهات فيما يتعلق بالدورة السابعة للجمعية، إضافة إلى الاتفاق على عملية ومعايير تحديد الموضوع الرئيس للدورة الحالية.
الجدير بالذكر أنّ جمعية الأمم المتحدة للبيئة تقوم بدور مهم بصفتها أعلى هيئة عالمية لصنع القرار فيما يخص الشأن البيئي، وتعد منصة يجتمع في إطارها الوزراء والمسؤولون عن البيئة من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 دولة، وكذلك الدول المراقبة، وهيئات الأمم المتحدة، والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، وممثلو المجتمع المدني ومؤسساته، وتنعقد كل سنتين. وتهدف إلى وضع جدول أعمال بيئي عالمي، واعتماد قرارات استراتيجية، وكذلك تقييم واعتماد برنامج عمل وميزانية برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ويتكون مكتب هذه الجمعية الذي يتم انتخابه كل دورة من 10 أعضاء (الرئيس و8 نواب ومقرر).
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الأمم المتحدة للبیئة
إقرأ أيضاً:
"الشورى" يستضيف اقتصاديين لبحث تعزيز جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال
مسقط- الرؤية
عقدت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى، الأربعاء، اجتماعها التاسع ضمن أعمال دور الانعقاد السنوي العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة (2023 – 2027م)، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي رئيس اللجنة، وبحضور عدد من أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. واستضافت اللجنة ممثلين من الجمعية الاقتصادية العمانية لمناقشة الرغبة المبداة بشأن "تقييم جاذبية وتنافسية بيئة الأعمال في سلطنة عُمان".
شهد الاجتماع تقديم عرضين مرئيين من الجمعية الاقتصادية العمانية، تناول الأول تقييم تنافسية بيئة الأعمال في السلطنة، واستعرض خلاله المختصون أبرز التحديات التي تواجه مناخ الاستثمار، كما قدم العرض جملة من المقترحات الهادفة لتحسين بيئة الأعمال، من بينها تبسيط الإجراءات، وتفعيل النافذة الاستثمارية الموحدة، وتوسيع نطاق الخدمات الرقمية الحكومية.
أما العرض الثاني، فقد ركّز على التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، من خلال استعراض محاور "رؤية عُمان 2040"، وخطط التنمية الخمسية، وأداء الاقتصاد الوطني، وتركيبة القوى العاملة، والتحديات المرتبطة بها، إلى جانب تسليط الضوء على الفرص المتاحة في قطاعات حيوية مثل اللوجستيات، والخدمات، والمدن الاقتصادية والصناعية.
وتخلل الاجتماع نقاش موسّع من قبل أصحاب السعادة أعضاء اللجنة، تناول عدداً من القضايا الجوهرية المرتبطة ببيئة الأعمال، من بينها تحديات التصدير، وبنية الأعمال، وآليات استقطاب الاستثمارات الأجنبية، وتأثير السياسات الجمركية الخارجية على الصادرات العمانية، إضافة إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودور القوانين والتشريعات في دعم تنافسية السوق العماني.
كما ناقش الأعضاء مدى جاهزية البيئة المؤسسية والتشريعية في السلطنة لدعم الاستثمار، وأبرز العوامل المؤثرة على جاذبية بيئة الأعمال، مثل سرعة الإجراءات وتكلفة بدء الأنشطة الاقتصادية. وتطرقت المناقشات إلى الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، ومدى كفاءتها في مواجهة التحديات.
واختتم الاجتماع بالتأكيد على ضرورة تكامل الجهود بين المؤسسات التشريعية والتنفيذية والخاصة، لتحقيق بيئة أعمال أكثر كفاءة وجاذبية، وتعزيز قدرة سلطنة عُمان التنافسية إقليمياً ودولياً، بما ينسجم مع مستهدفات الرؤية الوطنية ويعكس التزام الدولة بإيجاد مناخ اقتصادي محفّز ومستدام.
يشار إلى أن هذا اللقاء يأتي في إطار حرص اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى على دعم جهود التنمية الاقتصادية وتعزيز بيئة الأعمال، بما يواكب تطلعات "رؤية عُمان 2040"، ويسهم في جذب الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل الوطني.