“شكل” بطاقات إقامة تجرّ “مير” بوزريعة السابق و22 منتخب محلي إلى أروقة المحاكم
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تورط رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة المنتهية عهدته المتهم المدعو ” ق. م. أمين “. امام محكمة الجنح بدار البيضاء اليوم الخميس في ملف جزائي. يتعلق بوقائع تزوير بطاقات إقامة، تم منحها لطلبة جامعيين ومواطنين معظمهم خارج العاصمة. مكنتهم من الاستفادة من بطاقات ناخب، بغرض الفوز بعهدة ثانية.
وكشفت التحريات أنه تم تحرير بطاقات إقامة تقليدية أي محررة بخط اليد دون الرجوع إلى التطبيقية الآلية الخاص.
كما وجه الاتهام الى 22 منتخب محلي، ليتم متابعة ” المير” بجنحتي التزوير. في وثائق إدارية وسوء إساءة الوظيفة، وجنحة المشاركة في إساءة استغلال الوظيفة لباقي المتهمين.
“تفجير الوقائع”حيث تتلخص وقائع القضية في أنه بتاريخ 27-11-2017 وردت معلومات مؤكدة إلى عناصر فصيلة. الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، مفادها قيام رئيس المجلس الشعبي البلدي لبلدية بوزريعة السابق المدعو “ق. م.أمين “.
وتم ارتكاب الوقائع قبل نهاية عهدته الإنتخابية السابقة (2012-2017) التي مارسها تحت غطاء حزب جبهة التحرير الوطني. بتسجيل عدة أشخاص معظمهم من الطلبة بالقائمة الانتخابية لبلدية بوزريعة. وهذا بتحرير لهم بطاقات إقامة تقليدية (محرزة بخط باليد من دون الرجوع للتطبيقية الآلية الخاصة باستخراج وثيقة الإقامة. مخالفا بذلك التعليمة الوزارية، وهذا لضمان أصواتهم في العملية الإنتخابية للمجالس الشعبية البلدية والفوز بعهدة ثانية (2017-2022). التي ترشح لها على رأس قائمة تحالف تجميع أمل الجزائر (تاج).
كما تم التوصل أن معظم المسجلين بمكتب الإنتخاب الكائن بمدرسة زواد نور الدين. يحي العمارة بوزريعة (الجزائر” هك أشخاص غير مقيمين حتى بالعاصمة.
فتح تحقيق إبتدائيوعليه أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بفتح تحقيق إبتدائي بخصوص الوقائع. انطلاقا بمراسلة الأمين العام لبلدية بوزريعة، قصد الموافاة بنسخ من ملفات. طلبات الحصول على بطاقة الناخب الخاصة بالمدعوين (ر محمد”،”،” ب ع. عادل” و” إ. أسامة” ، “ص. فاطمة”. و”ق.محمد” أين تمت الإفادة وفق مراسلة أن المدعو” ق. محمد” و” ب. عادل “. مسجلين تحت رقم 22342 في حين بقية الأشخاص غير مسجلين. كما أرفقت المراسلة بنسختين من الملفين القاعديين الخاصين بكلا الشخصين.
وتبين من التحقيقات بعد مقارنة العمل المسترجع من مديرية الإدارة المحلية للإنتخابات والمنتجبين. و بلدية بوزريعة بخصوص الأشخاص محل التحقيق. تبين أن المدعوان “م. كريمة” . و” ب. ع.عادل” مسجلين هما أيضا بمصلحة الإنتخابات سواء بالولاية أو البلدية. في حين تبين عدم تسجيل كل من “ر. محمد”، “إ. أسامة”، و” ص. فاطمة” وبغي. التحقق من الوقائع تم إستدعاء المعنيين للتحقيق معهم، مع مراسلة الوحدات الإقليمية مقر ميلاد المعنيين بالأمر.
ولدى سماع المدعو “ر. محمد ” صرح أنه من مواليد بلدية الرحبات (باتنة)، ومقيم ببوزريعة إنتقل للعيش. وبخصوص بطاقة الناخب الخاصة به أكد بأن والده المرحوم هو من إستخرجها وسلمها له سنة 2011. مضيفا أنه خلال سنة 2015 أو 2016 تقدم إلى مصالح بلدية بوزريعة واستخرج بطاقة الشطب قصد تحويل. ملف إقامته إلى بلدية الرحبات (باتنة)، غير أنه وبسبب ضياعها منه لم يقم بإيداعها لدى مصالح بلدية الرحبات.
كما ان الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بالطاهير (جيجل). أفادت أن المدعو “ب ع. عادل” من (جيجل)، غير مسجل ضمن القوائم الانتخابية في حين فهو مسجل بالحالة المدنية.
المتهم ينكرولدى سماع المعني انكر قيامه بشطب نفسه بما يفيد تغيير مقر إقامته من بلدية الأمير عبد القادر (جيجل) إلى بلدية بوزريعة (الجزائر). وحتى أنه لم يقم بإيداع ملف طلب الحصول على بطاقة الناخب بمكتب الإنتخابات ببوزريعة لا قبل أو بعد الإنتخابات. خلال سنة 2017 وعن نسخة من الملف المسترجعة من بلدية بوزريعة. صرح بأنه لم يقم بتكوينه أو إيداعه كما أنه نفى أن يكون التوقيع الموجود على الوصل .
وفي الجلسة أنكر المتهم رئيس البلدية” ق.م. أمين ” نكرانا قاطعا التهم المنسوبة اليه. مصرحا بأنه لم تتلق مصالحه قط، تعليمة وزارية تخصص تحدد طريقة استصدار بطاقات الاقامة. كما أنه خلال سنة 2017، لم تكن البلدية تعمل بنظام الرقمة وقتها، بسبب قطع الشبكة لمشاكل مع مصالح سوناغاز.
وتساءل المتهم أمام المحكمة كيف يحاسب على شكل بطاقات الاقامة، من دون التحقيق معه للافادة بمعلومات مهمة حول هذه الوقائع ، مؤكدا بأنه لم يتم استدعاؤه لا أمام الضبطية ولا أمام قاضي التحقيق وهو ما يثير التعجب.
وأضاف المتهم بأن الأمين العام بالبلدية وقتها صادق هو أيضا على تلك البطاقات محل التحقيق، برفقة أشخاص آخرين، لكن لم يتم متابعتهم، وهو ما يعزز أن قضية الحال لها خلفيات أخرى.
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: أنه لم
إقرأ أيضاً:
10 سنوات حبسا لصاحب مجمع “إفرساي”
وقعت محكمة الجنح ببئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 10سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة في حق أخطر نصاب خُصصت له جلسة استثنائية، قبل أسبوعين لمناقشة ملفه، الذي راح ضحيتها 1000 ضحية ويتعلق الأمر بالمتهم الموقوف المدعو “ب.عبد الله عبد القادر” القاطن المنحدر من ولاية تلمسان غرب الوطن البالغ من العمر 49 سنة، لمتابعته بجنحة النصب الموجه للجمهور وجنحة تبييض الأموال وجنحة ممارسة عمليات مصرفية بدون رخصة، جنحة ممارسة تجارة خارجة عن موضوع السجل التجاري، جنحة عدم الفوترة.
كما تم الحكم على المتهمة الفارة الزوجة السابقة للمتهم الرئيسي السالف ذكره بنفس العقوبة مع تأييد أمر بالقبض الجسدي الصادر ضدها عن قاضي التحقيق.
وشمل منطوق الحكم متهمين إثنين غير موقوفين ويتعلق الأمر ، ويتعلق الأمر بالمسمى ” ق.خالد” البالغ من العمر 23 سنة تنحدر أصوله من ولاية قالمة، والمدعو ” ز.محمد” البالغ من العمر 26 سنة، الذين تم إدانة كل واحد منهما بعامين حبسا نافذا، أما عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا فسلطتها المحكمة على المتهمة المسماة ” ح.ريمة” المنحدرة من ولاية تلمسان والبالغة من العمر 38 سنة.
مع إلزام جميع المتهمين بأداء تعويضات مالية متفاوتة للضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية خلال مجريات التحقيق حيث حضر منهم 800 شخص للمطالبة بتعويضات مالية، جبرا بالاضرار التي لحقت بهم.
وتمكن المتهم الرئيسي من جمع ثروة قاربت 100 مليار سنتيم، باستعمال مجمع ” أفرساي” groupe evrssay Algérie الجزائر، التي تقوم عبر مواقع التواصل الاجتماعي بالاشهار للخدمات التي تقدمها مدعية أنها شركة استثمار تمنح الحرية المالية لزبائنها، مقابل الاستفادة من أرباح متفاوتة.
وخلال استجواب المتهم الموقوف ”
استجواب المتهم الرئيسي”ب.عبد الله عبد القادر” تضاربت تصريحاته أمام القاضي بنية التملص من المسؤولية الجزائية، ولم يستطع تبرير سؤال واحد موجه اليه، مجسدا مقولة ” احفظ حرف الميم تُحفظ من البلية”
حيث كان في كل مرة يجيب المحكمة معلقا ” لست أدري لست على علم، ليس لدي أي علاقة..؟، ، وهو التصرف الذي استفز الحضور بالجلسة، الذين تجاوز عددهم ال500 شخص.
كما شمل الاستجواب أيضا المتهم غير الموقوف “ز.محمد” بصفته المكلف بتسيير معرض السيارات ” شوروم” يقع بالعاصمة كل من ” الشراقة، و” عين الله” الذي رمى بالمسؤولية الكاملة على المتهم ” ب.عبد الله” بصفته مسير المجمع محل الجريمة، باعتباره كان ينفذ تعليماته وفقا لاتفاقية العمل.
كما صرحت المتهمة غير الموقوفة ” ق.خلود” بصفتها رئيسة مصلحة تجارية، والمكلفة بالاشهار للمجمع ” الوهمي” “ايفرساي” على مواقع التواصل الاجتماعي ” فايسبوك ” ” استغرام ” ،”تيكتوك “،هي الاخرى رمت بسهام الاتهام اتجاه المتهم الموقوف ” ب.عبد الله ” باعتبارها كانت ملزمة بتنفيذ تعليماته، لتكشف أن المعني كان يتسلم أموال ضخمة بداخل أكياس ” القمامة” حيث قاربت اجمالا ال200 سنتيم في اليوم الواحد ، مصرحة المتهمة بأن المعني كان يقوم باخراج الاموال ليقوم بايداعها قي شقته في حي ” بارادو” بحيدرة بالعاصمة.
وقالت المتمهمة ” ق.خلود” أنها لم تكن تعلم وجهة تلك الأموال، وليست على علم إلى يومنا هذا، بحيث كانت تباشر عملها تحت التعليمات، وتسلم الأموال للمتهم يدا بيد وأحيانا يكلف شخص آخر بالعملية
وأكدت المتهمة للقاضي أنها كانت على دراية أن السجل التجاري مسجل باسم المسماة ” ح.ريمة” المتواجدة حاليا في حالة فرار، والتي تعد طليقة المتهم الموقوف ” ب.عبد الله، حسب ما توصل اليه المحققون، مضيفة المتهمة أن المسير الرئيسي هو المتهم الذي يقف أمامها، ناكرة علمها بأن نشاط الشركة غير قانوني، نكرانا قاطعا.
وكشفت الجلسة العلنية أن المتهم نصب على ضحاياه زبائن المجمع ” الوهمي”، ايفرساي” أزيد من 160 مليار سنتيم، بعد إيهاهم بجني فوائد بنسبة تصل إلى 15 بالمائة عن طريق صيغتي الصيغة الإسلامية والتي الذي تنص قاعدته التجارية أن الشريك هو من يتحمل الخسارة، أما الصيغة الكلاسيكية فتنص على ان الشركات هي من تتحمل الخسارة والربح معا.
وهكذا استطاع المتهم من جمع ثروة خيالية عجز تبرير مصدرها أمام جمهوره الضحية بعدما سأله القاضي أكثر من مرة معلقا أمامه بالقول ” من أين لك هذا..؟”
واعترف المتهم بأن مجمعه ” ايفرساي” الذي تحول من مؤسسة ذات المسؤولية المحدودة ، إلى مجمع ذي أسهم، ” groupe evrssay Algérie من خلال استحداث شركات وهمية منها خاصة بالاستيراد والتصدير ، نذكر منها ” شركة الترقية العقارية سيتي مارينا”، وشركة ” إيناد” للاستيراد والتصدير وغيرها.
وفي إطار التحقيق تمكنت مصالح الأمن التي أنجزت الملف، من حجز مبلغ مالي يقدر ب5 ملايير سنتيم قارب نزهة ” يخت” بقيمة 10 ملايير و700 مليون، بالاضافة الى 10 سيارات فخمة بشقته بحيدرة ، بمعوحجز سيارة أخرى فاخرة من نوع ” مازيراتي” بشقته بالحي الراقي ب ” كاستول” ولاية وهران التي استأجرها بقرابة مليار سنتيم لمدة 6 أشهر.
من جهته رئيس الجلسة باشر في استجواب عدد من الشهود، لتنوير المحكمة، كما استمع القاضي الى عدد من الضحايا الذين تأسسوا كأطراف مدنية، ودّون المبالغ المالية محل النصب من طرف المتهم، الذي في اعترف أمام الحضور بأنه لا يعلم أين ذهبت الأموال.
تأجيل جنازة الملحن محمد رحيم للمرة الثانية