تونس..القضاء يقرر إيداع صحفيين السجن بموجب قانون مثير للجدل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، أمرا بإيداع صحفيين السجن بتهمة التشهير، بموجب قانون مثير للجدل، اعترضت عليه عدة منظمات مهنية في البلاد.
ووفق مصادر قضائية فإن الصحفيين في الإذاعة والتلفزيون، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، يتابعان، بالخصوص، بتهم التشهير ونشر أخبار كاذبة، بموجب قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقال دفاعهما إنه تم تحديد جلسة الاستماع إلى الصحفيين يوم 22 ماي المقبل، مضيفين أن "النيابة وصفت التهم الموجهة إليهما بأنها جنحة وليست جريمة".
وفي ردها على هذه القضية، دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى وضع حد للمتابعات القضائية ضد الصحفيين، مجددة رفضها القاطع لمتابعة الصحفيين والإعلاميين والناشطين بموجب هذا القانون.
وترى النقابة أن هذا القانون يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس، مطالبة بإلغائه.
وقد حذرت العديد من منظمات حقوق الإنسان من الطابع القامع للحرية لمرسوم قانون 54 الذي يهدف إلى مكافحة "الأخبار الزائفة والشائعات" على شبكة الإنترنت في تونس، والذي ينص على عقوبات قاسية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
برنامج أممي يدرب مستشارين عسكريين ليبيين على القانون الدولي الإنساني في تونس
ليبيا – 22 مشاركًا يتلقون تدريبات مكثفة حول حماية المدنيين والممتلكات الخاصة والعامة والاستخدام المتناسب للقوة في الحروبشارك 22 مستشارًا قانونيًا من مختلف المؤسسات العسكرية الليبية في برنامج تدريبي مكثف حول القانون الدولي الإنساني، نظمته بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالتعاون مع مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن، وذلك خلال الأيام الثلاثة الماضية في تونس.
التدريب يركز على حماية المدنيين والقانون الدولي الإنسانيوبحسب المكتب الإعلامي للبعثة الأممية، فقد تلقى المشاركون تدريبات متقدمة حول حماية المدنيين والممتلكات العامة والخاصة، إضافة إلى الاستخدام المتناسب للقوة في النزاعات المسلحة، بما يتماشى مع المعايير الدولية للقانون الإنساني.
يأتي هذا البرنامج في إطار جهود دعم قدرات المؤسسات العسكرية الليبية في مجال الامتثال للقانون الدولي، وتعزيز احترام حقوق الإنسان في العمليات العسكرية، بما يسهم في ترسيخ مبادئ الأمن والاستقرار في البلاد.