تونس..القضاء يقرر إيداع صحفيين السجن بموجب قانون مثير للجدل
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أصدر القضاء التونسي، اليوم الأربعاء، أمرا بإيداع صحفيين السجن بتهمة التشهير، بموجب قانون مثير للجدل، اعترضت عليه عدة منظمات مهنية في البلاد.
ووفق مصادر قضائية فإن الصحفيين في الإذاعة والتلفزيون، مراد الزغيدي وبرهان بسيس، يتابعان، بالخصوص، بتهم التشهير ونشر أخبار كاذبة، بموجب قانون يتعلق بمكافحة الجرائم المتصلة بأنظمة المعلومات والاتصال.
وقال دفاعهما إنه تم تحديد جلسة الاستماع إلى الصحفيين يوم 22 ماي المقبل، مضيفين أن "النيابة وصفت التهم الموجهة إليهما بأنها جنحة وليست جريمة".
وفي ردها على هذه القضية، دعت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين إلى وضع حد للمتابعات القضائية ضد الصحفيين، مجددة رفضها القاطع لمتابعة الصحفيين والإعلاميين والناشطين بموجب هذا القانون.
وترى النقابة أن هذا القانون يتعارض مع الدستور والمواثيق الدولية التي وقعت عليها تونس، مطالبة بإلغائه.
وقد حذرت العديد من منظمات حقوق الإنسان من الطابع القامع للحرية لمرسوم قانون 54 الذي يهدف إلى مكافحة "الأخبار الزائفة والشائعات" على شبكة الإنترنت في تونس، والذي ينص على عقوبات قاسية.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
وزير العدل يبحث مع نائبة المبعوث الأممي لسوريا مجالات التعاون لتطوير القضاء
دمشق-سانا
بحث وزير العدل الدكتور مظهر الويس مع نائبة المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، نجاة رشدي، آفاق التنسيق والتعاون لجهة تطوير البنية التشريعية والقضائية في البلاد.
وأوضح الدكتور الويس خلال اللقاء بين الجانبين في مبنى الوزارة، مدى تضرر البنية التحتية للمرافق القضائية، والتخريب والإهمال الذي طالها بسبب النظام البائد على مدار الأعوام الماضية، مؤكداً أهمية تقديم المجتمع الدولي الدعم العملي لسوريا، بمختلف القطاعات والمؤسسات، ولا سيما في مجالي القضاء والعدل، وضرورة إزالة العقوبات المفروضة على الاقتصاد السوري، لما تسببه من نتائج سلبية على المواطنين وواقعهم المعيشي.
وبين وزير العدل أن الإعلان الدستوري جرم التعذيب والاختفاء القسري، وأن النيابة العامة التابعة لوزارة العدل تشرف على عمليات الاعتقال، وأي تجاوزات في ذلك سيتم التعامل معها بصرامة كبيرة، لافتاً إلى أن الوصول إلى أي معتقل متاح من خلال تقديم طلب لوزارة العدل أو الداخلية.
وفيما يتعلق بالأحداث الأخيرة في جرمانا وأشرفية صحنايا بريف دمشق، شدد الوزير على عزم الدولة تطبيق أحكام القانون، وتجريم الاعتداء على المقدسات الدينية، ومحاسبة كل من يقوم بأعمال خارج القانون، من إثارة للفتن والتجييش وزعزعة الاستقرار.
من جهتها أكدت رشدي الدعم الكامل لسيادة الدولة والقانون في سوريا، وضرورة تحقيق الاستقرار فيها، بما ينعكس إيجاباً على استقرار كامل المنطقة.
وأبدت استعداد الأمم المتحدة لتقديم المساعدة في تطوير مختلف القطاعات، وخاصة فيما يتعلق بالقضاء والعدل، وذلك بعد الاجتماع مع مختلف الوزارات، وتحديد مجمل الاحتياجات اللازمة.
تابعوا أخبار سانا على
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا