العليمي: الحرب اليمنية ستبقى أكبر التحديات للبلدان العربية ومصالح شعوبها
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال رئيس مجلس القيادة الرئاسي، الدكتور، رشاد العليمي، إن الحرب اليمنية التي أشعلتها المليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني قبل عشر سنوات، ستبقى من أكبر التحديات للبلدان العربية، ومصالح شعوبها.
العليمي في كلمته أمام الدورة الاعتيادية الثالثة والثلاثين لمؤتمر القمة العربية التي انطلقت الخميس، في العاصمة البحرينية المنامة، أوضح أن المخاطر المرتبطة بممارسات تلك المليشيات لن تنتهي بتهديد أمن الملاحة الدولية وحرية التجارة العالمية، بل من شأنها زعزعة أمن واستقرار المنطقة وإفشال أي فرصة لتنمية بلداننا وتبادل المنافع ونشر المعرفة بين شعوبها كما تأمل مقررات هذه القمة.
وذكّر العليمي بجرائم الميليشيات الحوثية بحق أبناء الشعب اليمني وتسببها بمقتل أكثر من نصف مليون شخص وتشريد أكثر من أربعة ملايين آخرين وحصار المدن ومصادرة الممتلكات وتفجير دور العبادة والمنازل وإغراق البلاد بأسوأ أزمة إنسانية في العالم، مؤكداً أن الميليشيات الحوثية جماعة مارقة لا يمكن أن تنتصر لأبناء غزة وفلسطين.
وأضاف: "وهي اليوم تواصل الهروب من استحقاق السلام، ودفع رواتب الموظفين، إلى خيار الحرب والتباهي باستهداف المنشآت النفطية، وخطوط الملاحة الدولية التي أضرت بالقضية الفلسطينية وحولتها إلى مصدر تهديد للمنطقة والعالم، وهي القضية التي كانت وستظل أساسا للحل، وقصة كفاح ملهمة من أجل الحرية والسلام"، مجدداً في هذا الصدد التزام مجلس القيادة الرئاسي والحكومة بخيار السلام العادل القائم على مرجعيات المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني، وقرارات الشرعية الدولية، وخصوصا القرار 2216، والتعاطي الإيجابي مع جهود الأشقاء في المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان بموجب خارطة الطريق الرامية لإطلاق عملية سياسية شاملة برعاية الأمم المتحدة.
وأشار إلى أنه عند الحديث عن مخاطر غياب العمل الجماعي المشترك، يكفي أن نتعلم من الحالة اليمنية كيف يمكن لمليشيات إرهابية أن تلحق ضررا بالغا بالمنطقة والعالم بأسره عندما يترك بلد عربي واحد عرضة للتدخلات المعادية للأمة وهويتها، ودولها الوطنية.
ونبه من إخضاع قضايانا المصيرية لحسابات آنية مع استمرار تلك التدخلات في الشؤون الداخلية، لأن الخطر يمكن أن يداهم بلداننا واحداً تلو آخر.
واستطرد: "وانطلاقا من هذه التجربة، فليس أمامنا من خيار لمجابهة تحدياتنا المشتركة، إلا بالتصدي لمشروع استهداف الدولة العربية الوطنية، وردع التدخلات الإيرانية في شؤوننا الداخلية عبر مليشياتها العميلة.
كما يتطلب الوضع مضاعفة التنسيق لمكافحة التطرف والإرهاب، وإنهاء الخلافات البينية، والحروب والانقسامات الداخلية، والاستثمار في مواردنا الكامنة للحد من البطالة، والأمية، وتحسين فرص العيش، وتشارك خيرات التنمية، والمعرفة، والتقنيات الحديثة".
وبشأن فلسطين، جدد العليمي تأكيد موقف اليمن التاريخي الثابت والمبدئي إلى جانب الشعب الفلسطيني المقاوم والصابر، وحقه في إقامة دولته المستقلة كاملة السيادة، وقال: "إن القضية الفلسطينية، ما تزال وستبقى هي القضية المركزية الأولى للشعب اليمني، حتى في ظل ظروف الحرب القاهرة التي فرضتها المليشيات الحوثية الإرهابية بدعم من النظام الإيراني".
وشدد العليمي على أن وحدة الفصائل والقوى الفلسطينية كافة تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية، هي الضمانة الأمثل لتعزيز الصمود، وتخفيف الكلفة، ومنع المزايدة بأوجاع الشعب الفلسطيني، وقضيته العادلة.
ولفت رئيس مجلس القيادة الرئاسي إلى أن المحنة التي يعيشها الشعب الفلسطيني للشهر السابع في ظل الحرب الإجرامية للاحتلال الإسرائيلي الغاشم، تؤكد أن التضامن العربي، والدبلوماسية الفعالة، هي خيار مثالي لمواجهة قوى الاحتلال، والاستبداد والعنصرية، التي تلجأ إلى العنف المفرط هروبا من مواجهة الحقيقة، كلما لاحت في الأفق أي فرص للسلام العادل والشامل.
واعتبر العليمي انعقاد قمتين عربيتين حول القضية الفلسطينية في غضون ستة أشهر، هي رسالة دعم قوية لنضال الشعب الفلسطيني، وتأكيد التفاف شعوبنا وحكوماتنا والتزامها الكامل بالدفاع عن حقوقه المشروعة.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: الشعب الفلسطینی
إقرأ أيضاً:
المراكز الصيفية الحوثية... قنابل فكرية موقوتة تهدد الهوية اليمنية وتغذي الإرهاب الطائفي
في ظل صمت دولي مقلق، تُواصل ميليشيا الحوثي الإرهابية استغلال المراكز الصيفية التي تُقيمها سنوياً في المناطق الخاضعة لسيطرتها، لتحويلها إلى أدوات طائفية خطيرة تستهدف الهوية الوطنية والعقيدة الإسلامية الوسطية، عبر حملات ممنهجة لغسل أدمغة الأطفال واليافعين، وتحويلهم إلى أدوات طيعة في مشروعها الكهنوتي السلالي المتطرف.
فبدلاً من أن تكون هذه المراكز بيئة تربوية وتثقيفية تزرع قيم السلام والانتماء للوطن، تحوّلت إلى منصات تعبئة فكرية متطرفة، تُلقّن النشء أفكاراً مأخوذة من ملازم الهالك حسين بدر الدين الحوثي، وخُطب عبدالملك الحوثي، المليئة بأيديولوجيات الكراهية، وثقافة التحريض على العنف، وتكفير الآخر.
تجنيد وتكفير باسم الدين
تشجع المراكز الحوثية – وفقاً لشهادات مواطنين ومراقبين – على ثقافة الموت، وتُقدّم الحرب باعتبارها واجباً دينياً، وتُكفّر كل من يرفض مشروع الجماعة، حتى وإن كان من أبناء المذهب نفسه. وبذلك، تُنشئ هذه المراكز أجيالاً مشبعة بالعنف، مستعدة للقتال بلا وعي، في صفوف جماعة لا تؤمن بالسلام أو التعدد.
وتُعد هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً للطفولة، وخرقاً فاضحاً للمواثيق الدولية التي تُجرّم تجنيد الأطفال، وتستغل حاجات المجتمع في ظل تدهور الوضع الاقتصادي، لتقديم هذه المراكز كبديل "ترفيهي وتعليمي"، فيما تُخفي أهدافاً عميقة أخطر من الرصاص.
ميزانيات ضخمة وتبرعات مشبوهة
رغم الأزمة الاقتصادية التي يعيشها اليمن، تُخصص جماعة الحوثي موازنات مالية ضخمة لتمويل هذه المراكز، حيث تشير تقديرات إلى أن ميزانية العام الجاري تجاوزت مليون دولار أميركي، تُصرف على البرامج التعبوية، والطباعة، والمحفزات، وكسب الولاءات.
وتلجأ المليشيا إلى جمع التبرعات قسرياً من المواطنين والتجار والمساجد، وتستغل منظمات المجتمع المدني التابعة لها، وبعض الجمعيات الخيرية، لتلميع الصورة وتسويق هذه الأنشطة إعلامياً تحت عناوين "صيفية تعليمية".
نداء وطني عاجل
في ضوء هذه التحركات الخطيرة، نُوجّه نداءً عاجلاً لأولياء الأمور في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، بعدم إرسال أبنائهم إلى هذه المعسكرات الطائفية، والعمل على حمايتهم من خطر الاستلاب الفكري والتجنيد العقائدي.
كما نُطالب الحكومة اليمنية الشرعية ووزارات التربية والتعليم، الأوقاف، الشباب، والثقافة، بتعزيز جهودها في دعم البدائل الوطنية من المراكز الصيفية التربوية، وتوفير بيئة آمنة لأطفال اليمن، تحصّنهم من هذا التغلغل الطائفي، وتعيد إليهم الثقة بالهوية اليمنية الجامعة القائمة على التسامح والتنوع والاعتدال.
خطر لا يُستهان به
إن ما تقوم به ميليشيا الحوثي من خلال هذه المراكز ليس مجرد تعليم ديني، بل هو مشروع تدمير ممنهج للهوية اليمنية الجامعة، ومحاولة لإعادة تشكيل الوعي الجمعي للأجيال القادمة على أسس طائفية دخيلة، تُمهد لتفكيك المجتمع وإعادة بنائه وفق معايير الجماعة العنصرية.
ويُشكل استمرار هذه المراكز تهديداً وجودياً لمستقبل اليمن، ويتطلب استنفاراً وطنياً شاملاً، وموقفاً عربياً وإسلامياً صريحاً، لوقف هذه الانتهاكات التربوية، ومساءلة المسؤولين عنها محلياً ودولياً.