أستاذ علوم سياسية: كلمة الرئيس السيسي تبرز موقف مصر مع القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، إن كلمة الرئيس السيسي اليوم، بالقمة العربية الـ33 المنعقدة بالبحرين، تعد تحليل مضمون يشير إلى الموقف المصري الواضح، الذي بدى ظاهرًا منذ اليوم الأول للمواجهة في قطاع غزة، من خلال التأكيد على رفض أعمال التهجير والترحيل، وإظهار تخاذل المجتمع الدولي، الذي كان من المفترض أن ينصف القضية الفلسطينية.
أضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «DMC»، وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن حديث الرئيس يوضح الموقف المصري في الانضمام إلى محكمة العدل الدولية، من خلال دعوة جنوب أفريقيا، وهناك دول أخرى التحقت، لافتًا إلى أن هناك جلسات بمحكمة العدل الدولية غدًا، تعد جوهرية بخصوص القضية الفلسطينية، التي ستبحث المطالب المباشرة بالنسبة لإدخال المساعدات، ورفض ما يتم في رفح الفلسطينية.
وأشار إلى أن حضور مصر في هذا الإطار له أهمية كبيرة، لأن مصر تعطي كل ما لديها من متطلبات، وتبذل الكثير من أجل القضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن مصر تبذل ما في وسعها، للحفاظ على ما تبقى من القضية الفلسطينية، من الناحية الاستراتيجية وإدخال المساعدات الإنسانية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: البحرين غزة الاحتلال فلسطين القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
الرئيس السيسي يوافق على اتفاقية تبادل السجناء بين مصر والإمارات
نشرت الجريدة الرسمية في العدد 16 مكرر "ب"، الصادر في 23 أبريل سنة 2025، قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضحت الجريدة الرسمية، أن القرار جاء بعد الاطلاع على نص المادة "151" من الدستور؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء.
ووفق على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.
وسبق أن وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن قرار رئيس الجمهورية رقم 570 لسنة 2024، بشأن الموافقة على اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأكد المستشار إبراهيم الهنيدي، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تأتي في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين جمهورية مصر العربية ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم توقيع اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 10 يناير 2024.
وأوضح الهنيدي أن هذه الاتفاقية إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافهما، وتهدف إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم، حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال إبداء المحكوم عليه رغبته في ذلك، يسهم في إصلاحه وإعادة اندماجه في المجتمع.