تجار السيارات تكشف أسباب تراجع المبيعات 43% في مصر
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن أسباب تراجع مبيعات السيارات خلال الربع الأول من العام الجاري بنسبة تصل إلى 43% يرجع إلى ارتفاع الأسعار بالسوق المصري بسبب صعود سعر الدولار أمام الجنيه بالسوق السوداء وهو السعر المستخدم في الاستيراد.
وأضاف أبو المجد لـ"البوابة نيوز"، أن السبب الثاني يتمثل في استمرار القيود المفروضة على استيراد السيارات من الخارج والتى انعكست سلبًا على نقص الكميات المعروضة منها خلال الفترة الماضية، لافتا إلى أن وقف فتح الاعتمادات المستندية لاستيراد السيارات من الخارج تسبب في أزمة كبيرة للوكلاء والمستوردين.
وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق المصري مر بفترة من أصعب الفترات بسبب وقف الاستيراد وارتفاع الدولار في السوق الموزاية بشكل مبالغ فيه، وبالتالي انعكس بالسلب على أسعار السيارات التي تعتمد بشكل أساسي على سعر العملة الأجنبية.
وأكد أبو المجد، أن الارتفاع الجنوني لأسعار السيارات أصبح غير مناسب للمستهلك المصري وغير مقبول نهائيا، قائلا: "إن بعض السيارات وصلت أسعارها إلى 2 و3 مليون جنيه بدلا من من 600 و700 ألف جنيه".
إضافة إلى الأسباب السابقة، فقد انتشر ما يُعرف بظاهرة "المستهلك التاجر"، حسب "أبو المجد"، وهو الشخص الذي يقوم بحجز سيارة أو أكثر من خلال الوكيل الرسمي، ويقوم باستلامها بسعرها الرسمي، ثم بيعها مرة أخرى بمكسب، كأداة لتحقيق الربح.
وتابع رئيس الرابطة، أن بعض المواطنين الذين يطلق عليهم "المستهلك التاجر"، قاموا بشراء السيارات وتخزينها بهدف بيعها بأسعار مبالغ فيه، مما فاقم أزمة نقص المعروض بالسوق المصري.
وكشف أبو المجد، أن عمليات بيع السيارات الجديدة بالتقسيط من خلال التمويلات البنكية تراجعت بنسبة كبيرة خلال الفترة الماضي، وبالتالي أثرت بشكل سلبي على مبيعات السيارات، حيث يمثل البيع بالتقسيط نسبة 60-70% من حجم مبيعات سوق السيارات، وانخفضت هذه النسبة بشكل كبير مؤخرا.
وأوضح أن السبب وراء هذا التراجع الكبير في مبيعات التقسيط هو الارتفاع الكبير في أسعار السيارات الجديدة، التي أصبحت لا تتناسب مع الدخول الأساسية للأفراد، قائلا: "محدش هيدفع قسط 30 ألف جنيه كل شهر".
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: استيراد السيارات الاعتمادات المستندية السوق السوداء رئيس رابطة تجار السيارات رابطة تجار السيارات أبو المجد
إقرأ أيضاً:
محلية النواب تكشف عن أسباب رفض بعض الطلبات للتصالح| فيديو
أعلن النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تحقق تقدمًا ملحوظًا في ملف التصالح بمخالفات البناء، حيث تم البت في 1.7 مليون طلب من أصل 3 ملايين طلب تقدم بها المواطنون على مستوى الجمهورية.
تصنيف الطلبات بين الموافقة والرفضوأوضح السجيني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "على مسئوليتي" مع الإعلامي أحمد موسى عبر قناة صدى البلد، أن الطلبات التي تم البت فيها تضمنت قرارات بالموافقة أو الرفض.
وأضاف أن أسباب رفض بعض الطلبات تشمل وقوع البناء على أراضٍ مملوكة للدولة أو تابعة للآثار، أو تقديم طلبات وهمية تتضمن تلاعبًا، بالإضافة إلى حالات لم يتم فيها استكمال المستندات المطلوبة.
توجيهات حكومية للإسراع بالملفوأكد النائب أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أصدر توجيهات واضحة للإسراع في إنجاز هذا الملف الحساس، مع تسهيل الإجراءات للمواطنين.
كما أشاد بدور وزيرة التنمية المحلية في متابعة وتنفيذ خطة التصالح بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة والمواطنين.
عدم إزالة المباني القديمةوأشار السجيني إلى أن المواطنين الذين رُفضت طلباتهم لن تُزال مبانيهم، وإنما عليهم التقدم بطلبات جديدة مع استيفاء المستندات المطلوبة، موضحًا: "لا نية لإزالة المباني القديمة، ولكن هناك التزام بإجراءات قانونية لضمان الشفافية وحماية حقوق الجميع".
دور الهيئة الهندسية في حوكمة التصالحوأثنى رئيس لجنة الإدارة المحلية على جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، التي أوكلت إليها مهمة مطابقة الطلبات والتأكد من جديتها.
وأوضح أن الهيئة تتمتع بخبرات وكفاءة عالية لضمان حوكمة دقيقة لعمليات التصالح والتحقق من صحة البيانات المقدمة.
إنجاز يواكب تطلعات المواطنينتواصل الحكومة المصرية العمل الدؤوب لتسريع إجراءات التصالح بما يحقق الاستقرار للمواطنين ويضمن تطبيق القانون بشكل عادل.
ويعد هذا الملف أحد القضايا الرئيسية التي توليها الدولة أهمية كبيرة ضمن جهودها لتعزيز التنمية العمرانية وحماية الأراضي من التعديات.
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"