البنك الدولي: نسعى للمشاركة في الاستثمار بمدينة رأس الحكمة من خلال خبرتنا بالتنمية السياحية
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
قال هشام عز العرب، رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي CIB مصر، إن البنك سيشارك في فرص الاستثمار في مدينة رأس الحكمة، وذلك باستغلال خبرته في التنمية السياحية، وأكد أن هناك فرصًا كبيرة للبنوك العديدة، وأن هذه الصفقة ستكون بداية للمزيد من الصفقات الاستثمارية داخل مصر.
وفيما يتعلق بالنتائج المالية للبنك خلال الربع الأول من العام الحالي، أشار هشام عز العرب إلى أن الأرباح ارتفعت بنسبة 97% إلى ما يقرب من 11 مليار جنيه.
وأضاف هشام عز العرب أن الأرباح ارتفعت بنسبة 35% بعد استبعاد تأثير رفع سعر الفائدة وتقلبات سعر الصرف. وأعرب عن تفاؤله بشأن تحويل الضغوط الاقتصادية إلى فرص استثمارية، وأشار إلى التحسن الكبير في نسبة تعثر العملاء والمخصصات المالية.
وأخيرًا، أشار هشام عز العرب إلى التغييرات التي طرأت في إدارة البنك مؤخرًا، والتحسن الذي طرأ على أداء المديرين، وأشار إلى أن محفظة القروض الفعلية نمت بنسبة 3% بعد استبعاد تأثير الدولار، وليس بنسبة 18% كما ذكرت بعض التقارير.
نتائج أرباح البنك التجاري الدولي مصرأرباح البنك قد ارتفعت بنسبة تقدر بنحو 97% إلى ما يقرب من 11 مليار جنيه في الربع الأول
أثناء تعليقي على النتائج المالية للبنك خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري عبر فضائية العربية، أوضحت أن أرباح البنك قد ارتفعت بنسبة تقدر بنحو 97% إلى ما يقرب من 11 مليار جنيه في الربع الأول وجاء هذا الارتفاع نتيجة لتأثير رفع أسعار الفائدة في مصر، حيث تأثر جزء كبير من الأرباح بتلك الزيادة. وإذا قمنا بتحويل الأرقام إلى الدولار بتاريخ النشر، فإن الأرباح الفعلية ستكون نحو 29%.
وفيما يتعلق بتحليل نتائج أرباح البنك التجاري الدولي في مصر، أشرت إلى أنه بعد استبعاد تأثير رفع سعر الفائدة اللحظي الخاص بالبنك المركزي وتأثير سعر الصرف، ارتفعت الأرباح بنسبة 35% فقط وهذا يعكس نتائج إيجابية على الرغم من التحديات الاقتصادية المتعلقة بتغير سعر الصرف ورفع الفائدة والتداولات المالية وأضفت أن البنك يؤمن بتحويل الضغوط الاقتصادية إلى فرص استثمارية. وهناك نوعان من الأشخاص، هؤلاء الذين يركزون على المشاكل والسلبيات، وهؤلاء الذين يركزون على ظروف العمل ويحاولون التفكير بالإيجابيات بدلًا من السلبيات.
وأشرت إلى وجود تغيير في فريق الإدارة داخل البنك خلال الفترة الأخيرة، حيث أصبح المديرون يفكرون بطريقة مختلفة وتحسنت أداؤهم بشكل كبير، ويعملون بروح جماعية. ومن الممكن أن نلقي نظرة على نمو محفظة القروض الفعلية بنسبة نحو 3% بعد استبعاد تأثير الدولار، وليس 18% كما ذكر سابقًا، وذلك خلال الربع الأول الذي شهد إصلاحات كبيرة.
وفيما يتعلق بمشكلة العملاء المتعثرين والمخصصات المالية، أكدت أن هناك تحسنًا في معدل تعثر العملاء من 5.25% في مارس إلى 4.25%. وهذا يعني وجود تحسن كبير في الوضع الحالي.
هشام عز العرب
وتم تسجيل نمو صافي أرباح البنك التجاري الدولي مصر بنسبة 97% على أساس سنوي خلال الربعأثناء تعقيبي على نتائج الأرباح المالية للبنك التجاري الدولي في مصر خلال الربع الأول من العام الجاري، أوضحت أن البنك قد حقق نموًا كبيرًا في أرباحه بنسبة تقدر بنحو 97% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق. وصلت الأرباح إلى نحو 11 مليار جنيه. يمكن تعزيز هذا الرقم إلى نحو 29% إذا تم التحويل إلى الدولار بسعر صرف اليوم.
تعزى هذه الزيادة في الأرباح جزئيًا إلى زيادة أسعار الفائدة في مصر، حيث تم تأثير جزء كبير من الأرباح بزيادة الفائدة. ومع تحليل نتائج أرباح البنك، يمكن استبعاد تأثير زيادة أسعار الفائدة وتأثير سعر صرف العملة الأجنبية لتصل الزيادة الفعلية في الأرباح إلى نحو 35%.
على الرغم من التحديات الاقتصادية، مثل تقلبات سعر الصرف وزيادة أسعار الفائدة، تعكس النتائج الإيجابية للبنك قدرته على تحويل هذه الضغوط إلى فرص استثمارية وتحقيق أداء جيد.
هناك تغيير في فريق الإدارة داخل البنك خلال الفترة الأخيرة، حيث بدأ المدراء في التفكير بطرق جديدة وتحسين أدائهم بشكل كبير، وعملوا بروح جماعية. يمكن أيضًا أن نلاحظ نموًا بنسبة نحو 3% في محفظة القروض الفعلية بعد استبعاد تأثير العملات الأجنبية، بدلًا من النمو المذكور سابقًا البالغ 18%، وذلك خلال الربع الأول الذي شهد إصلاحات كبيرة.
من ناحية أخرى، هناك تحسن في معدل تعثر العملاء والمخصصات المالية. انخفض معدل تعثر العملاء من 5.25% في مارس إلى 4.25%، مما يشير إلى تحسن الوضع الحالي للبنك.
بشكل عام، تعكس نتائج أرباح البنك التجاري الدولي في مصر في الربع الأول من العام الحالي أداءً قويًا وقدرة على التكيف مع التحديات الاقتصادية وتحويلها إلى فرص استثمارية.
نتائج أرباح البنك التجاري الدولي مصروانخفضت القروض غير المنتظمة إلى 4.28% من محفظة القروض مقابل 5.2% من إجمالي محفظة القروض في ديسمبر، وباتت المخصصات تغطي نحو 19% من محفظة الائتمان غير المضمونة.
وتمثل العملة الأجنبية نحو 28.75% من أصول البنك بقيمة 285 مليار جنيه فيما تمثل 43% من التزاماته بقيمة 355 مليار جنيه.
وأكد البنك إنه خلال الـ 12 شهرًا المنتهية في مارس الماضي نمت قاعدة ودائعه بالعملة المحلية 26% أو نحو 9 مليارات جنيه، فيما نمت الودائع بالعملة الأجنبية 5% أو بنحو 304 ملايين دولار، لكن البنك حافظ على حصة حسابات التوفير والحسابات الجارية عند نحو 55% للحفاظ على تكاليف الأموال في بيئة الفائدة المرتفعة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس مجلس إدارة التجاري الدولي هشام عز العرب البنك التجاري الدولي البنك التجاري الدولي CIB البنك التجاري الدولي مصر صفقات الاستثمار فرص استثمار فرص الاستثمار إلى فرص استثماریة خلال الربع الأول أسعار الفائدة محفظة القروض ارتفعت بنسبة ملیار جنیه سعر الصرف من العام تحسن ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟
قررت لجنة السياسة النقديـة للبنك المركــزي المصـري في اجتماعهـا يــوم الخميس الموافـــق 26 ديسمبر 2024 الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب.
كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. كما تقرر خلال الاجتماع تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم.
على الصعيد العالمي، واصلت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة خفض أسعار العائد تدريجيا في ضوء استمرار تراجع معدلات التضخم، مع الإبقاء على سياسات التشديد النقدي، إذ إن معدلات التضخم المحققة لا تزال تتجاوز المستويات المستهدفة. ويتسم معدل النمو الاقتصادي باستقراره إلى حد كبير وتشير التوقعات إلى أنه سوف يستمر عند مستوياته الحالية، وإن كان لا يزال أقل من مستويات ما قبل جائحة كورونا. ومع ذلك، تظل توقعات النمو عُرضة لبعض المخاطر ومنها التأثير السلبي للتشديد النقدي على النشاط الاقتصادي، والتوترات الجيوسياسية، واحتمالية عودة السياسات التجارية الحمائية. وبالنسبة للأسعار العالمية للسلع الأساسية، فقد شهدت تقلبات طفيفة في الآونة الأخيرة، وتشير التوقعات بانخفاض محتمل في أسعارها، وخاصة منتجات الطاقة. ومع ذلك، لا تزال المخاطر الصعودية تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك اضطرابات التجارة العالمية والتأثير السلبي لأحوال الطقس على الإنتاج الزراعي.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور.
وعلى الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الثلاثة أشهر الماضية، فقد تراجع في نوفمبر 2024 إلى 25.5٪ نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6٪ خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع إستراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي. وعليه، انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7٪ في نوفمبر 2024 مقابل 24.4٪ في أكتوبر 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي.
وبعد عامين من الارتفاع الحاد في معدلات التضخم عالميا، بدأ التضخم في الاقتصادات المتقدمة والناشئة في التراجع، وإن كان لا يزال أعلى من معدلاته المستهدفة. وبالمثل، بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية). ويرجع ذلك إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية المحلية والعالمية خلال الفترة 2022-2024، من أهمها:
تراكم الاختلالات الخارجية نتيجة ارتفاع الأسعار العالمية للمواد الغذائية خلال عام 2021، والتضخم المستورد، وتخارج استثمارات حافظة الأوراق المالية عقب اندلاع الصراع الروسي الأوكراني،
وصدمات العرض المحلية وعدم ترسيخ توقعات التضخم، وأخيرا
إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة بهدف التشديد المالي ووضع الدين على مسار نزولي. وقد أدت هذه التطورات مع تحركات سعر الصرف إلى تخطي التضخم معدله المستهدف، إذ بلغ المعدل السنوي للتضخم العام ذروته عند 38.0% في سبتمبر 2023 قبل انخفاضه إلى 25.5% في نوفمبر 2024.
وبدءا من مارس 2024، اتخذ البنك المركزي المصري عددا من الإجراءات التصحيحية بهدف استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، مما أدى إلى احتواء الضغوط التضخمية وخفض التضخم العام. ومن أبرز هذه الإجراءات السياسة النقدية التقييدية التي اتبعها البنك المركزي، وتوحيد سوق الصرف الأجنبي مما ساعد على ترسيخ توقعات التضخم، وجذب المزيد من تدفقات النقد الأجنبي. ورغم ذلك، تتضمن المخاطر المحيطة بالتضخم احتمالات تفاقم التوترات الجيوسياسية وعودة السياسات الحمائية وزيادة تأثير إجراءات ضبط المالية العامة. وتشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءا من الربع الأول من عام 2025 مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026.
وبالنظر إلى توقعات التضخم وتطوراته الشهرية، ارتأت لجنة السياسة النقدية أنه من المناسب تمديد الأفق الزمني لمستهدفات التضخم إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط ، على الترتيب، ومن ثم إتاحة مجال لاستيعاب صدمات الأسعار دون الحاجة للمزيد من التشديد النقدي، وبالتالي تجنب حدوث تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي.
وفي ضوء ما تقدم، ترى اللجنة أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات. وسوف تواصل اللجنة مراقبة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب وتقييم آثارها المحتملة على المؤشرات الاقتصادية، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى معدلاته المستهدفة من خلال الحد من الضغوط التضخمية من جانب الطلب واحتواء الآثار الثانوية لصدمات العرض.