“النقل”: موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق مستخدمي وسائل النقل تمثل نقلة نوعية
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن “النقل” موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق مستخدمي وسائل النقل تمثل نقلة نوعية، الأحساء – واس أكدت الهيئة العامة للنقل أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام داخل مدن المملكة وبينها .،بحسب ما نشر صحيفة الاحساء اليوم، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “النقل”: موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق مستخدمي وسائل النقل تمثل نقلة نوعية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الأحساء – واس أكدت الهيئة العامة للنقل أن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على لائحة حقوق والتزامات مستخدمي وسائل النقل العام داخل مدن المملكة وبينها وإلى الدول الأخرى، تمثل نقلة نوعية في وضع حقوق والتزامات الركاب، وتعزيزًا لجودة الخدمات المقدمة في مشاريع النقل العام بالمملكة، بما يحقق التوازن في العلاقة التعاقدية بين الركاب ومقدمي خدمات النقل، […]
“النقل”: موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق مستخدمي وسائل النقل تمثل نقلة نوعية صحيفة الاحساء اليوم ( الأحساء تودي).
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل “النقل”: موافقة مجلس الوزراء على لائحة حقوق مستخدمي وسائل النقل تمثل نقلة نوعية وتم نقلها من صحيفة الاحساء اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بعد موافقة النواب نهائيًا.. أهداف هامة لـ "قانون صندوق مصر السيادي" (تعرف عليها)
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، نهائيًا على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 177 لسنة 2018، بإنشاء صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية.
أهداف قانون صندوق مصر السيادي
1- يهدف القانون إلى منح رئيس مجلس الوزراء السلطة التقديرية في تحديد الوزير المختص في مجال تطبيق أحكام هذا القانون في ضوء التعديلات التي جرت على اختصاصات الوزارات المختلفة.
2- تضمن مشروع القانون نقل تبعية الصندوق لمجلس الوزراء بما يضمن المتابعة الدورية على أعمال الصندوق وما يتم إنجازه من مهام وفقا للاختصاصات المنوطة بالصندوق المحددة بالقانون المشار إليه، في ضوء دور الصندوق في المساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة.
3- خلق شراكات وفرص أمام المستثمرين الوطنيين والأجانب والحفاظ على حقوق الأجيال القادمة من خلال إتاحة منتجات استثمارية فريدة من نوعها عن طريق الاستغلال الأمثل للأصول المملوكة للدولة.
4- يهدف الصندوق بشكل أساسي لجذب الاستثمارات الخاصة لمصر وتشجيع الاستثمار المشترك في الأصول المملوكة للدولة من أجل زيادة قيمتها واختيار الأصول القابلة للاستثمار من أجهزة الدولة لترويجها.
5- الاستثمار المشترك مع مستثمرين محليين وأجانب متخصصين بشركاء ماليين في مجالات الطاقة المتجددة وتحلية المياه وقطاعات التعليم والزراعة والتكنولوجيا المالية وإدارة استثمارات البنية التحتية وقطاع المنشآت السياحية.