الوكيل العام للملك بالدار البيضاء يأمر بفتح تحقيق حول احتجاز مغاربة من طرف عصابات في ميانمار
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـــ الدار البيضاء
أمر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء بفتح بحث قضائي حول تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في بلاغ له اليوم الأربعاء، أنه "على إثر تعرض بعض المواطنين المغاربة للاحتجاز من طرف عصابات إجرامية ناشطة بميانمار في المناطق الحدودية مع تايلاند، قد أمر بفتح بحث قضائي في الموضوع عهد به للفرقة الوطنية للشرطة القضائية".
وأضاف البلاغ أنه تم، في هذا الإطار، "الاستماع لبعض الضحايا وعائلات البعض الآخر منهم، لاسيما الذين تقدموا بشكايات في الموضوع، حيث أظهرت نتائج الأبحاث الأولية عن كون الأمر يتعلق بوجود شبكات إجرامية متخصصة في الإتجار بالبشر تنشط بالمناطق الحدودية لميانمار، توهم ضحاياها بإبرام عقود عمل بالمناطق المذكورة تحت غطاء عمل بشركات دولية للتجارة الإلكترونية، مقابل أجرة مغرية، غير أنه تبين أن ذلك كان فقط من باب النصب والتغرير بهم واستغلالهم عن طريق احتجازهم وإرغامهم على العمل في ظروف قاسية".
وعلاقة بما سلف، يضيف المصدر ذاته، "واعتبارا للمعلومات الأولية المتوفرة والمعطيات التي تداولتها بعض وسائط التواصل الاجتماعي، فإن النيابة العامة إذ تدعو إلى توخي الحيطة والحذر تجاه محاولات الاستقطاب التي ما تزال جارية عبر الشبكة الإلكترونية وكذا بعض الوسطاء في المغرب والخارج، فإنها تواكب الأبحاث التي تقوم بها مصالح الشرطة القضائية المعنية من أجل الكشف عن كل الحيثيات والظروف التي صاحبت هذه الوقائع وضبط كل شخص مشتبه تورطه في هذه الأفعال وترتيب ما يجب قانونا على ضوء ذلك".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
جامعة الطائف الثالثة محليًا والتاسعة عربيًا في التصنيف العربي للجامعات
الطائف : البلاد
حصلت جامعة الطائف على المركز الثالث محليًا والتاسع عربيًا ضمن التصنيف العربي للجامعات العربية، متجاوزةً العديد من الجامعات العربية، وسجلت تقدمًا ملموسًا، في تطوير جودة التعليم العالي والبحث العلمي، وتعزيز بيئة الابتكار والشراكات المجتمعية.
وأكدت الجامعة أن التصنيف أظهر أداءً متميزًا للجامعة في عدة محاور رئيسة، من بينها جودة البرامج الأكاديمية، والإنتاج البحثي، والتأثير المجتمعي، وتوفير مرجعية واضحة؛ لتحسين الأداء في مجالات التعليم والبحث والخدمة المجتمعية، وبروز التنافسية الإقليمية والدولية.
وأوضحت أن التصنيف العربي للجامعات بُني على معايير جودة التعليم والتعلم، وتقييم المناهج الدراسية ومستوى رضا الطلاب والخريجين، والبحث العلمي لدى الجامعة في عدد من مجالات جودة الأبحاث العلمية المنشورة ومساهمتها في المجتمع الأكاديمي، وكذلك التأثير المجتمعي، والابتكار في جانب قدرة الجامعة على تقديم حلول مبتكرة؛ لمواجهة التحديات المحلية والإقليمية، والتنوع الدولي في نسبة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس الدوليين العاملين على تقديم العديد من الأبحاث.