رويترز: مصر ترفض مقترحا إسرائيليا بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
كشف مصدران أمنيان مصريان عن أن القاهرة رفضت اقتراحا إسرائيليا للتنسيق مع تل أبيب لإعادة فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر وإدارة عملياته المستقبلية.
ووفقا لما أوردته وكالة رويترز، عرض مسؤولون من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (شين بيت) الخطة خلال زيارة للقاهرة أمس الأربعاء.
وقال مسؤول إسرائيلي للوكالة -طلب عدم الكشف عن هويته- إن الوفد سافر إلى مصر "في الأساس لمناقشة الأمور بشأن رفح في ضوء التطورات الأخيرة"، لكنه رفض الخوض في التفاصيل.
وتشهد العلاقة بين مصر وإسرائيل توترا بعد التوغل الإسرائيلي في رفح والسيطرة على المعبر.
ويشكل معبر رفح ممرا رئيسيا لدخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وخروج المصابين من القطاع، حيث تتفاقم الأزمة الإنسانية ويلوح شبح المجاعة.
وقال المصدران الأمنيان المصريان إن الاقتراح الإسرائيلي يتضمن آلية لكيفية إدارة المعبر بعد الانسحاب الإسرائيلي، وأضافا أن مصر تصر على أن المعبر يجب أن تديره سلطات فلسطينية فقط.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين مصريين قولهم إن مصر رفضت عدة طلبات إسرائيلية لتنسيق إعادة فتح معبر رفح وإدارته.
وكشف المصدران أن من بين المقترحات الإسرائيلية خطة لجعل السلطة الفلسطينية تساعد في إدارة المعبر.
وتبادلت القاهرة وتل أبيب الاتهامات هذا الأسبوع بشأن إغلاق المعبر الحدودي وما تبعه من عرقلة لجهود الإغاثة.
وتقول مصر إن السبب الوحيد لإغلاق معبر رفح هو العملية العسكرية الإسرائيلية، وحذرت مرارا من أن هدف إسرائيل من الهجوم هو إخلاء غزة من خلال دفع الفلسطينيين للنزوح إليها.
وكان وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال قبل أيام إن "مهمة منع حدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة تقع الآن على عاتق أصدقائنا المصريين".
وذكر المتحدث باسم الحكومة الإسرائيلية ديفيد مينسر -أمس الأربعاء- أن مصر رفضت طلبا إسرائيليا بفتح معبر رفح أمام المدنيين من سكان غزة الراغبين في الفرار من القطاع.
وفي سياق متصل، اتهم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إسرائيل بأنها تواصل التهرب من المسؤولية والجهود المبذولة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات معبر رفح
إقرأ أيضاً:
واشنطن ترفض قرار الجنائية ضد نتنياهو وغالانت.. وباريس تتجنب توضيح موقفها
أعلن البيت الأبيض، الخميس، رفض الولايات المتحدة قرار إصدار أوامر اعتقال ضد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت بتهم ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة، في تجنبت وزارة الخارجية الفرنسية توضيح موقفها من اعتقال اعتقال نتنياهو.
وقال متحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، إن الولايات المتحدة "ترفض بشكل قاطع قرار المحكمة إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار"، حسب رويترز.
وأضاف أن واشنطن "لا تزال قلقة بشدة بسبب إسراع المدعي العام لإصدار مذكرات اعتقال وبسبب أخطاء العملية المثيرة للقلاقل التي أدت إلى هذا القرار"، مشيرا إلى أن بلاده "تبحث الخطوات المقبلة مع شركائها".
في السياق ذاته، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية عن دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية، وأكدت أنها تعتبر المحكمة جزءا أساسيا من النظام الدولي لضمان الاستقرار الدولي، إلا أنها تجنبت تقديم إجابة واضحة حول ما إذا كانت باريس ستنفذ أمر اعتقال نتنياهو.
وردا على سؤال خلال مؤتمر صحفي حول ما إذا كانت فرنسا ستعتقل نتنياهو، قال المتحدث باسم الخارجية الفرنسية كريستوف لوموان إنها "نقطة معقدة من الناحية القانونية، لذا لن أعلق بشأنها اليوم".
وتابع لوموان قائلا "أود أن أشير مرة أخرى إلى أن هذا الوضع يتطلب إجراءات قانونية حذرة للغاية"، حسب تعبيره.
وفي وقت سابق الخميس، أعلنت الجنائية الدولية إصدار مذكرتي اعتقال دوليتين نتنياهو وغالانت، بتهم تشمل استخدام التجويع كأسلوب من أساليب الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتمثلة في القتل والاضطهاد في قطاع غزة، الذي يتعرض لحرب إبادة جماعية إسرائيلية متواصلة للعام الثاني على التوالي.
وفي حين أعربت دول عربية وغربية عن ضرورة احترام قرار الجنائية الدولية الذي يأتي على وقع استمرار العدوان على قطاع غزة، رفض الاحتلال الإسرائيلي بشدة هذا القرار واعتبره "معاديا للسامية".
ولليوم الـ412 على التوالي، يواصل الاحتلال ارتكاب المجازر، في إطار حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على أهالي قطاع غزة، مستهدفا المنازل المأهولة والطواقم الطبية والصحفية.
وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان المتواصل على قطاع غزة إلى ما يزيد على الـ44 ألف شهيد، وأكثر من 103 آلاف مصاب بجروح مختلفة، إضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، وفقا لوزارة الصحة في غزة.