رئيس الوزراء: الفترة المقبلة تشهد تخفيضات جديدة في أسعار الدواجن والخضراوات
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع لجنة ضبط الأسواق وأسعار السلع.
جاء ذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، والمهندس إبراهيم السجيني، رئيس جهاز حماية المستهلك، والدكتور محمود ممتاز، رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، واللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، والدكتور علاء عز، أمين عام اتحاد الغرف التجارية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء الحرص على عقد هذا اللقاء بصورة دورية، وهو ما يأتي فى إطار المتابعة الدورية لملف ضبط الأسواق وأسعار السلع، لما يمثله من أهمية كبيرة، مضيفا: أتابع بانتظام الجهود المبذولة لخفض أسعار مختلف السلع على مستوى الجمهورية، بعد الإجراءات التى اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة، التي تضمنت توفير النقد الأجنبي، والإفراج عن المزيد من السلع والبضائع من الجمارك.
وجدد رئيس الوزراء التاكيد على المتابعة المستمرة لهذا الملف من جانب مختلف جهات وأجهزة الدولة المعنية، للتأكد من توفير السلع والبضائع بكميات وأسعار مخفضة، تلبية لاحتياجات المواطنين، مشيرا إلى التكليف الصادر لمختلف الجهات الرقابية لمتابعة الأسواق بصورة يومية، واتخاذ الإجراءات ضد أي مخالفات يتم رصدها.
وأشار إلى أنه طلب من وزيرة التخطيط تحديد السلع التي من شأنها أن تسهم في ارتفاع معدلات التضخم، وذلك بهدف التعامل مع هذه السلع، قائلا: «هدفنا جميعاً هو انخفاض معدلات التضخم، وهذا في مصلحتنا جميعاً».
ونوه رئيس الوزراء بأن الفترة المقبلة ستشهد عقد المزيد من الاجتماعات واللقاءات مع مسئولي اتحاد الدواجن، بهدف الوصول لتخفيضات حقيقية في هذا القطاع، وكذا مسئولي قطاع الخضراوات والفواكه، مؤكداً الاستمرار في جهود زيادة منافذ البيع لمختلف تلك المنتجات والسلع، حتى لا يتم رفع الأسعار من خلال السلاسل الوسيطة.
المتابعة المستمرة لمؤشرات التضخموخلال الاجتماع، أشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المتابعة المستمرة لمؤشرات التضخم، موضحة أن هذه المؤشرات سجلت لأول مرة هذا الشهر انخفاضاً بشكل بسيط.
واستعرضت الوزيرة تطور مُعدلات التضخم العام والأساسي، كما تناولت أبرز العوامل المؤثرة في معدلات التضخم السنوية، حيث أشارت في هذا الصدد إلى أهم المجموعات السلعية التي ساهمت في التضخم السنوي خلال شهر أبريل 2024 مقارنة بالشهر المُناظر من العام الماضي، مشيرة إلى أن الوزن النسبي لهذه المجموعات السلعية مُجتمعة بلغ حوالي 57.7% في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين، وبالتالي فإن معدلات الارتفاع الشهرية التي شهدتها تلك المجموعات السلعية، كانت الأكثر تأثيراً في معدل التضخم الشهري.
من جانبه، أشار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، إلى أن مختلف التقارير وأعمال الرصد الميداني تؤكد أن هناك إتاحة ووفرة للسلع بمختلف الأسواق، وكذا حدوث مزيد من الانخفاض فى أسعار السلع، ضارباً المثل بأسعار عدد من السلع التى شهدت انخفاضاً مؤخراً.
وأشار المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، إلى أن المصانع قامت بالفعل بالإعلان عن تخفيضات مختلفة، وآخرها أسعار السلع الهندسية التي انخفضت بأكثر من 20%.
من جانبه، أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية؛ أن الجميع يتفق على أهمية العمل على خفض معدلات التضخم، لما لذلك من مصلحة لمختلف الأطراف، حتى يتم تخفيض الفوائد فى البنوك، مشيراً إلى أن معظم رأس المال العامل مُمول من البنوك.
واستعرض أحمد الوكيل تقريراً مفصلاً مُعدا من جانب الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، لمتابعة مبادرة الغرف التجارية واتحاد الصناعات للخفض العاجل للأسعار، مشيراً فى هذا الصدد لاستمرار تنفيذ الاتفاق مع الشعبة العامة للمخابز باتحاد الغرف التجارية على خفض أسعار الخبز السياحي بنسبة من 30% إلى 45%، وصدور قرار وزير التموين في هذا الشأن، مضيفاً: أدى انخفاض أسعار القمح إلى انخفاض أسعار المكرونة الذى انعكس وأدى لبدء انخفاض أسعار الأرز المحلى.
وأشار الدكتور علاء عز إلى أن هناك وفرة واضحة لكافة السلع الأساسية وغيرها، وذلك بعد ما شهدناه مؤخراً من إفراجات جمركية تجاوزت الـ 8 مليارات دولار، لافتاً إلى المنافسة التي بدأت بين المنتجين والمستوردين والسلاسل التجارية سواء من خلال خفض الأسعار أو الإعلانات، مضيفاً استمرار انخفاض أسعار الجملة لمختلف السلع الأساسية، الذي تجاوز 40% في المتوسط، وهو ما أدى إلى استمرار انخفاض أسعار التجزئة، وبدأت كافة أسواق التجزئة الصغرى (البقالين) في الانخفاض مع انتهاء الأرصدة بالأسعار السابقة، ومتوقع استمرار الانخفاض لتتماشى مع السلاسل التجارية واستمرار الخفض من المنتجين.
واستعرض اللواء محمد فتح الله، مدير الإدارة العامة لشرطة التموين بوزارة الداخلية، الجهود المبذولة خلال الفترة الماضية فيما يخص الحملات التي تم شنها بهدف ضبط الأسواق، سواء بشأن مخالفات تداول السكر، أو الحملات التي يتم شنها على المخابز، وغيرها، وهو ما يسهم في ضبط الأسواق، ومواجهة أي مخالفات.
وخلال الاجتماع، استعرض أسامة الجوهري، مساعد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، القائم بأعمال الأمانة الفنية للجنة، نتائج المتابعة الميدانية لمبادرة خفض الأسعار على مستوى الجمهورية، والتي تأتي تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بهدف ضبط الأسعار لتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وأوضح أسامة الجوهري أن الرصد الميداني لأسعار السلع الإستراتيجية وتطورها بالمقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، قد أشارت نتائجه إلى تخفيضات سعرية واضحة على مستوى السلاسل التجارية منذ إطلاق المبادرة، تراوحت بين 14.4% و 26.4% بما انعكس نسبياً على أسعار محلات التجزئة؛ التي سجلت السلع الاستراتيجية بها انخفاضات تراوحت نسبته بين 4.7% ـ 25.3%.
وأضاف أن المتوسط العام لانخفاض أسعار تلك السلع؛ بلغ نحو 20.5% للسكر المعبأ، و 20.1% للأرز المعبأ، و 19.1% للفول المعبأ، و 26.4% لزيت الطعام، و 17% للمكرونة المعبأة، و 14.4% للبن المعبأ، في حين بلغ فيما يخص الجبن الأبيض 21.7%.
وتطرق أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، إلى نتائج المتابعة الميدانية لتخفيضات أسعار الأسماك واللحوم والدواجن والبيض وأسعار الخبز السياحي، موضحاً أن عدداً من تلك الأصناف شهدت انخفاضاً على أساس شهري خلال إبريل 2014، بلغ نحو 2.5% لبعض أنواع الأسماك ذات الطلب الشعبي، ونحو 7.7% للدواجن البيضاء، كما تناول نتائج الرصد الميداني لأسعار سندويتشات الفول والطعمية وتطورها مقارنة بمستويات الأسعار قبل إطلاق المبادرة، حيث تبين وجود تخفيضات بها في نحو 18 محافظة.
وفي ضوء دور مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء في استطلاع آراء المواطنين للتعرف على اتجاهاتهم واحتياجاتهم عن قرب لدعم مُتخذ القرار، استعرض أسامة الجوهري، رئيس المركز، نتائج استطلاعات الرأي التي أجريت حول مستوى الأسعار خلال شهر أبريل 2024، مشيرأ إلى أن نسبة كبيرة ممن تم استطلاع آرائهم أكدوا توافر السلع التي أرادوا شراءها، كما زادت نسبة من يرون أن مستوى الأسعار قد تغير في أبريل مقارنة بالشهر السابق له، وجاء السكر وزيت الطعام في مقدمة السلع التي شعر المواطنون بانخفاض أسعارها، وكانت البقالة والسوبرماركت أكثر المحال التجارية التي اعتاد المواطنون الشراء منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس الوزراء التضخم أرتفاع الأسعار الأسعار معدلات التضخم رئیس الوزراء انخفاض أسعار ضبط الأسواق أسعار السلع إلى أن
إقرأ أيضاً:
قفزة جديدة في أسعار الغذاء العالمي… الفاو تدق ناقوس الخطر
في وقت يشتد فيه القلق العالمي حيال الأمن الغذائي، عادت أسعار الغذاء الدولية إلى الارتفاع مجددًا خلال شهر أبريل، مسجلة أعلى مستوياتها منذ منتصف 2023، وفق ما أعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو).
وأعلنت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، أن أسعار الغذاء العالمية واصلت ارتفاعها خلال شهر أبريل، مع تسجيل زيادات ملحوظة في أسعار الحبوب واللحوم ومنتجات الألبان، ما يعكس استمرار الضغوط على الأمن الغذائي العالمي.
وأوضحت المنظمة أن متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذي يقيس التغير الشهري في الأسعار الدولية لسلة من السلع الغذائية الأساسية، ارتفع بنسبة 1 بالمئة ليبلغ 128.3 نقطة في أبريل، مقارنة بـ127.1 نقطة في مارس، وبهذا يكون المؤشر قد ارتفع بنسبة 7.6 بالمئة مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مسجلًا أعلى مستوى له منذ منتصف عام 2023.
وأشارت الفاو إلى أن أسعار الحبوب قادت هذا الارتفاع، نتيجة تقلص المعروض العالمي من القمح بسبب ضعف الإنتاج في بعض المناطق المنتجة، ولا سيما في روسيا وأستراليا، إلى جانب تراجع التوقعات لمحاصيل الأرز في آسيا، نتيجة التغيرات المناخية وتأثيرات ظاهرة “النينيو”، كما ارتفعت أسعار الذرة بفعل مخاوف من تقلص الصادرات من أميركا الجنوبية.
وفيما يتعلق بأسعار اللحوم، فقد سجلت ارتفاعًا نتيجة زيادة الطلب من الصين والأسواق الآسيوية، في حين تأثرت أسعار منتجات الألبان بارتفاع تكاليف الإنتاج والنقل، إلى جانب تقلبات في سلاسل التوريد الأوروبية.
وتشهد أسعار الغذاء العالمية تقلبات حادة منذ عام 2022، في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا الذي عطّل صادرات الحبوب والزيوت النباتية من البحر الأسود، ورفع تكلفة الشحن والتأمين. وعلى الرغم من تراجع الأسعار تدريجيًا خلال عام 2023، فإنها ما تزال مرتفعة مقارنة بالمستويات التاريخية.
ووفقًا لتقرير سابق للبنك الدولي، فإن اضطرابات المناخ، وتزايد الحواجز التجارية، وارتفاع تكاليف الأسمدة والطاقة لا تزال تشكّل عوامل ضغط على أسعار الغذاء في الأسواق العالمية، كما حذّرت منظمة الفاو في تقاريرها المتكررة من أن استمرار تقلبات الأسعار قد يؤدي إلى تفاقم أوضاع الأمن الغذائي في الدول النامية، خصوصًا تلك التي تعتمد على الواردات الغذائية.
يذكر أنه في شهر مارس 2025، أعلنت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) أن أسعار الغذاء العالمية شهدت استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الغذاء 127.1 نقطة، دون تغيّر كبير مقارنة بالشهر السابق، وقد جاء هذا الاستقرار بعد سلسلة من التراجعات التدريجية خلال عام 2023، إلا أن الأسعار ظلت مرتفعة نسبيًا مقارنة بالمعدلات التاريخية، وسُجّل في مارس بعض التوازن بين تراجع أسعار الزيوت النباتية والسكر، وارتفاع محدود في أسعار اللحوم ومنتجات الألبان، غير أن التحديات المرتبطة بتكاليف الإنتاج، والاضطرابات المناخية، وقيود التجارة الدولية، استمرت في التأثير على الأسواق، مما مهّد لارتفاع جديد في أبريل.