أخبار الاقتصاد والأعمال تراجع الوظائف الشاغرة بأميركا لأدنى مستوى في أكثر من عامين
تاريخ النشر: 1st, August 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن تراجع الوظائف الشاغرة بأميركا لأدنى مستوى في أكثر من عامين، وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، والذي صدر الثلاثاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 34 ألفا .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تراجع الوظائف الشاغرة بأميركا لأدنى مستوى في أكثر من عامين، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وقالت وزارة العمل في تقريرها الشهري عن فرص العمل ودوران العمالة، والذي صدر الثلاثاء، إن فرص العمل، وهي مقياس للطلب على العمالة، انخفضت 34 ألفا إلى 9.582 مليون في اليوم الأخير من شهر يونيو، وهو أدنى مستوى منذ أبريل 2021.
وجرى تعديل بيانات شهر مايو بالخفض لتُظهر 9.616 مليون فرصة عمل بدلا من 9.824 مليون المعلن سابقا.
وكان خبراء اقتصاد استطلعت رويترز آراءهم توقعوا تسجيل 9.610 مليون فرصة عمل في يونيو.
54.200.234.237
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل تراجع الوظائف الشاغرة بأميركا لأدنى مستوى في أكثر من عامين وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس فرص العمل
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.