هذا ما قدمته المنصوري من توضيحات بخصوص واقعة سناك مراكش
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، خلال ترؤسها أمس الثلاثاء لأشغال دورة ماي الخاصة بمجلس جماعة مراكش، أن "سناك مراكش" والذي خلف عددا كبيرا من التسممات لم يكن يتوفر على ترخيص قانوني من المجلس الجماعي لبيع الاكلات السريعة، مضيفة أن مصالح المجلس المختصة يصعب عليها القيام بعمليات المراقبة في مثل هاته الحالة، والتي تتم عادة بناء على الملفات القانونية للمحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من الأنشطة.
المنصوري نفت ما يروج من أرقام بخصوص عدد المتوفين بسبب التسمم في المحل المذكور، مشددة على أن عدد الوفيات لا يتجاوز الحالتين وهو رقم كبير تقول المنصوري.. وبخصوص تفاصيل ما وقع، أوضحت المسؤولة أن هناك لجنة مشتركة تضم المجلس الجماعي، وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وهي ما زالت تنتظر نتائج التحاليل، وبالتالي فالمعطيات النهائية ليست جاهزة بعد. المنصوري اشتكت من قلة الموارد البشرية بالمجلس ولكن مع ذلك تؤكد أن هناك عمليات مراقبة مكثفة والدليل الأرقام التي يتم تقديمها بهذا الشأن.
وكان عدد من أعضاء المجلس الجماعي بمراكش، قد طالبوا المنصوري بإدراج عدد من النقاط في جدول أعمال المجلس وخصوصا واقعة التسمم التي عرفتها منطقة المحاميد، وذلك بناء على مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات، كما طالبوا بإطلاع المجلس على الإستراتيجية التي يعتزم المجلس الإشتغال بها مستقبلا في هذا الباب، وكذا تقرير المكتب الصحي التابع للمجلس لمعرفة الأسباب الحقيقية للتسمم، كما طالبوا بإدراج نقطة خلق مكاتب صحية في المقاطعات الخمس لمراكش، كما كان عليه الحال سابقا.
للإشارة فالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت اول أمس الإثنين تأجيل النظر في ملف صاحب "السناك" واثنين من مساعديه والمتابعين في حالة اعتقال، بعد تسببهم في وفاة عدة أشخاص بسبب تسمم غذائي، وحددت يوم الإثنين المقبل 20 ماي الجاري تاريخا للجلسة، من أجل إعداد الدفاع وانتظار نتائج الخبرة... ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين والمشاركة في ذلك، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان والمشاركة في ذلك، وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجلس الجماعی
إقرأ أيضاً:
المنصوري : تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية
زنقة 20. الرباط
أفادت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، اليوم الاثنين بمجلس النواب، بأنه تمت الموافقة على 346 وثيقة تعمير خلال الولاية الحكومية الحالية.
وأبرزت المسؤولة الحكومية، في معرض ردها على أسئلة شفهية حول “الإجراءات المتخذة في قطاع التعميرلتحريك عجلة الاستثمار”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، أن هذه الوثائق تشمل 107 تصاميم نمو و 236 تصميم تهيئة، منها 41 تخص المدن الكبرى، مقارنة مع 5 تصاميم في الولاية الحكومية السابقة، متعهدة بتغطية جميع المدن الكبرى في نهاية الولاية الحكومية. وسجلت السيدة المنصوري، أن الوزارة قامت خلال الولاية الحكومية الحالية باتخاذ عدة إجراءات هامة لتحريك عجلة الاستثمار وخلق فرص الشغل من بينها تغطية المجالات بوثائق التعمير وتوفير عرض ترابي موجه للاستثمار، حيث تتوفر 89,5 في المائة من الجماعات على هذه الوثائق، أي ما يعادل 1.350 جماعة من أصل 1.500.
وفيما يخص توفير عرض ترابي موجه للاستثمار، أكدت الوزيرة أنه تم فتح أكثر من 120 ألف هكتار للتعمير، منها 55.800 هكتار مخصصة للأنشطة الاقتصادية و61.900 هكتار مخصصة للسكن.
كما أشارت السيدة المنصوري إلى أن الوزارة قامت بمواكبة المشاريع في إطار التدبير الحضري من طرف الوكالات الحضرية، حيث تمت دراسة 611 ألف مشروع، أي ما يعادل 153 ألف مشروع سنويا. حظي منها 340 ألف و698 مشروعا بالموافقة، أي ما يعادل 56في المائة. كما تم تخصيص 22في المائة من هذه المشاريع الكبرى، بمجموع استثماري قدره 305 مليار درهم.
وعلى صعيد آخر، لفتت الوزيرة إلى أن الوزارة عملت على حل إشكالات الملفات الاستثمارية العالقة، وذلك عبر إصدار دوريات متعلقة بتسهيل الإجراءات الإدارية. وتم إعادة دراسة 21.612 مشروعا لم تحظ بالرأي الموافق، حيث حظي منها 6.216 مشروعا بالموافقة، بمجموع استثماري قدره 57 مليار درهم.
وأكدت السيدة المنصوري أنه تم تفعيل الدورية عدد 1.205 المتعلقة بتحرير مشاريع التجزئات العقارية والمجموعات السكنية وفقا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم 90-25، حيث تمت دراسة 1.100 طلب تمديد، حظي منها 500 بالرأي الموافق. كما تم تعميم الدراسة القبلية على المشاريع الكبرى.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة