هذا ما قدمته المنصوري من توضيحات بخصوص واقعة سناك مراكش
تاريخ النشر: 16th, May 2024 GMT
أخبارنا المغربية - محمد اسليم
أوضحت فاطمة الزهراء المنصوري رئيسة المجلس الجماعي لمراكش، خلال ترؤسها أمس الثلاثاء لأشغال دورة ماي الخاصة بمجلس جماعة مراكش، أن "سناك مراكش" والذي خلف عددا كبيرا من التسممات لم يكن يتوفر على ترخيص قانوني من المجلس الجماعي لبيع الاكلات السريعة، مضيفة أن مصالح المجلس المختصة يصعب عليها القيام بعمليات المراقبة في مثل هاته الحالة، والتي تتم عادة بناء على الملفات القانونية للمحلات التجارية المتخصصة في هذا النوع من الأنشطة.
المنصوري نفت ما يروج من أرقام بخصوص عدد المتوفين بسبب التسمم في المحل المذكور، مشددة على أن عدد الوفيات لا يتجاوز الحالتين وهو رقم كبير تقول المنصوري.. وبخصوص تفاصيل ما وقع، أوضحت المسؤولة أن هناك لجنة مشتركة تضم المجلس الجماعي، وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وهي ما زالت تنتظر نتائج التحاليل، وبالتالي فالمعطيات النهائية ليست جاهزة بعد. المنصوري اشتكت من قلة الموارد البشرية بالمجلس ولكن مع ذلك تؤكد أن هناك عمليات مراقبة مكثفة والدليل الأرقام التي يتم تقديمها بهذا الشأن.
وكان عدد من أعضاء المجلس الجماعي بمراكش، قد طالبوا المنصوري بإدراج عدد من النقاط في جدول أعمال المجلس وخصوصا واقعة التسمم التي عرفتها منطقة المحاميد، وذلك بناء على مقتضيات المادة 40 من القانون التنظيمي رقم 113.14 للجماعات، كما طالبوا بإطلاع المجلس على الإستراتيجية التي يعتزم المجلس الإشتغال بها مستقبلا في هذا الباب، وكذا تقرير المكتب الصحي التابع للمجلس لمعرفة الأسباب الحقيقية للتسمم، كما طالبوا بإدراج نقطة خلق مكاتب صحية في المقاطعات الخمس لمراكش، كما كان عليه الحال سابقا.
للإشارة فالغرفة الجنحية التلبسية بالمحكمة الإبتدائية بمراكش، قررت اول أمس الإثنين تأجيل النظر في ملف صاحب "السناك" واثنين من مساعديه والمتابعين في حالة اعتقال، بعد تسببهم في وفاة عدة أشخاص بسبب تسمم غذائي، وحددت يوم الإثنين المقبل 20 ماي الجاري تاريخا للجلسة، من أجل إعداد الدفاع وانتظار نتائج الخبرة... ويتابع المتهمون الثلاثة بتهم “التسبب عن غير قصد في قتل غير عمدي بسبب إهماله وعدم مراعاته للنظم والقوانين والمشاركة في ذلك، إزالة أشياء من مكان وقوع الجريمة قبل القيام بالعمليات الأولية بقصد عرقلة سير العدالة، تقديم منتوج يشكل خطر على صحة الإنسان والمشاركة في ذلك، وحفظ وتخزين المواد الغذائية المعروضة للبيع في ظروف غير صحية”.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: المجلس الجماعی
إقرأ أيضاً:
سوريا.. قرار هام من المصرف المركزي بخصوص الدولار
أصدر مصرف سوريا المركزي قرارا يسمح للبنوك وشركات الحوالات بدفع قيمة الحوالات الخارجية نقداً بالدولار في حال توفر عندها.
وسمح المركزي السوري لشركات الحوالات الداخلية بيع الدولار للمصارف والسماح لموظفي المنظمات الأممية السوريين باستلام راتبهم بالدولار.
وفي وقت سابق؛ أصدر حاكم مصرف سورية المركزي عصام هزيمة تعميماً إلى كل المؤسسات المالية العاملة في سوريا بضرورة تقيد المؤسسات المالية بان يستمر العمل بحصر عمليات التحويل للأفراد لمرة واحدة يومياً (حوالة لكل حساب) بحد أقصى مبلغ 5 ملايين ليرة سورية، وذلك ضمن المصرف نفسه أو مع مصرف آخر ، مع السماح بعمليات الدفع الإلكتروني وفق الآلية المعمول بها.
وشدد التعميم رقم (6015/16/ص تاريخ 23/12/204) علي طلب المصرف من مودعيه غير الأفراد (الشركات، جمعيات، ..) مراجعة الجهة الرسمية المرخصة لهم (وزارة اقتصاد، تجارة ، محافظة ، شؤون اجتماعية…) للحصول على كتاب لا مانع من تحريك حساباتهم المصرفية وفق الغاية التي منح لأجلها فتح الحساب الموجه للمصرف المودع لديه ، وعندها يمكن تحريك الحساب لجهة التحويلات مع الالتزام بسقف السحب النقدي النافذ بتاريخه.
ونبه التعميم إلى أنه يمكن إجراء عمليات تحويل بما يتجاوز السقف المحدد بمبلغ 5 ملايين ليرة سوري لسداد الالتزامات والرسوم الحكومية فقط، باستثناء الجهات التي تم طلب التريث بتحريك حساباتها.
ويمكن إجراء عمليات تحويل من حساب شركة (القطاع الخاص) إلى حسابات موظفيها (رواتب) الموطنة لدى المصرف، باستثناء الجهات التي تم طلب التريث بتحريك حساباتها .
وحدد التعميم سقف السحب النقدي الأسبوعي بمبلغ 5 ملايين ل. س حالياً للمودع الواحد بالإضافة الي السماح بالتحويل والسحب من حسابات السفارات لديكم وفق الإمكانيات المتوافرة .
وأضاف التعميم : بالنسبة للمصارف الخاصة يحدد الدوام مؤقتاً من الساعة 9 صباحاً لغاية الساعة 3 ظهراً ، ويعود لإدارة المصرف في حال ارتأت وجود حاجة لانتهاء دوام بعض الفروع لديها قبل الساعة 3 تقدير ذلك واتخاذ القرار المناسب ،مع إعلام مفوضية الحكومة بأسماء الفروع وتوقيت الدوام المقرر.
وقال المركزي السوري : سيتم في الفترة المقبلة طلب تقارير دورية لمراجعة تكرار الحوالات المنفذة من المودعين ومبررها ، فيرجى تبليغ الموظفين المعنيين لديكم بالتعليمات بشكل دائم مع التأكيد على ضرورة الالتزام بها.